تعليق الملاحقات القضائية بحق برلوسكوني

روما: علقت محكمة ميلانو (شمال ايطاليا) السبت محاكمة رئيس الحكومة سيلفيو برلوسكوني في قضية فساد بسبب قانون جديد يمنحه الحصانة لكنها طلبت من المحكمة الدستورية النظر في شرعية هذا القانون. وفي الوقت نفسه قررت المحكمة المضي في الملاحقات ضد المحامي البريطاني ديفيد ميلز المتورط في هذه القضية.

ولم يكن امام قضاة الغرفة العاشرة في محكمة الجنح في ميلانو من خيار سوى تعليق الملاحقات بحق برلوسكوني بسبب قانون صوت عليه اليمين في تموز/يوليو يمنح اصحاب اعلى اربعة مناصب سياسية في الدولة حصانة قضائية.

لكنهم طلبوا كما فعل الاسبوع الماضي زملاؤهم في الغرفة الاولى من المحكمة نفسها المكلفة النظر في قضية اخرى تتعلق ببرلوسكوني، من المحكمة الدستورية البت في شرعية هذا القانون. وقرر القضاة مواصلة تحقيقاتهم بحق ميلز محامي برلوسكوني السابق الملاحق كما موكله في "قضية فساد".

ويتهم ميلز بتلقي مبلغ مالي من برلوسكوني في مقابل الادلاء بشهادة كاذبة لصالحه امام القضاء الايطالي في اطار قضيتين تعودان الى نهاية التسعينات احداهما تتعلق بشركة "فينينفست".

اما القضية الثانية التي علقت في 26 ايلول/سبتمبر بانتظار صدور قرار المحكمة الدستورية، فتتعلق بالتهرب الضريبي وتقديم حسابات خاطئة وتبييض اموال عند شراء مجموعة "ميدياسيت" التي تملكها اسرة برلوسكوني. والقانون الجديد الذي تعتبره المعارضة بانه غير مشروع يمنح رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ ورئيس الحكومة حصانة قضائية خلال فترة ولايتهم ويعلق خلالها اي ملاحقات قضائية بحقهم. ويرى القضاة ان مثل هذا القانون كان يستلزم مراجعة دستورية في حين تبناه البرلمان بغالبية بسيطة.