الإتحاد الأفريقي: الحل في دارفور سياسي

وزير الخارجية القطري يناقش أزمة دارفوربروكسل: أشار رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي جان بينغ، إلى قناعة الإتحاد بأن حل الصراع في إقليم دارفور غربي السودان لا يكون إلا عبر الطرق الدبلوماسية، حيث "لا حل عسكري لهذا الصراع"، على حد وصفه.

وكان بينغ يرد على سؤال وجه له في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم في بروكسل مع نظيره الأوروبي خوسيه مانويل باروسو عقب إجتماع ضم أعضاء الهيئتين التنفيذيتين في الإتحادين الأوروبي والأفريقي.

وأكد رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي أن الموضوع السوداني يبحث عبر ثلاثة مسارات الأول ضرورة نشر القوات المختلطة الأممية الأفريقية في إقليم دارفور والمفترض أن يبلغ قوامها 26 ألف رجل، ولكنها "لم تتجاوز حتى الآن الثمانية آلاف"، أما المسار الثاني حول إقرار السلام في الإقليم السوداني عبر المفاوضات بين الحكومة السودانية والمتمردين، على حد وصفه.

وحدد رئيس الجهاز التنفيذي الأفريقي المسار الثالث في مسألة مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير، وقال "في هذا الإطار، نحن طلبنا من مجلس الأمن الدولي تطبيق المادة 16 من ميثاق المنظمة الدولية والتي تنص على إمكانية تعليق وليس إلغاء مفعول مذكرة التوقيف المذكورة لمدة عام كامل لإعطاء فرصة للتحقيقات".

وأشار بينغ إلى أن الإتحاد الأفريقي طلب فقط "التعليق وليس الإلغاء" سعياً منه لإعطاء فرصة لمزيد من التحقيقات، وتابع "نحن كنا ولا زلنا مع العمل الجاري لتجنب إفلات المتورطين بجرائم إبادة جماعية من العقاب"، على حد تعبيره.

كما نوه بأن الإتحاد الأفريقي لم يدخل أو يبحث في مضمون مذكرة التوقيف والإتهامات الموجهة للرئيس البشير، بل إنه ركز فقط على أولوية البحث عن سبل السلام.

ويذكر أن لجنة وزارية شكلت من أجل رعاية المفاوضات بين الحكومة السودانية والفصائل المتمردة ضمت بالإضافة إلى قطر، كرئيس، الجامعة العربية، مفوضية الإتحاد الأفريقي، السعودية، الجزائر، ليبيا، مصر وسوريا.