قانون السير يشل حركة النقل في المغرب

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: قرر التكتل الوطني للنقل في المغرب تصعيد حركته الاحتجاجية بخوض إضراب وطني مفتوح، بعد غد الأربعاء، للتنديد بما بدر من الوزير التجهيز والنقل كريم غلاب، خلال لقاء حضرته تمثيلية تفوق 30 منظمة نقابية. وتعد مدونة السير، التي عرضتها الوزارة أمام مجلس النواب للمصادقة عليها، من أكبر النقاط التي عمقت من هوة الخلاف بين الوزارة والنقابات، ما دفعها إلى اتخاذ هذه الخطوة بعد لعبة شد حبل دامت شهورا.

وأفادت مصادر نقابية مطلعة، لـ "إيلاف"، أن ممثلي النقابات انسحبوا من الاجتماع الأخير مع كريم غلاب، بعد أن اتضح لهم أنه ينهج "سياسة فرق تسد"، مبرزين أن "جميع المنظمات تبدي رفضها الشديد كل القرارات والدوريات والمدونات الفوقية بما فيها مشروع مدونة السير 05.02". والتمست الهيئات، في بلاغ لها حصلت "إيلاف" على نسخة منه، من "ممثلي الأمة في البرلمان رفض هذه المدونة الجائرة"، فيما تراهن الوزارة الوصية على المصادقة عليها، وهو ما يجعل البرلمان الحكم الفاصل في الصراع القائم. وحملت الهيئات الوزير الأول عباس الفاسي "مسؤولية صمته الذي استنكره بنفسه عند ظهوره أول مرة قبل استوزاره".

وأكد البلاغ أن المنظمات تنكب حاليا على جمع مليون توقيع من من جميع الشرائح المتضررة من المدونة، مشيرا إلى أنها "طالبت بفتح حوار مباشر مع الوزير الأول".

ومن المنتظر أن تشل هذه الخطوة الاحتجاجية حركة النقل بشكل تام في المغرب، حيث يؤدي هذا النوع من الإضرابات إلى جعل شوارع المدن الكبرى تدخل في حالة اختناق شديدة. وحددت المدونة عقوبات حبسية وغرامات تختلف باختلاف خطورة الحوادث والمخالفات المرتكبة.

وعلى سبيل المقارنة، فإنه إذا كان القانون الحالي ينص على حبس الشخص من أجل القتل غير العمدي الناتج عن حادثة سير، من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات، وغرامة 1200 درهم، فإن مشروع مدونة السير ترفع العقوبة إلى الحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات وغرامة من 10.000 إلى 40.000 درهم. وإذا كان القانون الحالي يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين وغرامة مالية قيمتها 1200 درهم بالنسبة إلى الجروح غير العمدية الناتجة عن حادثة سير ترتبت عنها عاهة دائمة، فإن مشروع مدونة السير ترفع هاته العقوبة إلى الحبس لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر وأربع سنوات مع أداء غرامة تتراوح قيمتها ما بين 2000 و10.000 درهم.

وترفع مدونة السير قيمة الغرامة المؤداة عند ارتكاب مخالفة تتعلق بتجاوز السرعة ب50 كلم في الساعة عن السرعة القصوى المحددة إلى ما بين 7500 و10.000 درهم، في حين أن القانون الحالي ينص على أداء غرامة تقدر ب400 درهم. وتنص مدونة السير بحبس الشخص لمدة تتراوح ما بين ستة أشهر وسنة واحدة وبأداء غرامة مالية قدرها ما بين 10.000 و20.000 درهم، وتوقيف رخصة السياقة لفترة تتراوح ما بين ستة أشهر وسنة واحدة، في حالة السياقة تحت تأثير الكحول أو مواد مخدرة، في حين أن القانون المطبق حاليا يعاني من فراغ في هذا الشأن.

وتجيز مدونة السير على الطرق فرض قياس نسبة الكحول على كل من يفترض أنه ارتكب حادثة سير أو اشترك في حدوثها، حتى لوكان هو الضحية، وعلى كل من يسوق سيارة ويرتكب مخالفة لهذا القانون.

وتتسبب حوادث السير في مقتل 10 أفراد في اليوم، وبلغ عدد ضحايا الطرق في السنة الماضية 3838، جلهم تتراوح أعمارهم ما بين 15 و45 سنة، ما يجعل المغرب يفقد قواه الحية الشابة. وتعادل الخسائر المادية التي تنتج عن حوادث السير خلال السنة، ميزانية 120 ألف منصب شغل.

وتراهن الحكومة على مدونة السير للتقليل من عدد حوادث السير التي باتت تؤرق مختلف السلطات في المغرب.