باريس أكدت شروطها للنظر بتجميد ملاحقة البشير

باريس، نيويورك: قالت مصادر فرنسية دبلوماسية أن وزير الخارجية برنار كوشنير أكد للوفد السوداني برئاسة نافع علي نافع مستشار الرئيس عمر البشير موقف فرنسا بشأن الشروط المطلوبة قبل أي بحث في تجميد ملاحقة محكمة الجنايات الدولية بحق الأخير.

وذكرت المصادر أن كوشنير شدد على ضرورة إحلال السلام في دارفور، وقالت "أكدنا للوفد السوداني تمسكنا بالتوصل إلى حل شامل للأزمة في دارفور"، وأضافت "لا مجال للنظر بمسألة طلب مجلس الأمن الدولي تجميد الإجراءات في محكمة الجنايات الدولية بحق البشير قبل أن تغير الخرطوم سياستها جذريًا". ونوهت بأن المحادثات مع كوشنير تركزت بشكل أساسي على الأزمة في الإقليم غربي السودان وكيفية حلها وخاصة في ظل المبادرة القطرية الرامية إلى المصالحة بين أطراف النزاع.

وكان الرئيس نيكولا ساركوزي قال إن "فرنسا تريد أن تغير السلطات السودانية سياستها جذريًا، وعلى البشير أن يعرف ماذا يريد"، وأضاف "نريد نشر القوات الدولية في دارفور ووقف الفضيحة التي تحدث مئات القتلى في هذه المنطقة من أفريقيا". وتابع "نريد السلام في السودان وسلامة أراضي تشاد، وألا يبقى أشخاص متهمين بارتكاب مذابح أعضاءً في حكومة السودان". وأوضح أنه "في حال غيرت السلطات السودانية سياستها تمامًا، لا تعارض فرنسا إستخدام المادة 16"، التي تتيح لمجلس الأمن تجميد إجراءات محكمة الجنايات الدولية لمدة سنة قابلة للتجديد، وشدد على أنه "إذا لم تتغير سياسة السودان بشكل جذري وفورًا فلن يكون هناك إستخدام للمادة المعنية من نظام المحكمة.

وإلى هذا إستقبل مسؤولون في وزارة الخارجية الفرنسية المعارض السوداني علي محمود حسنين نائب رئيس حزب الإتحادي الديمقراطي قبيل موعد إجتماع كوشنير مع نافع. وأوضح حسنين أن اللقاء مع الخارجية كان مقرر من قبل وتزامنه مع زيارة الوفد الرسمي إلى باريس "محض صدفة". وقال حسنين إن اللقاء تناول الأوضاع في السودان وخاصة الإنتخابات المقبلة وإن كان ممكن إجرائها على أساس ديمقراطي أو لا"، وأضاف "تحدثنا أيضًا حول المحكمة الجنائية الدولية وتعاملها مع ملف دارفور".

وقال المعارض السوداني، النائب السابق في البرلمان، "عرضنا وجهة نظرنا بأن السودان يجب أن يقوم على أساس سبعة أقاليم وأن يكون للرئيس سبع نواب" عن كل أقليم، وأوضح أنه لم يتعرض مع الفرنسيين إلى المبادرة القطرية بشأن حل أزمة دارفور، ونوه بأن المحادثات تناولت حل قضية السودان بشكل عام ومن بينها دارفور.

من جهة اخرى، أعلنت الناطقة بإسم الأمم المتحدة ميشال مونتاس أن القائد الجديد لقسم حفظ السلام في الأمم المتحدة آلان لو روا بدأ زيارة تستغرق أسبوعا الى السودان حيث يلتزم قسمه بقوة في عمليتي سلام إحداهما في دارفور.

وأوضحت ميشال مونتاس أن لو روا الذي تولى مهامه في آب، سيلتقي العديد من مسؤولي حكومة الوحدة الوطنية السودانية وحكومة جنوب السودان الذي يتمتع بشبه حكم ذاتي "لمزيد من التعرف" على مشاكل السودان المعقدة.

وسيلتقي أيضًا قادة بعثتي حفظ السلام في جنوب السودان "مينوس" التي تشرف على إتفاق السلام بين الخرطوم وحركة التمرد الجنوبية سابقًا، و"مينواد" القوة المشتركة بين الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي التي يواجه إنتشارها في دارفور غرب السودان حيث تدور حرب أهلية، تباطؤا وعراقيل.

وخلال زيارته، سينتقل الدبلوماسي الفرنسي سابقا الى جوبا "جنوب" وكدوغلي وابيي والعبيد "شمال وجنوب كردفان" والفاشر "شمال دارفور" ونيالى "جنوب درافور" والجنينة "غرب دارفور".

ويفترض أن تتحول قوة مينواد المكلفة حماية المدنيين من تداعيات الحرب الأهلية، الى أكبر قوة دولية في العالم مع نحو 26 ألف جندي وشرطي.

وتقول الأمم المتحدة أن نزاع دارفور أسفر عن سقوط 300 ألف قتيل منذ 2003، لكن الخرطوم تقول أن عددهم لا يتجاوز عشرة الاف.