موريتانيا بين وعود الديمقراطية.. والعقاب

نواكشوط: شهران انقضيا حتى الآن منذ انقلاب 6 أغسطس 2008 الذي وضع حدّاً لحُـكم الرئيس الموريتاني المُـنتخب سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، بعد خمسة عشر شهرا على تنصيبه كأول رئيس منتخب لموريتانيا. ورغم ذلك، ما تزال المواقف الدولية والمحلية تُـراوح مكانها، حيث تُـجمع المنظومة الدولية بكل تشكيلاتها، الإقليمية والعالمية، على رفض الاعتراف بحكومة العسكريين.

كما أشهَـر الجميع سيف العقوبات في وجه الجنرالات الذين أصرّوا على تجاهُـل تلك المواقِـف والمُـضي قُـدُما في تنفيذ أجندتهم السياسية، غير آبهين بالتَّـلويحات والتَّـهديدات التي تنهال من كل حدب وصوب.

وقد جاء التهديد الصَّـادر عن مجلس الأمن والسِّـلم في الاتحاد الإفريقي، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك قبل أسبوعين، كأقوى تهديد حتى الآن، حيث حدّد السادس من أكتوبر الجاري كآخر أجل لعودة الانقلابيين وإعادة الرئيس المخلوع سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله إلى سدّة الحكم، قبل إعلان فرض عقوبات على قادة الانقلاب ومؤيِّـديهم من المدنيين وحتى البرلمانيين، وهو التهديد الذي وصفه الجنرال محمد ولد عبد العزيز، الحاكم العسكري للبلاد بأنه غير إيجابي ولا يَـخدِم مصالح موريتانيا ولا القارة الإفريقية.

واكتفى ولد عبد العزيز بالقول، ردّاً على اشتراط مجلس الأمن والسِّـلم الإفريقي بعودة الرئيس المخلوع مقابل رفع العقوبات: "إن ولد الشيخ عبد الله أصبح رئيسا سابقا وانتهي الأمر، ولا مجال للعودة بالبلاد إلى الوراء.. وعلى الجميع أن ينسى هذا الأمر وأن يفكِّـر في المستقبل".

أما البرلمانيون المؤيدون للانقلاب العسكري، فقد سارعوا إلى القول أنهم مستعدّون للحوار حول كافة القضايا والمسائل المطروحة، بدون استثناء، ما عدا نقطة واحدة: هي عودة الرئيس السابق، التي وصفها الناطق باسم البرلمانيين المؤيِّـدين للانقلاب بأنها خطٌّ أحمر، غير قابل للنقاش أو الحوار.

وخلف الكواليس، أصرّ حكّـام البلاد الجُـدد على إعطاء تفسير للموقف الإفريقي المتشدّد من الانقلاب، بالقول أنه جاء تحت ضغط الحكومة الجزائرية، التي قرّرت مواجهة انقلاب موريتانيا بقوة، ردّا على ترحيب المغرب الضمني به.

قرار الاتحاد الإفريقي تحديد تاريخ السادس من أكتوبر الجاري موعدا لفرض العقوبات على موريتانيا، أربك إلى حدٍّ ما جهود الاتحاد الأوروبي الذي خطّـط لدعوة حكّـام البلاد الجُـدد للحوار، وِفقا لاتفاقية كوتونو، التي وقَّـعت عليها موريتانيا قبل سنتين، وتنصُّ على أن أي بلد وقع فيه استيلاء على السلطة بطريقة غير ديمقراطية أو شهِـد انتهاكات لحقوق الإنسان، فإنه تتِـم دعوة الطرف الجاني إلى الحوار للاستماع إليه ومعرفة دوافع خرقه للاتفاقية، على أن تفرض عقوبات بعد ذلك، في حالة ما إذا كانت تبريراته غير مقنِـعة وأصرّ على الاستمرار في الخطأ.

وفي هذا السياق، تمّ توجيه الدّعوة إلى حكومة المجلس الأعلى للحضور إلى بروكسل لهذا الغرض، وقد تقرّر في نواكشوط إرسال وفد يقوده رئيس الوزراء مولاي ولد محمد الأغظف، يُـتوقع أن يصل إلى بلجيكا خلال الأسابيع القليلة القادمة.

ماذا بعد أكْـرا؟
وقاريا، كان الاتحاد الإفريقي أول من اتّـخذ إجراءات بحقّ موريتانيا عشية الانقلاب، حيث قرّر تعليق عضويتها والتحرّك لفرض عقوبات عليها، لكن المُـشرفين على القمّـة السادسة لإفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي، أصرّوا على دعوة موريتانيا لحضور القمّـة المُـنعقدة في العاصمة الغانية أكْـرا، حيث سارعت الجبهة الرافضة للانقلاب إلى إيفاد اثنين من وزراء حكومة الرئيس المخلوع، باعتبارهم ممثلين للحكومة الشرعية للبلاد.

في حين، أرسل الجنرالات رئيس الوزراء لحضور القمة في أول مهمة له خارج البلاد منذ تعيينه على رأس الحكومة الجديدة، وقد كانت القمة مسرحا لمواجهات إعلامية وسياسية بين الطرفين، انتهت باعتماد المؤتمرين للوفد الذي يقوده رئيس الوزراء كممثل لموريتانيا، على حساب وفد الحكومة المخلوعة.

وفي خطوة اعتُـبِـرت ردّاً على الملوّحين الدوليين بالعقوبات، قال رئيس الوزراء إن بلاده ستعمل على التأقلم مع تلك العقوبات والتعامل معها بالآليات المناسبة، في حال ما إذا تقرر تطبيقها، كما أشار إلى أن حكومته قد تتوجّـه إلى الشركاء العرب وصناديق التنمية العربية للتعامل معها، كبديل عن الشركاء الغربيين والإفريقيين وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مشيرا إلى أن هناك شركاء يُـمكن الاعتماد عليهم من خارج المنظومة الغربية، وفي مقدمتهم الصين، وهي تصريحات توضح بجلاءٍ إصرار المجلس الأعلى للدولة وحكومته على المُـضي قدما في مشروعه السياسي، والالتفات إلى جهات دولية لا شأن لها بالديمقراطية وقضايا حقوق الإنسان.

فالشركاء العرب وصناديق التنمية العربية لم تشترط يوما نهجا في الحُـكم، والصين الباحثة عن توسيع حصّـتها في السوق الإفريقية، ربما تفضِّـل الأنظمة الشمولية على تلك الديمقراطية، لاعتبارات أيديولوجية وإستراتيجية.

وحتى الغرب نفسه، سيبقى دائما حريصا على الحفاظ على مصالحه، مهمَـا ضربت الديمقراطية وانقلب عليها المُـنقلبون، ولا أدل على ذلك من موافقة المفوضية الأوروبية على دفع 126 مليون دولار للحكومة الموريتانية الجديدة، كدفعة من مستحقّـات اتفاقية الصّـيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، وذلك خشية أن يقدِم حكام نواكشوط الجُـدد على طرد السُّـفن الأوروبية من المياه الموريتانية، فضلا عن احتمال أن تتخلى موريتانيا عن دور حارس الشواطئ الإسبانية الذي تقوم به منذ فترة ضدّ أمواج الهجرة السرية، حيث بدأ الأمر يُـزعج الحكومة الإسبانية، التي يُـتوقع أن تكون ألْـيَـن الأوروبيين جانبا في التعامل مع الأمر الواقع في موريتانيا، وهنا يظهر بجلاء التعاطي البراغماتي للمنظومة الغربية مع مواقِـفها المتعلقة بالمبادئ والسّـلوك، إذا ما اصطدمت بالمصالح والمنافع اليومية للقارة العجوز.

خارطة طريق المرحلة الانتقادية
وداخليا، بدأ قادة الانقلاب التحرّك على مِـحورين: أولهما سياسي، يتعلق برسم ملامح أجندة المرحلة الانتقالية القادمة، وقد أوْكَـلوا مسؤولية ذلك للبرلمانيين المؤيدين لهم والذين يشكِّـلون زهاء ثُـلثي الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، حيث صادقوا على وثيقة تضمّـنت خارطة طريق للمرحلة الانتقالية، نصّـت على أن فترة حُـكم المجلس العسكري ينبغي أن تتراوح بين سنة (12 شهرا) وسنة وشهرين (14 شهرا)، تنظّـم في نهايتها انتخابات رئاسية، يتسلّـم المرشح الفائز فيها السلطة فور إعلان فوزه، ونصّـت الوثيقة كذلك على ضرورة توفير كل الضمانات اللازمة لشفافية العملية الانتخابية، خصوصا تلك التي اعتُـمِـدت خلال المرحلة الانتقالية الماضية، التي انتهت بانتخاب سيدي ولد الشيخ عبد الله رئيسا للبلاد.

كما نصّـت الوثيقة، على ضرورة إجراء تعديلات دستورية تُـعطي للبرلمان حقّ إقالة رئيس الجمهورية، وتقيِـيد صلاحياته، خصوصا حقّـه في حل البرلمان.

وأعلنت الحكومة أنها ستُـنظم أياما للتّـشاور والحِـوار حول هذه الوثيقة، تدعو لها كافة الفاعلين السياسيين في البلد وهيئات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، والراغبين من المجتمع الدولي في المشاركة فيها. ومن المنتظر أن تستمر هذه الأيام التشاورية ما بين أسبوع واحد إلى ثلاثة أسابيع، حسب تصوُّر رئيس الوزراء في الحكومة الجديدة.

ومن المتوقّـع أن يحمل الوفد الموريتاني المُـشارك في مفاوضات بروكسل القادمة، الوثيقة في صيغتها النهائية، بعد إقرارها خلال الأيام التشاورية.

صناعة أوراق الضّـغط
أما المِـحور الثاني، الذي تحرك عليه الحكام العسكريون للبلاد، فهو مِـحور التّـصعيد تُـجاه الرئيس السابق، ربّـما سعيا لخلق مزيد من الأوراق ستُـستخدم خلال المفاوضات مع المجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تم انتخاب أعضاء "محكمة العدل السامية"، المختصة في محاكمة الرئيس وأعضاء الحكومة، وتمكّـن أنصار الجنرالات من السَّـيطرة على تشكيلتها، حيث انتخب النائب سيدي محمد ولد محمد، وهو أحد قادة المجموعة البرلمانية المؤيدة للانقلاب، رئيسا لهذه المحكمة، وذلك في خطوة بدا واضحا أنها تمهيد فعلي لمحاكمة الرئيس المخلوع، فضلا عن تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق مع عقيلته السيدة حتو بنت البُـخاري في تُـهم فساد واستغلال نفوذ تلاحِـقها.

ويَـعتبر المراقبون أن الاستعدادات الأولية لمحاكمة الرئيس المخلوع والشروع في التحقيق مع زوجته، لا يمكن إدراجها خارج إطارها السياسي، حيث تُـصنّـف ضمن مساعي الضّـغط على الرئيس السابق للقبول بالأمر الواقع وإعلان استقالته، سبيلا إلى الفت في عضد أنصاره والمتشبِّـثين به من معارضي الانقلاب، بالإضافة على أن سلامة الرئيس وعقيلته وحريتهما، تُـعتبران ورقة بِـيَـد الجنرالات سيُـساومون عليها ولن يتخلّـوا عنها، إلا مقابل مكاسِـب سياسية، على الصّـعيد الدولي.

المعارضة: لا حوار قبل عودة الرئيس
وفي الشق الآخر من المشهد السياسي المتأزِّم في البلد، تواصِـل "الجبهة الوطنية للدّفاع عن الديمقراطية" المناوِئة للانقلاب، والمُـشكَّـلة من خليط سياسي، يتراوح بين الإسلاميين واليساريين ومن يُـعرفون باسم "الحرس القديم"، تصدّيهم للانقلاب، حيث يُـكثِّـفون من نشاطاتهم الداخلية والخارجية، سعيا إلى فرض مزيد من العزلة الداخلية والخارجية على قادة الانقلاب وشيعتهم.

ويرد مؤيدو الرئيس السابق على وصف الانقلابيين لمطلب عودة الرئيس السابق بالخطّ الأحمر، بالقول "إنهم مستعدّون للحوار في كل المسائل والاحتمالات، لكن بعد عودة الرئيس المنتخب والحكومة الشرعية".

وبين الموقِـفَـين المتناقِـضين، بدأ موقف ثالث يَـلوح في الأفُـق ويسعى كلّ طرف سياسي لاستغلاله، ويقضي هذا الموقف بوضع حدٍّ لحُـكم الجنرالات، لكن مقابل أن لا يعود الرئيس المخلوع إلى سدّة الحكم. هذا الحل يرى فيه زعيم المعارضة أحمد ولد داداه أقصر طريق إلى القصر الرّمادي في نواكشوط، ويتّـضح ذلك من خلال دعمه للانقلاب الذي أزاح الرئيس المخلوع وإصراره على ربط هذا الدّعم بتعهّـد العسكريين بمغادرة السلطة وعدم الترشح للانتخابات الرئاسية، إلا أن لاعبا جديدا ظهر على الساحة لمزاحمة ولد داداه على الصيد في المِـنطقة الوسطى ما بين الجنرالات والرئيس السابق، إنه العقيد أعل ولد محمد فال، رئيس المجلس العسكري الذي قاد البلاد خلال الفترة الانتقالية الماضية، وسلَّـم الحكم للرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.

هذا العقيد يقتحِـم اليوم حَـلَـبة المُـنافسة أملا في العودة إلى كرسي الرئاسة، الذي "غادره طواعية"، قبل خمسة عشر شهرا من الآن، معزّزا بسُـمعة دولية جدّية وأخرى أقل في الداخل، ذلك أنه أبُ المَـسار الديمقراطي ورمزُ التّـناوب السِّـلمي على السلطة، كما ينظر إليه المراقبون من خارج البلاد.

لكن المطَّـلعين على تفاصيل الفترة الانتقالية في داخل البلاد، يبدون أقلّ حماسا له من المراقبين الخارجيين عن بُـعد، لأسباب تتعلّـق بتسيير المرحلة الانتقالية، ولا أدل على ذلك من إعراض الجنرالات ومَـن شايعهم عنه، ورفض الجبهة المناوئة للانقلاب له، كمنقذ من الأزمة الحالية.

وإلى أن يشرع الاتحاد الإفريقي في تنفيذ وعيده بالعقاب والحساب ويبدأ الجنرالات في تطبيق وعودهم بالانتخابات ودمقرطة البلاد، تبقى أعناق الموريتانيين تشرأب إلى المستقبل القريب، لعل وعسى أن تحمِـل أيامه القادمة انفراجا للأزمة السياسية، يجنِّـب البلاد ما يلُـوح في الأفق من عواقِـب وخيمة لانقلاب، لم يُـستشر الموريتانيون في تنفيذه ولم يُـشاركوا في التخطيط له.

محمد محمود أبو المعالي - نواكشوط