نواب البحرين يساومون الحكومة في تقاعدهم

مقابل رفع رواتب الوزراء
نواب البحرين يساومون الحكومة في تقاعدهم

سارة رفاعي من المنامة: على الرغم من تعليق بحثه في الأدوار السابقة أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب عيسى أبوالفتح أن الحكومة ستحيل مشروع قانون بشأن رواتب الوزراء في‮ ‬دور الانعقاد المقبل‮ - ‬الذي‮ ‬يبدأ في‮ ٩١ ‬أكتوبر الجاري‮ - ‬في الوقت ذاته الذي‮ ‬أوضح فيه أن ذلك سيكون بالتزامن مع إحالة مشروع قانون بشأن تقاعد أعضاء مجلسي‮ ‬الشورى والنواب‮.‬

وحسب الدستور تنص المادة‮ ( 45 ب )‬من الدستور على أن‮ " يُعيِّن القانون مرتبات رئيس مجلس الوزراء والوزراء " ، ‬وهو الأمر الذي‮ ‬تأخر تنفيذه من صدور الدستور في‮ 2002 حتى الآن،‮ ‬على الرغم من المحاولات التي‮ ‬قامت بها الحكومة في‮ ‬الفصل التشريعي‮ ‬الماضي‮ ‬قوبلت بالرفض من قبل مجلس النواب السابق بسبب عدم تحديد كافة المزايا والعطايا التي‮ ‬يحصل عليها الوزراء في‮ ‬مشروع القانون‮.‬

وقال النائب عيسى أبوالفتح إنه مقارنة بالمدراء التنفيذيين الذي‮ ‬يعملون في‮ ‬شركات القطاع الخاص،‮ ‬فإن رواتبهم تصل إلى أضعاف مضاعفة عن رواتب الوزراء،‮ ‬موضحًا ‬أن راتب الوزير‮ ‬يجب أن‮ ‬يكون بحجم المسؤولية التي‮ ‬تقع على عاتقه،‮ ‬قائلاً‮ ‬أن راتب الوزير‮ ‬يجب ألا‮ ‬يقل على أي‮ ‬حال عن 6000 ‬دينار‮.‬

وأضاف " عندما نناقش هذا الموضوع مع بعض الوزراءِ،‮ ‬ينقلون لنا وجهة نظرهم مقارنة بالقطاع الخاص،‮ ‬حيث‮ ‬يحصل المدير التنفيذي‮ ‬لشركة معينة على أضعاف راتب الوزير،‮ ‬في‮ ‬الوقت الذي‮ ‬يتحمل الوزير أعباء كبيرة في‮ ‬إدارة وزارته ومحاسبة مجلس النواب،‮ ‬كما‮ ‬يقول بعضهم أن هناك العديد من المدراء الذين كانوا‮ ‬يعملون في‮ ‬وزاراتهم انتقلوا للعمل في‮ ‬القطاع الخاص وأصبحت رواتبهم تفوق راتب الوزير نفسه،‮ ‬فبعض المدراء كانوا‮ ‬يتقاضون 1500 ‬دينار،‮ ‬وعندما انتقلوا للعمل في‮ ‬القطاع الخاص تضاعفت رواتبهم إلى 9000 ‬دينار".

وعن موضوع تقاعد النواب،‮ ‬قال أبوالفتح أن هذا الموضوع ليس بجديد،‮ ‬ولو استعرضنا الدول التي‮ ‬تعمل بهذا القانون فسنجد أن كلاً‮ ‬من نواب اليمن والعراق والأردن ولبنان والدول الأوروبية والهند وأميركا‮ ‬يحصلون على تقاعد،‮ ‬علاوة على أن رواتبهم قد تفوق رواتب الوزراء إن لم تكن تماثلهم،‮ ‬خاصة أن النائب‮ ‬يجب أن‮ ‬يحظى بحياة كريمة بعد خروجه من المجلس النيابي‮ ‬وتأديته لواجباته الوطنية،‮ ‬ولكن هناك من‮ ‬يجيش الشارع على النواب في‮ ‬هذا الموضوع‮.

وقبل يومين صدر عن عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى ال خليفه امر ملكي رقم 24 لسنة 2008 بدعوة مجلسي الشورى والنواب للانعقاد في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني وذلك عصر يوم الاحد التاسع عشر من شهر اكتوبر 2008 ميلادية.