أربيل: مشروع قانون النفط والغاز إلى مجلس النواب

أربيل: رجح نائب عن كتلة التحالف الكردستاني عرض المسودة الأولية لقانون النفط والغاز العراقي على مجلس النواب في غضون الأيام القليلة القادمة. وكانت خلافات حادة قد وقعت بين حكومتي إقليم كردستان والحكومة العراقية حول العقود النفطية التي وقعتها حكومة الإقليم مع عدد من الشركات العالمية في مجال الإستثمار النفطي، بعد أن رفضت وزارة النفط العراقية تمرير تلك العقود من دون وجود قانون خاص بالنفط والغاز في العراق.

وتركزت تلك الخلافات حول حقوق الأقاليم بإستثمار ثرواتها الطبيعية، وتم الإتفاق بين الحكومتين المركزية والإقليمية في شباط من العام الماضي على مسودة أولية تعرض على البرلمان العراقي.

وصرح البرلماني الكردي بايزيد حسن عبدالله عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب وفق موقع (بيامنير) الكردي بأن وزير النفط حسين الشهرستاني وافق على عرض مسودة شهر شباط كأساس لمشروع قانون النفط والغاز لبدء المناقشات حول القانون المرتقب". ونوه بأن هذه المسودة لن تكون الوحيدة التي تعرض على البرلمان، بل ستلحقها مسودات أخرى لمشروعات قوانين تنظم شؤون إدارة حقول النفط والغاز في العراق، مثل تأسيس شركة النفط الوطنية وقانون توزيع الموارد النفطية على الأقاليم والمحافظات، بالإضافة الى قانون جديد لوزارة النفط العراقية.

وحول خلافات الحكومتين المركزية والإقليمية بصدد العقود النفطية التي أبرمتها كردستان سابقا، قال إن "هذه الخلافات ستعرض على المحكمة الإتحادية، وفي حال عدم حلها، فمن الممكن أن تحل عبر الآليات التي يحددها القانون في مجال إبرام العقود النفطية مع الشركات" الأجنبية.

يذكر أن مسودة شهر شباط من العام الماضي والذي تم الإتفاق حولها بين الحكومتين المركزية والإقليمية تنص على أن الحقول المستخرجة سابقاً تديرها الحكومة الفدرالية مع حكومة الإقليم والحقول المستخرجة حديثاً تديرها حكومة الإقليم بالتنسيق مع بغداد، وتعتبر واردات النفط والغاز ملكا للشعب العراقي توزع عبر صندوق وطني على جميع محافظات البلاد.