كيف ينظر الشارع الفلسطيني إلى إشكالية الإنتخابات المقبلة

لنقسم العرب عربين
كيف ينظر الشارع الفلسطيني إلى إشكالية الإنتخابات المقبلة

نجلاء عبد ربه من غزة: لأن الدستور الفلسطيني والقوانين الفلسطينية أصبحت بلا فاعلية مطلقة، ما دام المجلس التشريعي معطل والتنفيذي يأخذ بالمزاج، فإن البديل لن يكون ضمن إطار الدستور الفلسطيني المعمول به في الأراضي التي يسيطر عليها.

فريقا رام الله وغزة جهزا أنفسهما لحرب الـ 9/1 المقبل، حينما يكون للرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أمضى على حكمه للشعب الفلسطيني أربعة سنوات، وبالتالي لا بد أن يحل مكانه رئيس المجلس التشريعي لمدة 60 يوم تجري بعدها إنتخابات شاملة في الأراضي الفلسطينية. ولأن الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس الحالي هو قيد الإعتقال عند الإسرائيليين، فإن نائبة الدكتور أحمد بحر، من حركة حماس، هو من سيكون الرئيس الرابع منذ دخول السلطة الوطنية الفلسطينية الأراضي في العام 1994م بعد إتفاق أسلو الشهير.

ولأن فريق رام الله جهزّ أوراقة وأدلته القانونية بوجوب تمديد عام كامل للرئيس محمود عباس، معللاً ذلك أن الإنتخابات التي جرت بعد وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات في العام 2005 "كانت إستثنائياً"، وبالتالي فإن الوضع الطبيعي للإنتخابات لا بد أن يكون رئاسياً وتشريعياً على حدٍ سواء.

الشارع الفلسطيني، وتحديداً قطاع غزة، يقف الآن في حيرة من أمرة، فمن يؤيد حركة فتح بالتأكيد سيقف بجانب فكر فريق رام الله، وكذا الأمر مؤيدو فريق غزة يقفون بجانب فكر حركة حماس في غزة، إلا أن آخرين يرون لإيلاف بضرورة الإتفاق فيما بين الحركتين خلال تحاورهما في القاهرة على الخروج من المأزق الذي سيعصف بالفلسطينيين والقضية برمتها.

يقول الموظف حمدي عبد الحفيظ أن الجدال هو سياسي أكثر منه قانوني أو دستوري، فأي رئيس دوله له الحق في إصدار قوانين، وقد يلجأ الرئيس أبو مازن لإصدار قانون الأحكام العرفية، وبالتالي تسقط صلاحيات تلقائياً المجلس التشريعي. لكنه فضّل أن يتفق الفصيلان على الخروج من هذا المأزق السياسي.

ويعتقد حمدي أن حركتي فتح وحماس تقعان الآن في ورطة كبيرة.

وقال لإيلاف "إذا ما أعلنت حماس في التاسع من يناير المقبل أن احمد بحر هو الرئيس الفلسطيني، فستكون قد إستكلمت من يتهمها بالإنفصال التام لقطاع غزة، وتكوين دولة عليها، وهو ما تتمناه إسرائيل".

السيدة حنان جمعة تتوقع أن تضغط القاهرة بشكل غير مسبوق للخروج بإتفاق مرضٍ للطرفين الفلسطينيين المتناحرين، لكنها أدبت تخوفها من تهديد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس من عزم حركته عدم الإعتراف بشرعية عباس بعد 9/1. وقالت "أنا متأكدة من أن قيادات حماس في الداخل أكثر تفهماً للوضع في قطاع غزة، لكن تأثير قيادات الخارج لا زال مسيطراً بشكل كبير جدا هنا".

الحاج أبو فؤاد له رأي مختلف تماماً عن الساسة والمحللين السياسيين، ويتمنى أن يصل رأيه هذا لصناع القرار الفلسطيني وأن يأخذوا برأيه. وقال "فلنقسم العرب عربين"، وهو شعار عندما يختلف إثنان على شيء فإن فريق المصالحة يرون بقسم هذا الشيء لنصفين، وكل واحد من المتناحرين يأخذ هذا النصف.

ويوضح أبو فؤاد لإيلاف "إذا كان الإختلاف هو على سنة عمرية، فلنقسم هذه السنة إلى ستة أشهر، وبالتالي تصبح الإنتخابات منتصف العام 2009م، بدلاً من أول يناير من العام 2009 كما تريدها حماس، أو أول يناير من العام 2010 كما تريدها فتح".

ورغم أنواع الأجواء الإيجابية التي تبديها وسائل الإعلام المختلفة من محاولة القيادة المصرية لإنهاء الخلاف الفلسطيني هذه المرة تحت المظلة العربية، فإن كثيرين من الفلسطينيين يأسوا من تلك المحاولات، ورأى العشرات ممن حاورتهم إيلاف أن الفشل سيكون عنوان الحوار. وقالوا "ما نراه على أرض الواقع يدل بشكل تام على مرحلة صعبة للغاية، قد تطيح بمشروع السلطة الوطنية الفلسطينية برمته".