الاستيطان الصامت ينخر جسد الضفة الغربية

خلف خلف- إيلاف: رغم كل الوعود التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي أيهود أولمرت قبل استقالته، وشدد خلالها على ضرورة تجميد البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية وإخلاء المستوطنين ضمن خطة تعويض لهم، إلا أن الواقع يشير إلى غير ذلك، فالمستوطنات تواصل توسعها، ويضاف إليها بشكل منتظم المزيد من الوحدات السكانية. حيث تكشف معطيات جديدة نشرتها صحيفة معاريف الصادرة اليوم الأحد أن نحو 15 ألف مستوطن سكنوا الضفة خلال العام الجاري.
كما أضيف 400 وحدة استيطانية جديدة في السنة الأخيرة في الضفة الغربية، عبر نقل الوحدات السكانية مفككة، وإضافتها إلى التجمعات الاستيطانية، وهي عملية تعتمد على التكرار المتكئ على العامل الزمني طويل المدى، بحيث لا يشعر المراقب بتوسع المستوطنات. وتنقل معاريف عن مدير عام مجلس "يشع" للمستوطنين بنحاس فلرشتاين القول: إن "هذه هي الحكومة الأكثر عداءا للاستيطان، ومع ذلك نجحنا في أن نبني في فترة عهدها لا يقل عما في عهود حكومات أخرى". وفي الأشهر الأخيرة، منذ كان مؤتمر انابوليس، نشرت مناقصات حكومية لبناء آلاف الشقق في المستوطنات المقامة على ارض الضفة الغربية، لا سيما في منطقة القدس الشرقية، والمستوطنات المجاورة لها. وهذا الأمر أثار غضب القيادة الفلسطينية، التي طالبت أكثر من مرة المجتمع الدولي بضرورة التدخل لوقف الاستيطان لأنه لا يتماشى مع المفاوضات السلمية، وبدورها طالبت الإدارة الأميركية راعية العملية السلمية إسرائيل بضرورة وقف الاستيطان لأنه يضر بالتفاوض السياسي مع الفلسطينيين. لكن النقد لم يترجم إلى ضغط حقيقي على حكومة اولمرت لتغيير سياستها. وعموما منذ عقد مؤتمر انابوليس نوفمبر 2007، نشرت عدة مناقصات لبناء مستوطنات جديدة وتوسيع القائمة منها، ومن جملة ما نشر: مناقصات لـ 428 وحدة استيطان في جبل أبو غنيم، و 760 في بسغات زئيف، و440 في تلبيوت الشرقية و 355 - 550 في جفعات زئيف، و 286 في بيتار العليا، و 52 في الكانا و48 في ارئيل. وتم الإبلاغ عن خطة لبناء 80 وحدة استيطانية في افرات. والى ذلك أجازت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس إيداع خطة لبناء 3.150 وحدة سكنية في جفعات همتوس و393 في النبي يعقوب. وترى مصادر إسرائيلية أن الهدف الرئيس الذي نصبه اولمرت مع انتخابه لمنصبه في ربيع 2006 كان تحديد حد واضح بين إسرائيل والدولة الفلسطينية المستقبلة، مع إجلاء المستوطنين الذين سيبقون في الجهة الثانية. ولكن هذه الخطة التف عليها المستوطنين، فبدلا من نقل الوحدات السكانية كاملة من المستوطنات المطلوب إخلائها، يلجأ المستوطنون إلى نقل الوحدات السكانية مفككة ويركبونها في التجمعات الاستيطانية، وتقول معاريف: "وهكذا ينجح المستوطنون في الالتفاف على تجميد البناء وحظر نقل الكرفانات (الوحدات السكانية)". وتنقل معاريف عن مدير عام مجلس "يشع" للمستوطنين بنحاس فلرشتاين اعترافه: "يوجد حظر على نقل الكرفانات؟ إذن فأنا لا أنقل. ولكن لا يوجد حظر على البناء. المشكلة هي أن الدولة لا تساعد في البناء، وان كل الوحدات بنيت بتمويل خاص. عدد السكان في (الضفة الغربية) ازداد في فترة ولاية اولمرت بخمسين ألف نسمة بحيث أننا بنينا ألاف وحدات السكن. الحكومة لا تحب ذلك ولكنها لا تعرف كيف توقف البناء. وأنا أعزو هذه الأرقام إلى سكرتير عام "امانة" زئيف (زمبيش) حفير". ومن جانبه، عقب يريف اوفينهايمر، سكرتير عام السلام الآن على المعطيات اعلاه، فقال: "المستوطنون ينجحون في استغلال انعدام القيادة لدى الحكومة لخلق حقائق على الأرض في خلاف تام مع التعهدات الإسرائيلية".