واشنطن تضغط مالياً على بغداد لتوقيع المعاهدة الأمنية

نشر 26 الف جندي اميركي في العراق مطلع العام القادم
واشنطن تضغط مالياً على بغداد لتوقيع المعاهدة الأمنية

عبد الرحمن الماجدي من أمستردام: منذ عودة الرئيس العراقي جلال الطالباني وإعلانه خلال حفل الاستقبال الذي اقيم له في أربيل الاسبوع الماضي أن عدم توقيع الاتفاقية الامنية مع واشنطن سيعرض النفط العراقي للمصادرة بعد رفع الحصانة عنه، تزاديت التكهنات حول الرسالة التي يحملها الطالباني الذي التقى خلال رحلته العلاجية الى الولايات المتحدة الاميركية صناع القرار في واشنطن وعلى رأسهم الرئيس جورج بوش، فقد تحدث رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بعد ساعات من عودة الطالباني عن حلول وسطى في النقاط الخلافية في الاتفاقية مع واشنطن.

وكانت الخلافات في الاتفاقية الامنية مع واشنطن تدور حول تطبيق القانون العراقي على الجنود الاميركيين ورفع الحصانة عنهم وموعد انسحاب القوات الاميركية من العراق وأماكن القواعد التي ستتخذها خلال المدة التي سيتفق عليها الجانبان ومشاركة القوات الاميركية في مداهمات واعتقالات مطلوبين. وينقسم البرلمان العراقي حيال هذه الاتفاقية حيث يعارضها التيار الصدري والفضيلة ونواب في قوائم اخرى ويخشى المالكي من عدم تمريرها بأي صيغة كانت داخل البرلمان لذلك قد يتم التوقيع على وثيقة تفاهم او اعلان مبادئ بين الطرفين تجنبا لإسقاطها برلمانيا. وفق ما رشح من تصريحات من نواب عراقيين في بغداد.

وقد كرر النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان تهديد واشنطن برفع الحصانة عن الاموال العراقية والنفط العراقي مضيفاً أن نادي باريس قد يلغي قراراته السابقة التي اتخذها خلال السنوات الثلاث الماضية والتي خفض بموجبها الديون العراقية بنسبة 80 بالمئة.
فقد أوضح عثمان في تصريحات لوكالة أنباء نيوزماتيك أن رفع الحصانة عن الأموال العراقية في البنوك الأميركية يعني تجميد كافة الأموال التي تأتي من واردات النفط العراقي على اعتبار وجود دعاوى لدى القضاء الأميركي بحجز هذه الأموال، إلا أن قرار الحصانة على هذه الأموال هو الذي يبقي هذه الدعاوى غير مؤثرة حاليا.

واعتبر عثمان الأنباء التي تم تسريبها عن رفع الحصانة عن الأموال العراقية تأتي أيضا في سياق الضغوط الأميركية على الحكومة العراقية بشأن الإسراع في توقيع الاتفاقية الأمنية، فضلا عن إيضاح النتائج السلبية على العراق في حال عدم توقيع هذه الاتفاقية بين الطرفين.
يذكر أن لدى العراق نحو 50 مليار دولار في البنك المركزي الأميركي محمية بأمر رئاسي أميركي يعطيها حصانة من الملاحقة القضائية تستخدمها واشنطن للضغط على الحكومة العراقية وإرغامها على التوقيع على معاهدة أمنية طويلة الأمد. وفق صحيفة الأندنبندنت.

وفسر متابعون عراقيون تزايد الحديث الان عن ضغوط أميركية كتمهيد للتوقيع على الاتفاقية ومنح المترددين حيالها داخل العراق تبريرا للموافقة عليها، متوقعين أن يشهد الشهران القادمان توقيع الاتفاقية بشكل كامل أو مبدئي على أقل تقدير.

من جانب آخر قالت محطة اذاعية اميركية، ان الاوامر صدرت بنشر 26 الف جندي اميركي في العراق مع مطلع العام القادم.

واوضحت محطة WTOP في تقرير على موقعها على الانترنت فجر الخميسان هذا النشر المخطط له يضم 26.000 عسكري موزعين على ستة ألوية من الجيش الاميركي، ووحدة من الحرس الوطني الاميركي وثلاث وحدات من مقر القيادة العسكرية في خطوة من شأنها أن تسمح للولايات المتحدة بالإبقاء على عدد قواتها في البلاد مستقرا على مدى العام المقبل.
وبينت ان نشر القوات سوف يحافظ على وجود 14 لواء قتاليا في العراق من شباط فبراير حتى مطلع خريف العام المقبل. الا ان هذه القرارات، كما تقول المحطة، لا تستبعد تغيرات محتملة على اساس تقييمات القادة العسكريين للوضع الامني في العراق، والنظر في سحب المزيد من القوات.
ولاحظت المحطة في تقريرها ان على الرغم من انخفاض معدلات العنف في العام الماضي في العراق، الا ان تحذيرات قادة البنتاغون قاومت اصرار الرأي العام ودعوات الكونغرس على إجراء انسحاب سريع وضخم.

اذ يصر كبار القادة، حسب المحطة، على القول بان الوضع الامني في العراق ما زال هشا، وان الانجازات التي تحققت قابلة للارتكاس. وقد انعكس هذا التقييم، كما تذكر المحطة، في تقرير قُدِّم الى الكونغرس الثلاثاء اعربت فيه البنتاغون عن قلقها من تولي الحكومة العراقية مسؤولية السيطرة على عشرات الالاف من المقاتلين السنة، الذين انقلبوا على تنظيم القاعدة وحظوا بالدعم الاميركي في اشارة الى تولي الحكومة العراقية ملف قوات الصحوة وهم مقتالون حملوا السلاح في مناطق انتشارها في العراق.

واشارت المحطة الى ان الرئيس بوش كان قد اعلن في وقت سابق من الشهر الماضي ان الولايات المتحدة سوف تسحب نحو 8000 من قواتها من العراق بحلول شباط فبراير المقبل، وسيغادر نصفهم تقريبا قبل نهاية العام الجاري، 2008. وسيبقى في العراق 15 لواء قتاليا حتى شباطفبراير المقبل، في حين سيغادر منها لواء واحدا من دون ان تحل محله قوة اخرى. ونقلت المحطة عن مسؤولين في البنتاغون امكانية اجراء المزيد من التخفيضات بحلول الصيف المقبل.

واشارت الاذاعة الى حجم القوات الاميركية العاملة في العراق يبلغ الان بحدود 152.000 عسكري. وسيسمح تخفيض عدد القوات الاميركية في العراق بتصاعد وتيرة العنف كما تعتقد.واوضحت ان ستّا من عشر وحدات من المقرر ان تتوجه الى العراق العام المقبل، من واشنطن او كارولاينا الشمالية، والاخريات من تكساس، وكنساس، ووايومنغ.