الإنقلابيون في موريتانيا لا يبالون بإنذار الإتحاد الأفريقي

نواكشوط: تجاهل الإنقلابيون الذين يحكمون موريتانيا منذ شهرين الإنذار الذي وجهه اليهم الإتحاد الأفريقي والذي تنتهي مدته منتصف ليل الإثنين، وإستبعدوا تمامًا إعادة الرئيس المخلوع الى السلطة.

ولم تتطرق الإذاعة ولا التلفزيون الى "إنذار" المنظمة القارية ودعوتها الى إعادة الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله الى مهماته في مهلة أقصاها السادس من تشرين الأول تحت طائلة "عقوبات". كذلك، تجاهلت الصحف الرسمية التظاهرات المحدودة التي نظمها الأحد أنصار الرئيس المنتخب ديموقراطيًا والتي قمعتها شرطة مكافحة الشغب حتى ساعات الليل في عدد من أحياء وسط العاصمة نواكشوط.

ولم يدل الإنقلابيون الذين يقودهم الجنرال محمد ولد عبد العزيز بأي تصريح رسمي. لكن رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي جان بينغ أعلن أنه يتوقع وصول وفد أرسله المجلس العسكري الى أديس أبابا الإثنين للتباحث مع الإتحاد الأفريقي.

وقال الناطق بإسم البرلمانيين الموالين للإنقلاب سيدي محمد ولد مهم في تصريح من أهمية الانذار، معتبرًا أن "هذا النوع" من الضغوط "لا يخيف احدًا" و"لم يحل أبدًا أي مشكلة". وقال النائب الذي ينتمي الى غالبية النواب الداعمين للإنقلاب أن "على الحكومة ألا تبالي بكل تلك التهديدات بالعقوبات، وأن تمارس دبلوماسية نشطة لشرح قضيتها العادلة والدفاع عنها".

وإعتبرت صحيفة "بلادي" المستقلة أن "بعض المبتدئين في السياسة" الداعمين للإنقلاب يدفعون المجلس العسكري الى "تجاهل موقف المجتمع الدولي". وأضافت الصحيفة أن "هؤلاء الموهومين يدعون الى الهزء بالخارج والإنقطاع عنه تمامًا كما فعل الزعيم العراقي، المحبوب صدام حسين". وخلصت الى أن على الإنقلابيين أن "يجنبونا غضب القوى العظمى".

وإعتبر مصدر قريب من الإنقلابيين صباح الأحد في تصريح أن التحذير "وهمي وعديم النتيجة". وقال "ليس المجتمع الدولي من سيتمكن من تنصيب او خلع رئيس"، مشددًا على أن لا دروس تتلقاها موريتانيا "من دول أفريقية يقودها متعسفون". وأضاف "في أي حال، لن يعود الرئيس المنتخب في 2007 الى السلطة"، معربًا عن "إستيائه الشديد" من "تقديس شخصًا ليس قديسًا" أطاح به الجيش "كي لا يضر بأحد".

وفي حال فشل المفاوضات مع الإتحاد الأفريقي فإن العقوبات قد تتمثل في منع الإنقلابيين وداعميهم من السفر او تجميد حساباتهم المالية في الخارج.

لكن دبلوماسيين أفارقة رأوا أن المنظمة تعلق آمالاً على المباحثات المتوقعة بين موريتانيا والإتحاد الأوروبي في بروكسل إعتبارا من منتصف تشرين الأول. وأفاد مصدر دبلوماسي أوروبي في نواكشوط أنه "تم بحث فرض عقوبات"، من دون "أن تنشر أي لائحة سوداء". ولكن تم رفض منح تأشيرة لنائبة موريتانية كانت ترغب في التوجه الى باريس ضمن وفد مساء الاحد.