الامارات تكشف عن وثائق تاريخية تؤكد ملكيتها للجزر الثلاث

دبي: كشف عميد المكتبات في جامعة الإمارات حسام العلما عن وجود وثائق وأدلة وبراهين وحجج موثقة تؤكد ملكية الإمارات وسيادتها على الجزر الإماراتية الثلاث، أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى منذ عقود.وفي تقرير اوردته صحيفة البيان الإماراتية في عددها الصادر اليوم اكد علما أن الإمارات تمتلك الوثائق التي تعزز موقفها في حال عرضت القضية على المحاكم الدولية بعد موافقة الطرفين.

ومن هذه الوثائق خريطة طبعتها "دار جونسون ماكنور" في لندن في عام 1651 إضافة إلى وثائق اخرى ورسائل متبادلة بين الشيخ خليفة بن سعيد حاكم لنجة و الشيخ حميد بن عبد الله حاكم رأس الخيمة في العام 1318 و بين أمير لنجة الشيخ علي بن خليفة موجهة والشيخ حميد بن عبد الله سلطان القاسمي، حاكم رأس الخيمة في العام 1318 هجريا.

واستند العلما الى وثيقة اخرى للباحث الإنجليزي "لوري نماري" في كتابه ـ دليل الخليج ،اضافة الى وثيقة أخرى تعود الى 13 مايو 1957 في 13 صادرة من دار الاعتماد السياسي البريطاني في دبي موجهة إلى الشيخ صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس الخيمة، يؤكد فيها المعتمد السياسي بضرورة رفع علم الإمارة على الدوائر الحكومية في جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى بصورة دائمة. اضافة الى رسالة تعود للعام 1939 موجهة إلى الشيخ سلطان بن سالم حاكم رأس الخيمة من قبل ـ مرانك هولمز ـ المسؤول في شركة امتيازات النفط المحدودة حيث يؤكد المسؤول البريطاني في رسالته ان هذه الجزيرة مملوكة للقواسم حكام الشارقة ورأس الخيمة.

كما اعتمد على سلسلة من الرسائل الرسمية منها طلب اذن من العتمد البريطاني يطلب فيها الاذن من الشيخ سلطان بن سالم بالتنقيب عن أكسيد الحديد الأحمر والمتواجد في أراضي طنب الكبرى وطنب الصغرى. ومن بين الوثائق السياسية، رسالة احتجاج من قبل المعتمد السياسي البريطاني في الإمارات على هبوط طائرة إيرانية في جزيرة طنب الكبرى، حيث اعتبرت بريطانيا ذلك الهبوط خرقاً لسيادة الإمارات المتصالحة.

و تأتي هذه المعلومات في ظل استمرار الخلاف الحاصل بين إيران والإمارات بشأن قضية الجزر الثلاث التي احتلتها إيران 1971 والتي ما زالت الإمارات تطالب بها إلى اليوم. وأشار العلما إلى أنه يجب إحالة الموضوع للمحكمة الدولية، التي سوف تكون الحكم العادل والمنصف الذي يعتمد على الحقائق والوثائق .