افغانستان تفوز بمقعد حاكم في الوكالة الذرية

فيينا: فازت افغانستان رسميا الجمعة باحد مقاعد مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الـ35 بعد انسحاب سوريا، وذلك في المؤتمر السنوي العام ل145 دولة اعضاء في الوكالة في فيينا.

وكانت الدولتان اعلنتا انهما ستترشحان لهذا المنصب الذي شغر بفعل انتهاء ولاية باكستان.

وينبغي لزاما ان يعود المقعد في الهيئة التنفيذية للوكالة الدولية للطاقة الذرية الى احدى الدول في مجموعة دول الشرق الاوسط وجنوب اسيا.

وقال المندوب الهندي الذي يتولى حاليا رئاسة هذه المجموعة الاقليمية في المؤتمر السنوي العام للوكالة "تم التفاهم داخل مجموعة دول الشرق الاوسط وجنوب اسيا حول ترشيح افغانستان لدخول مجلس الحكام عن المقعد الشاغر والعائد للمجموعة للفترة 2008-2010".

واضاف ان "سوريا وافقت بكل لطف على سحب ترشيحها (...) لكي تحافظ على تقليد الترشيحات بالتفاهم الى مجلس الحكام وتسهيل عمل المؤتمر".

وابقت دمشق على ترشيحها حتى بعد ظهر اليوم الجمعة، واثار هذا الترشيح استياء الاميركيين وبعض حلفائهم بسبب الجدل حول المزاعم الاميركية بشان برنامج سوريا النووي السري.

وقال الممثل الدائم لكابول لدى الوكالة "ان جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية سواء على صعيد الامن او على صعيد التجديد، مهمة للتنمية الوطنية لافغانستان".

واضاف "ان افغانستان تدرك سمو دورها كممثل جديد لمنطة الشرق الاوسط وجنوب اسيا داخل مجلس الحكام. سنبذل الجهود لتحسين مساعدات التنمية واتخاذ اجراءات وقائية ملزمة اكثر لمكافحة الانتشار النووي الاقليمي".

وفي الاجمال، كان يفترض تعيين 11 من اصل 35 حاكما في المجلس اثناء المؤتمر السنوي الحالي. وتم التوافق على العشرة الاخرين صباح الجمعة.

من جهة أخرى، ألقى مصدر دبلوماسي عربي مسؤول باللائمة على انسحاب ترشيح سورية لعضوية مجلس المحافظين لصالح أفغانستان بدون إجراء مشاورات شاملة ومستفيضة مع مجموعة الدول العربية، ووصفته بـ "الإجراء الأحادي الجانب".

وأوضح المصدر الدبلوماسي العربي الذي طلب عدم ذكر إسمه، أن الولايات المتحدة وحلفائها من الدول الغربية والأوروبية في الوكالة الذرية أبدت إعتراضها على ترشيح سورية نظراً لعدة إعتبارات منها ما يتعلق بعدم تعاونها الكامل والشفاف مع الوكالة الذرية وعدم السماح لمفتشي الوكالة القيام بزيارة ميدانية ثانية إلى موقع الكبار في الصحراء السورية، بالإضافة إلى مواقع أخرى. وأشار نفس المصدر على أنه سبق للوكالات المتحدة أن أيدت ترشيح أفغانستان أو أي بلد عربي آخر مثل الأردن.

وأشار المصدر الدبلوماسي إلى أن مندوب سورية إبراهيم عثمان فاجأ العديد من المندوبين العرب بإعلان سحب ترشيح بلاده حرصاً منه على التضامن بين دول المجموعة وحفاظاَ على العرف القائم في الوكالة الذرية، والذي يؤكد على ضرورة الحل التوافقي في تعيين الدول الأعضاء للمقاعد المؤقتة في المجلس.

وكان المندوب أكد أن بلاده تتعاون بشكل شفاف مع الوكالة الذرية، وأنها ستواصل هذا النهج في المستقبل على الرغم من عدم حصول سورية على عضويتها في مجلس المحافظين. وتابع عثمان مستدركًا ليقول "ولكن ينبغي الأخذ في الإعتبار أن تعاون سورية مع الوكالة الذرية لا يمكن أن يكون بأي حالة من الأحوال على أساس الكشف عن المواقع العسكرية السورية أو تهديد الأمن القومي السوري". جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المندوب السوري أمام المؤتمر العام للوكالة الذرية الذي استأنف أعماله اليوم بعد عطلة عيد الفطر، وعبّر فيها عن الأسف الشديد لما ورد في كلمات بعض الدول الغربية والأوروبية التي طالبت سورية بإبداء المزيد من التعاون والشفافية مع الوكالة الذرية.

وفي هذا السياق، أشار عثمان إلى أهمية الكلمة التي ألقاها المدير العام للوكالة الذرية محمد البرادعي أمام مجلس المحافظين في الأسبوع الماضي وأكد فيها مجدداً أن سورية تتعاون مع الوكالة وتلتزم بالإجراءات المتفق عليها بين الجانبين.

وتناول المندوب السوري البند المتعلق بالقدرات النووية الإسرائيلية معربا عن "خيبة الأمل" لأن المؤتمر العام لم يتمكن من دراسة البند بشكل مستفيض خلال السنتين الماضيتين، حيث فشل في إصدار قرار دولي بهذا الشان الأمر، وهو ما إعتبره أنه سيبعث مجددًا بـ"رسالة سلبية" لشعوب منطقة الشرق الأوسط نظرًا لـ"منهجية إستخدام المعايير المزدوجة التي يمارسها المجتمع الدولي إزاء الخطر الكامن من وجود هذه القدرات النووية غير السلمية". ولاحظ أنه "على الرغم من القرارات العديدة التي صدرت في السابق حول خطر قدرات التسلح النووي الإسرائيلي التي ظلت خارج منظومة منع إنتشار الأسلحة النووية، إلا أنها لا تزال تشكل ترسانة نووية عسكرية، وهي بتطور متزايد وتلاقي دعمًا تقني ومالي من بعض الدول الكبرى التي تمارس في الوقت نفسه حظرًا على الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في دول اخرى.

وأوضح عثمان أن ما تطلب به المجموعة العربية والدول الصديقة هو تحفيز الإرادة الدولية للتصدي إلى الخطر الكامن من إستمرار وجود قدرات نووية إسرائيلية غير سلمية في منطقة الشرق الأوسط خارج إطار الرقابة الدولية ونظام الوكالة الذرية للضمانات الشاملة. وحذر قائلاً إن"القدرات النووية الإسرائيلية تشكل خطرًا ليس فقط على السلم والأمن الإقليمين وإنما كذلك على السلم والأمن الدوليين". وخلص المندوب السوري إلى التعبير عن الأسف كذلك لـ"إستمرار الشرق الأوسط بعيدة عن أي مبادرة دولية جادة لإخلائها من الأسلحة النووية، الأمر الذي بات ينذر بسباق محموم للتسلح" في المنطقة