تشيكيا تطالب بفتح الأسواق الأوروبية أمام مواطنيها

الياس توما من براغ : دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية التشيكي بيتر نيتشاس الدول الأوروبية الغربية التي لا تزال تغلق أسواق العمل أمام مواطني الدول الجديدة في الاتحاد ومنها تشيكيا لفتح أسواقها حتى تتلاشى حالة التمييز القائمة بينهم وبين مواطني دول الاتحاد " القديمة " .

وأكد أن أحدث المعطيات الإحصائية التي لدى حكومته تشير إلى أن عدد مواطني دول الاتحاد الأوروبي الذين يعملون في تشيكيا هم ضعف عدد المواطنين التشيك الذين يعملون في دول الاتحاد الأمر الذي يعني بان المخاوف التي سادت لدى بعض الدول الغربية ولاسيما ألمانيا والنمسا من تدفق اليد العاملة الرخيصة من تشيكيا إليها لم تكن في محلها وبالتالي فان استمرار العمل بالحظر الحالي ليس له ما يبرره .

وأشار إلى أن عدد مواطني دول الاتحاد الأوروبي الذين يعملون في تشيكيا بلغ في نهاية العام الماضي أكثر من 144000 شخص فيما بلغ عدد المواطنين التشيك الذين يعملون في دول الاتحاد 71000 مواطن فقط .

واعترف أن مواطني سلوفاكيا المجاورة يمثلون العدد الأكبر من مواطني دول الاتحاد العاملين في تشيكيا حيث يبلغ عدد السلوفاك في تشيكيا 101000 مواطن غير انه أشار إلى أن أكثر من 40000 مواطن من بقية دول الاتحاد يعملون في تشيكيا الأمر الذي يعتبر عددا كبيرا حسب رأيه بالنسبة لعدد سكان تشيكيا .
وأكد نيتشاس أن مواطني بلاده لا يمثلون أي تهديد لسوق العمل الألمانية والنمساوية مشيرا إلى انه يعمل في ألمانيا التي يصل عدد سكانها إلى 80 مليون نسمة 13000 تشيكي فقط في حين يعمل في النمسا نحو 5000 تشيكي فقط وبالتالي فان استمرار حظر الدولتين لعمل التشيك فيهما ليس له ما يبرره اقتصاديا .
ورأى أن السبب وراء استمرار الحظر يعود لدوافع سياسية داخلية في الدولتين إن لم يكن الأمر سببه سياسات شعوبية حسب قوله .

وكانت تشيكيا قد طلبت بداية أيلول سبتمبر الماضي من المفوضية الأوروبية إعداد تقرير حول فعالية " الإجراءات المؤقتة " التي تحد من عمل مواطني الدول الجديدة في الاتحاد في الدول القديمة الخمسة عشرة الأمر الذي جعل استونيا ولاتفيا وليتوانيا وسلوفاكيا والمجر وبولندا وسلوفينيا تنضم أيضا لهذا الطلب التشيكي .

وتمتلك المفوضية الأوروبية فترة قدرها ستة اشهر لإعداد مثل هذا التقرير غير أن هذا التقرير ليس له أية صفة إلزامية وإنما سيكون فقط بمثابة تشخيص للوضع القائم .

يذكر أن الفترة الانتقالية التي أقرت عندما قبلت دول الاتحاد الجديدة في الاتحاد في عام 2004 تنتهي تماما في أيار مايو من عام 2011 أما الفترة الحالية السنوية فستنتهي في أيار مايو من العام القادم مما يعني أن طلب تمديدها من قبل بعض الدول سيتم خلال رئاسة تشيكيا للدورة القادمة للاتحاد الأوروبي والتي سيكون احد العناوين الرئيسية فيها وفق ما تعلنه الحكومة التشيكية هو " أوروبا بدون موانع " .