سفيرة الجزائر تراس مجلس محافظي الوكالة الذرية

فيينا: وافق مجلس المحافظين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم خلال اجتماع خاطف في تركيبته الجديدة على تعيين مندوبة الجزائر طاووس فيروخي، رئيسة البعثة الجزائرية الدائمة لدى المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة في فيينا رئيسة للمجلس بالإجماع.

وتخلف فيروخي التي رشحتها المجموعة الافريقية، في رئاسة مجلس المحافظين طوال عام 2009، وذلك اعتبارا من اليوم السفير ميلنكو سكوكنيك مندوب تشيلي.

جدير بالذكر أن فيروخي هي ثالث امرأة يتم تعيينها رئيسة لمجلس المحافظين في تاريخ الوكالة الذرية بتوافق الآراء حيث سبق أن تبوأت هذا المنصب الفخري كل من مندوبة الكويت السفيرة نبيلة الملا عامي 2002و2003، ومندوبة كندا السفيرة أنغريد هال عامي 2004و2005 كما سبق للسفيرة الجزائرية أن تولت رئاسة مجموعة الـ 77 والصين في العام الماضي.

كما انتخب مجلس المحافظين كلا من مندوب فنلندا ومندوب رومانيا، نائبين لرئيسة مجلس المحافظين خلال نفس الفترة، وذلك بناء على ترشيحهما من قبل مجموعة دول غرب وشرقي أوروبا.

ويتألف مجلس المحافظين، الذي يعتبر ثاني أعلى سلطة تنفيذية في الوكالة الذرية من 35 دولة، بينها 20 دولة دائمة العضوية وتملك قدرات نووية متقدمة من بينها الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وهي الولايات المتحدة، وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، و15 دولة يتم اختيارها لمدة تتراوح ما بين السنة والسنتين عن طريق التوافق بين المجموعات الجغرافية، وفي حال عدم الاتفاق على تعيين أي من المرشحين، يتم اللجوء إلى التصويت على المرشحين في المؤتمر العام، بحيث يفوز بعضوية المجالس من ينال أكثر الأصوات.

وأوضح مصدر مسؤول في الأمانة العامة للوكالة الذرية أن مجلس المحافظين أخذ علما بترشيح مندوب اليابان يوكيا أمانو لمنصب المدير العام للوكالة الذرية خلفا للمدير الحالي الدكتور محمد البرادعي الذي قرر عدم طلب تمديد ولايته لفترة رابعة.

ويرى المراقبون أن التركيبة الجديدة لمجلس المحافظين يغلب عليها التيار الأوروبي والغربي، وهو ما يساهم في تعزيز موقف الولايات المتحدة تجاه مجمل القضايا النووية الساخنة وفي طليعته ملف البرنامج النووي لكوريا الشمالية والملف النووي الإيراني، بالإضافة إلى متابعة مدى التعاون الكامل والشفاف لسورية مع الوكالة الذرية ولا سيما على صعيد السماح لمفتشي الوكالة القيام بزيارة ميدانية ثانية إلى موقع "الكبار" الواقع في الصحراء السورية قرب منطقة دير الزور والذي دمرته إسرائيل في غارة جوية في السادس من سبتمبر2007، لاعتقادها بأنه مفاعل نووي قيد التدشين، بالإضافة إلى زيارة مواقع لم تتحدد.

وكان المؤتمر العام للوكالة الذرية، اعتمد في ختام أعمال الدورة الثانية والخمسين ليلة السبت الماضي مشروع قرار تقدمت به مصر، يتعلق بتطبيق نظام ضمانات الوكالة في الشرق الاوسط باغلبية 82 صوتا ضد لا شيء، وامتناع 13 دولة من بينها الولايات المتحدة واسرائيل والهند وليبيا, ولكنه أرجأ مناقشة مشروع قرار آخر تقدمت به مجموعة الدول العربية يتعلق بالقدرات النووية الإسرائيلية بناء على طلب مندوبة كندا، حيث جاءت نتيجة التصويت لصالح تأجيل مناقشة القرار بأكثرية 46 صوتا مقابل 43 صوتا.

واكد القرار الأول على الحاجة الملحة كي تقبل جميع دول الشرق الأوسط على الفور تطبيق ضمانات الوكالة الشاملة على كل ما لديها من أنشطة نووية كتدبير هام من تدابير بناء الثقة فيما بين دول المنطقة وكخطوة من أجل تعزيز السلم والأمن في سياق انشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية.

وتضمن القرار بندا تقدمت به إسرائيل يؤكد على أهمية عملية التسوية السلمية في بناء الثقة والأمن في الشرق الأوسط أولا، وبناء منطقة خالية من الأسلحة النووية ثانيا، وهو ما يتناقض تماما مع الموقف العربي الذي يؤكد على أهمية بناء قواعد الثقة وإقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط أولا، وعملية التسوية السلمية ثانيا.