الاتفاق النووي الهندي الاميركي من نجاحات بوش النادرة

واشنطن: يرى عدد من الخبراء ان الاتفاق النووي المدني بين الهند والولايات المتحدة الذي اقره الكونغرس الاميركي الاربعاء من الانجازات النادرة للرئيس جورج بوش في السياسة الخارجية ويمهد لتوطيد العلاقات بين اكبر ديموقراطيتين في العالم. واعتبر الخبراء ان الاتفاق سيساعد الهند على تعزيز اقتصادها الذي يشهد نموا سريعا غير انه بحاجة الى امدادات هائلة من الطاقة، لقاء تعهدات بشأن منع انتشار الاسلحة النووية.

ويوجد الاتفاق فرصا للشركات الاميركية غير انه يثير مخاوف المجموعات الداعية الى الحد من الاسلحة التي تخشى ان يساهم في زيادة مخاطر انتشار الاسلحة النووية. وقال نيكولاس بيرنز المسؤول الكبير السابق في وزارة الخارجية الاميركية والذي فاوض في القسم الاكبر من الاتفاق الذي اعد منذ ثلاث سنوات، لوكالة فرانس برس بعد تصويت مجلس الشيوخ بغالبيته الكبرى على الاتفاق النووي مع الهند "انها خطوة تاريخية في العلاقات الهندية الاميركية".

وازال الاتفاق آخر عقبة تشريعية امام بيع الولايات المتحدة تكنولوجيا نووية ووقودا نوويا للهند بالرغم من عدم توقيعها معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية. والتعاون النووي ممنوع مع الهند منذ ان اجرت اختبارا نوويا محظورا عام 1974. وقال بيرنز الاستاذ حاليا في جامعة هارفرد "كانت هذه مفاوضات شاقة للغاية استمرت ثلاث سنوات حول مجموعة المسائل الاكثر تعقيدا التي يمكن تصورها لكنها تكللت بالنجاح لانها جاءت لمصلحة البلدين".

وقال ان "بناء الهند عددا اكبر من محطات توليد الطاقة النووية لن ينعكس ايجابا على الشعب الهندي فحسب بل سيستفيد منه ايضا كل الذين يدعون الى خفض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون". ونفى بيرنز ان يكون الاتفاق مناورة اميركية لاستخدام الهند كثقل يقابل صعود الصين.

وجاء اقرار الاتفاق في الكونغرس بمثابة دعم للرئيس الاميركي جورج بوش الذي يواجه ظروفا صعبة قبل خروجه من البيت الابيض في كانون الثاني/يناير، في ظل ازمة مالية حادة واخفاقات متتالية في السياسة الخارجية منذ اجتياح العراق. وقال المجلس الاميركي للسياسة الخارجية قبيل التصويت في مجلس الشيوخ الاربعاء ان "في متناول الاميركيين نجاحا نادرا في السياسة الخارجية".

وقال السناتور الجمهوري الكبير ريتشارد لوغار الذي قام بمراجعة معمقة للاتفاق انه "من اهم المبادرات الدبلوماسية الاستراتيجية التي تم القيام بها في العقد المنصرم". غير ان عددا من خبراء مراقبة الاسلحة انتقدوا الاتفاق معتبرين ان لا مصداقية لاتفاق ينص على الفصل بين المفاعلات النووية العسكرية والمدنية، موضحين انه قد يسمح بزيادة انتاج القنابل النووية.

وبموجب اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للامم المتحدة، سيتم تفتيش 14 من اصل 22 مفاعلا نوويا هنديا بينها ستة مفاعلات موضع اتفاقات تفتيش اخرى، بحلول العام 2014 على ان تتم عمليات التفتيش الاولى العام 2009. وقال داريل كيمبال المدير التنفيذي للجمعية الاميركية لمراقبة الاسلحة ان "اتفاق التعاون النووي الاميركي الهندي كارثة على صعيد منع انتشار الاسلحة النووية". ورأى انه "لا يجلب الهند الى خط منع الانتشار النووي وخطة الفصل الهندية المزعومة لا مصداقية لها في ما يتعلق بالحد من انتشار الاسلحة النووية".
ويرتدي الاتفاق النووي اهمية كبيرة على صعيد الاعمال.

فقد اعلنت غرفة التجارة الاميركية انه من المتوقع بعد سقوط العزلة النووية المفروضة على الهند منذ 34 عاما، تدفق استثمارات جديدة بقيمة قد تصل الى 150 مليار دولار (107 مليار يورو) لزيادة طاقة التوليد النووي للكهرباء بحلول 2030. وقال بروس جوستن نائب الرئيس التنفيذي لغرفة التجارة "اذا سمح للشركات الاميركية بخوض المنافسة، فان حصة متواضعة في هذا القطاع الاقتصادي قد تولد 250 الف وظيفة اميركية في مجال التكنولوجيا المتطورة".

وبحسب توقعات وزارة الخارجية، فان الهند تعتزم استيراد ثماني مفاعلات نووية بطاقة الف ميغاواط بحلول 2012. وقال وزير الدفاع السابق وليام كوهن الذي يعمل حاليا مستشارا في مجال الاعمال "اذا فازت الولايات المتحدة بعقدين فقط من اصل هذه العقود الثماني، فان ذلك سيعني ثلاثة الى خمسة الاف وظيفة مباشرة وعشرة الاف الى 15 الف وظيفة غير مباشرة في الولايات المتحدة".