رفض فرنسا رفع السرية عن ملف الفرقاطات التايوانية

باريس: اكد القاضي الفرنسي رونو فان رويمبيكي الذي كان اصدر قرارا بانتفاء اسباب اقامة دعوى في قضية بيع سفن حربية فرنسية لتايوان العام 1991، ان الاسباب التي قادت التحقيق الى "طريق مسدود" تكمن في "رفض السلطات العامة المتكرر" ازالة طابع السرية عن الملف.

وجاء ذلك في نص قرار القاضي الذي نشر مضمونه اليوم السبت في صحيفة "ميديابار" الالكترونية. وذكر القاضي انه طلب اربع مرات من وزراء المال "رفع السرية الدفاعية"، لا سيما عن وثائق جمركية بهدف كشف عمولات معينة قد تكون دفعت على هامش الصفقة.وقال فان رويمبيكي "رفضت السلطات العامة تكرار هذا الطلب، ما تسبب بشل التحقيقات ووصولها الى طريق مسدود".

وسعى القاضيان الفرنسيان فان رويمبيكي وكزافييه سيميوني منذ 2001 الى كشف هوية من قد يكون في فرنسا حصل على عمولات في اطار عملية بيع شركة "تومسون سي اس اف" (تاليس حاليا) ست فرقاطات من طراز لافاييت العام 1991 الى القوات البحرية التايلاندية. وبلغت قيمة العقد 2,8 مليار دولار. واشتبه في ان موظفين في "تومسون سي اس اف" ومسؤولين سياسيين او احزابا فرنسية استفادوا من هذه العمولات المفترضة. واعلن مصدر قضائي الاربعاء ان القضاء الفرنسي خلص الى انتفاء الاسباب لاقامة دعوى في القضية.