أكراد يطلبون إعادة الجنسية السورية للمحرومين منها

بهية مارديني من دمشق: طالب ناشطون أكراد في تصريحات خاصة لإيلاف باعادة الجنسية السورية للأكراد المجردين منها ، وأكدوا ان السلطات السورية لا تزال تتجاهل الاحصاء الاستثنائي الذي جرد عشرات الالاف من الاكراد من الجنسية ، ولفتوا الى انها تصر على عدم معالجة الآثار السلبية لهذا المشروع المنافي للقوانين والمواثيق والعهود الدولية والدستور و للقوانين والتشريعات الداخلية السورية. وأوضح المحامي مصطفى اوسو من المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )في ذكرى الاحصاء الاستثنائي والتي تصادف اليوم "انه في الخامس من تشرين الأول عام 1962 أقدمت السلطات السورية، على إجراء إحصاء استثنائي عنصري جائر في محافظة الحسكة، تم بموجبه تجريد عشرات الآلاف من المواطنين الكرد السوريين من جنستهم بشكل اعتباطي"، واشار الى " أن معظم هؤلاء يملكون أدلة ومستندات تثبت مواطنيتهم في هذا البلد منذ العهد العثماني". واكد "انه بموجب هذا الإجراء العنصري التعسفي، فقد حرم هؤلاء المواطنين من جميع الحقوق المدنية والسياسية" ، معتبرا انه من المثير للسخط والإدانة هو أن الحكومات السورية المتعاقبة، حافظت جميعها على نفس المعاملة اللإنسانية مع ضحايا هذا الإحصاء ". وناشد كافة المنظمات والهيئات الحقوقية والإنسانية الدولية والإقليمية والمحلية ، التضامن مع ضحايا هذا الإحصاء العنصري، والسعي من أجل ايجاد حل سريع ومنصف لمحنتهم. من جانبه قال ابراهيم عيسى عضو مجلس ادارة المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا انه لابد من انهاء هذا الملف واعادة الجنسية السورية للاكراد المحرومين منها ، واشار الى ان نزع الجنسية من هؤلاء الاكراد كان اجراء عنصريا ارتكبت حكومة الانفصال المشؤوم ومن المستغرب جدا ان راي القيادة السياسية في البلاد ان الانفصال كان بغيضا ومشؤوما فكيف يستمر العمل باجراء اجرته تلك الحكومة البغيضة ، معلنا عن استغرابه لذلك ، مكررا مناشدته بالغاء اثار قانون الاحصاء المشؤوم وازالة اثاره ، وان احفاد صلاح الدين الايوبي ويوسف العظمة وابراهيم هنانو وسعيد اغا الدقوري لايستحقون كل هذه الاجراءات التعسفية ، كما ناشد ، من جانب اخر ، الرئيس السوري بشار الاسد بالغاء المرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 9-10-2008 او تعديله مع ما يتماشى مع حقوق الانسان ، وذلك تمكينا للوحدة الوطنية . وكان المرسوم 49 منع بيع الاراضي او وضع اشارة دعوى او اكتساب أي حق عيني على العقارات الزراعية والسكنية والتجارية في المناطق الحدودية الا بعد الحصول على موافقة من الجهات المختصة رغم ان هذه الجهات ، وبحسب اكراد، لم تمنح اية موافقة او أي ترخيص لاي مواطن كردي في محافظة الحسكة . من جانب اخر قال لايلاف المحامي بسام العيسمي المكلف برئاسة حزب النهضة الديمقراطي السوري المعارض ان الخطوة التي اتخذتها اللجنة السياسية العليا لحزب النهضة بتكليفي بموقع الرئاسة فيه حتى انعقاد المؤتمر العام بدلاً من الدكتور عبد العزيز المسلط ليست انقساماَ في صفوف الحزب ولا هي تنحية للدكتور المسلط إنّما جاءت هذه الخطوة لأسباب شخصية وظروف خاصة يمرّ بها الدكتور المسلط منعته وتمنعه من القيام بمهامه في قيادة الحزب والإشراف على هيئاته مما اقتضت المصلحة العامة وبعد سلسلة من المشاورات بين قيادة الحزب وكوادره وقواعده التي انتهت الى تكليفي بمهام رئاسة الحزب حتى انعقاد المؤتمر العام. وأكد العيسمي بإنه ليس هناك اي تغيير في سياسة الحزب وتوجهاته العامة أو أي تعديل عل برنامجه السياسي ، وقال سنبقى نعمل ونناضل بكل ما نملك من وسائل متاحة نحن وكل قوى المعارضة الوطنية السورية وحزبنا جزء من نسيجها وأحد روافدها للولوج في عملية التّحول الديمقراطي كحاجة وطنية بامتياز تؤسس لبعد انساني وحضاري من خلال تكريس ثقافة التسامح في المجتمع وإيجاد ضمانات لحرية الرأي والتعبير وشرعنة الحياة السياسية وجعلها تنافسية ، واضاف سيبقى حزب النهضة يرفض أي تغيير عنفي أو إنقلابي يهدد السلم الأهلي أو أي تددخل خارجي في شؤوننا الداخلية بأي شكل من الأشكال كون التغيير لا يتم إلا داخليّاً ومن خلال المجتمع وبشكل سلمي وهادىء ومتدرج مشروطاً بمدى الوعي الديمقراطي للمواطنين وبما يؤسس لعملية ديمقراطية متوازنة تقوم أطرافها على أساس التشاركية الوطنيّة في مختلف الوجوه لإرساء نظام تعددي يعمل على شد وتحفيز البنية المجتمعية ويقوّي نسيجها بما يحقق التنمية والعدالة الإجتماعية، واشار العيسمي الى التزام حزب النهضة التام والكامل بالقيم الوطنية والعمل على تحرير الجولان وكافة الأراضي المحتلة وفق قرارات الشرعية الدولية باعتماد كافة السبل المؤديّة لتحقيق ذلك .