نواب حماس: ولاية عباس تنتهي في 8 كانون الثاني

غزة: أعلن نواب كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسة عقدت في غزة أن الولاية القانونية للرئيس محمود عباس تنتهي في الثامن من كانون الثاني المقبل.

وقال أحمد بحر القيادي البارز في حماس أن "الولاية القانونية للرئيس عباس تنتهي في 8 كانون الثاني القادم، وبالتالي لا يجوز للرئيس أبو مازن أن يظل دقيقة واحدة بعد هذا التاريخ".

وشدد على "ضرورة أن يكلف عباس في 8 تشرين الاول الجاري اللجنة المركزية للإنتخابات التحضير للإنتخابات الرئاسية المقبلة التي يفترض أن تجري في 9 كانون الثاني".

وعقد النواب ال29 الأعضاء في كتلة التغيير والإصلاح جلسة لمناقشة ولاية عباس في مقر المجلس التشريعي في غزة أعلنوا خلالها إنتهاء هذه الولاية في 8 كانون الثاني.

وشارك في الجلسة عبر الهاتف 12 من نواب حماس في الضفة الغربية. وأشار بحر الى أن الوضع السياسي الفلسطيني يمر بفترة "معقدة وحساسة"، لكنه أعرب عن أمله أن "يتم التوافق بين حركتي فتح وحماس".

وإعتبر أن المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية "ليس مخولاً" لتمديد ولاية الرئيس. وردًا على سؤال عما اذا كان لدى حماس نية لتقديم مرشح للرئاسة، قال بحر "لكل حادث حديث".

وتطالب حماس الرئيس الفلسطيني بإعلان نهاية ولايته في التاسع من كانون الثاني، بإعتبار أن القانون الأساسي الفلسطيني الذي يعتبر بمثابة دستور نص على أن ولاية رئيس السلطة الوطنية مدتها أربع سنوات.

في المقابل، ترى حركة فتح أن هذه الولاية تنتهي مع نهاية ولاية المجلس التشريعي الحالي، بحسب ما نص عليه قانون الإنتخابات الفلسطيني، إضافة الى أن مدة العام التي أمضاها عباس في السلطة ما بين وفاة الرئيس ياسر عرفات وإنتخابات المجلس الحالي كانت إستثنائية.

وحتى العام 2005، نص القانون الأساسي الفلسطيني على أن مدة ولاية رئيس السلطة هي المرحلة الإنتقالية التي تم تحديدها في إتفاق أوسلو بخمس سنوات.

لكن المجلس التشريعي الذي كانت تسيطر عليه حركة فتح إجتمع في أواسط العام 2005، بعد أشهر على وفاة عرفات، وإتخذ قرارًا بالغالبية حدد في مادة خاصة حملت الرقم 34 مدة ولاية رئيس السلطة بأربع سنوات.

وتشهد الساحة الفلسطينية بما فيها المجلس التشريعي إنقساما كبيرًا منذ سيطرة حماس على قطاع غزة في منتصف حزيران 2007.