مسؤولون جدد بالدرك بالجهة الشرقية في المغرب

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: شرع القائد الجمهوري للدرك الملكي بوجدة في آداء مهامه خلفا للكولونيل كعبون، الذي جاء في المرتبة الثانية في لائحة المسؤولين الذين طالتهم غضبات الملك محمد السادس في رمضان.

وأفادت مصادر مطلعة أن إجراءات إضافية ينتظر إقرارها لتأمين الشريط الحدودي مع الجزائر، مشيرة إلى أن موجة التنقيلات طالت أيضا القائد الإقليمي للقوات المساعدة في بركان، ورئيس سرية ابن درار ورئيس سرية السعيدية.

وأكدت المصادر أنه سيجري تعزيز هذه المناطق بعناصر أخرى في الدرك الملكي والقوات المساعدة، بعد أن جرى تنقيل مجموعة أخرى في إطار إجراءات تأديبية.

وسبق أن صدرت أوامر عليا بضرورة ضبط الحدود وتحديد النقاط التي تشهد خللا لتجنب أي محاولات تهريب البشر والممنوعات والأسلحة.
وكانت القيادة العليا للدرك الملكي عمدت إلى نقل كولونيل بأوسرد وآخر في تشلا. وجاء هذا الإجراء بعد أن حلت لجنة تفتيش في المنطقة للتحقيق في معطيات حول عمليات تهريب وهجرة سرية وتقصير في المراقبة.

وذكرت المصادر أن معلومات توفرت حول وجود "إهمال" في ما يخص مراقبة الحدود البرية تبدأ من أكادير إلى أرب، نقطة حدودية مع موريتانيا.

وكان كعبون قد نقل إلى مدينة الرباط تزامنًا مع الزيارة الملكية للمنطقة الشرقية، فيما اختلفت الروايات حول ما إذا كان الأمر مرتبط بواقعة بعينها أم لا. وقبل حادث كعبون، أسفرت زيارة ملكية مفاجئة إلى المستشفى العسكري في الرباط، عن إعفاء كل من الطبيب الجنرال دو ديفيزيون إدريس عرشان، مفتش المصالح الصحية للقوات المسلحة الملكية، والجنرال توبان، الطبيب الرئيس للمستشفى المذكور.

وجاء ذلك بعد أن وقف الملك على غياب أبسط وسائل التطبيب، بالإضافة إلى ان جهاز السكانير معطل، وانعدام النظافة وغياب جميع المسؤولين.

وجاء هذا الإجراء لمواجهة تسرب الأسلحة والإرهابيين الذي أصبح يشكل مصدر قلق للمغرب ولدول أوروبية، بعد تكاثر عمليات تهريب الأسلحة.

ويقوم المشروع الأمني في الأقاليم الجنوبية على إحكام القبضة الأمنية في الحدود الجنوبية التي ظلت تشكل مصدر خطر لتهريب السلاح وتسلل الإرهابيين، وهو ما فرض ضرورة وضع مخطط يسمح بضبط التحركات في المنطقة الحدودية، عبر نشر كاميرات رقمية وأجهزة إنذار مسبق جد متطورة تقوم برصد أي حركة تدور في محيط مراقبة هذا الجهاز الذي سيوضع في نقاط معينة على الحدود.

ونشر المغرب، في السنتين الماضيتين، قوات قوامها نحو 11000 لإغلاق البوابات والمعابر إلى سواحل المحيط الأطلسي والبحر المتوسط، فضلاً عن الحدود البرية ومن بينها الحدود مع جيبي سبتة ومليلية المحتلتين. وحدت هذه الإجراءات الصارمة من تدفق المهاجرين غير الشرعيين بنسبة 65 في المئة، خلال تلك الفترة. وزاد المغرب دورياته ومراقبته للأراضي والحدود الساحلية لمحاولة إحباط آلاف المحاولات من قبل مهاجرين غير شرعيين للوصول إلى إسبانيا.