خطأ إداري يتسبب بخلط أوراق قضية مقتل شرطي بحريني

س نسخة شهادة وفاة الشرطي المقتول. ارة رفاعي من المنامة: تسبب خطأ إداري وقع به موظفون بوزارة الداخلية البحرينية بإحداث حالة من الإرباك والشكوك بعد أن قدم المحامي جاسم سرحان للمحكمة الكبرى الجنائية الأولى شهادة تفيد بصرف مستحقات تركة المتوفى الشرطي ماجد أصغر علي بلوش ومذيلة بتاريخ يسبق تاريخ واقعة حرق سيارة الشرطة ومقتل الشرطي ويعود تاريخها لشهر نوفمبر من العام الماضي أي قبل حدوث واقعة قتل الشرطي التي أعلن عنها في ديسمبر من العام الماضي.

وأرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله النظر في قضية القتل العمد والحرق الجنائية والشروع في القتل والتجمهر والشغب إلى تاريخ العاشر من نوفمبر المقبل وإرسال خطاب استعجال إلى وزير الصحة لورود تقرير اللجنة الطبية حول حالة الموقوفين ومخاطبة إدارة سجلات المواليد والوفيات عن تاريخ وفاة المجني عليه وإرفاق شهادة الوفاة الخاصة به وتكليف النيابة العامة.

وفي بيان لكشف تفاصيل ما حدث صرح رئيس نيابة المحافظة المحرق نايف يوسف محمود أن المحكمة الكبرى الجنائية واصلت نظرها اليوم في قضية مقتل الشرطي بمنطقة كرزكان وتناول دفاع المتهمين بالجلسة خطابا قرروا بأنه صادرا من إدارة الشؤون المالية بوزارة الداخلية إلى مدير إدارة المحاكم بوزارة العدل والمؤرخ في 25 مايو/ أيار 2008 بشأن المستحقات المالية الخاصة بتركة الشرطي الثابت فيه بان تاريخ وفاته هو 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 فإن النيابة العامة استعلمت من وزارة الداخلية عن حقيقة ما تناوله الخطاب المقدم وجاء رد الوزارة بأن التاريخ الثابت بخطاب الشؤون المالية مرجعه خطأ مادي في تحرير بياناته وتم طباعته على غرار نموذج سابق معد سلفاً على جهاز الكمبيوتر وانه نتيجة لهذا الخطأ فقد تم طبع الخطاب بذات التاريخ المذكور، ووافقت وزارة الداخلية النيابة العامة بالمستندات المؤيدة لذلك وهي المكاتبات الخاصة بإدارة شئون الأفراد تثبت أن تاريخ الوفاة الصحيح هو 9 ابريل/ نيسان 2008 .

وقال نايف انه " في سياق ما تقدم فان النيابة العامة تؤكد أنها في إطار سعيها الدائم إلى تحقيق موجبات القانون وان دورها الرئيسي في المجتمع هو وضع أسس العدل بما عهده إليها المشروع من اختصاصات وإنها لا تحيل متهماً للمحاكمة الجنائية إلا إذا ثبت لديها أن الأدلة كافية قبله، وفي إطار حرصها الدائم على ذلك فقد بادرت فور إخطارها الواقعة في مهدها بتاريخ 9 ابريل 2008 بالانتقال إلى مكان الحادث وباشرت تحقيقاتها فيه وعاينت المكان وناظرت جثة الشرطي بالمستشفى العسكري في حضور الطبيب التي ألمت بالمجني عليه من جراء التعدي عليه وقدم تقريره بما يفيد ذلك، واستدعت النيابة العامة شهود الواقعة واستمعت إلى أقوالهم ومن ثم استجوبت المتهمين وواجهتهم بأقوال الشهود وحينما استقام الدليل قبل المتهمين على ارتكابهم الواقعة قامت النيابة بإحالتهم للمحكمة الكبرى الجنائية التي نظرت القضية على النحو المتقدم".

من جهتها عقدت وزارة الداخلية مؤتمرا صحفياً مساء اليوم اكدت انه ما حدث هو مجرد خطأ مادي في تحرير بيانات هذا الكتاب حيث تم طباعته على غرار نموذج سابق كان معدا مسبقاً بخصوص شرطي آخر متوفى يدعى عبدالله علي محسن الذي كانت وفاته بتاريخ 06/11/2007 ، وهو ذات التاريخ الثابت بالكتاب المشار إليه وأنه عند طباعة هذا الكتاب تم طباعته دون تعديل في تاريخ الوفاة بطريق الخطأ وما يؤكد ذلك أن بيانات الشيك الخاص بالمستحقات المالية لتركة الشرطي المتوفى شهيد الواجب من حيث رقم الشيك والمبلغ الثابت جميعها صحيحة حيث تمت احتساب قيمته ومدة استحقاقه من تاريخ الوفاة الفعلي وهو 09/04/2008 وما يؤكد ذلك أيضا أن جميع المكاتبات الخاصة بوزارة الداخلية وهي المكاتبات الخاصة بإدارة شئون الأفراد بوزارة الداخلية وشهادة الوفاة الصادرة من وزارة الصحة جميعها ثابت بها تاريخ الوفاة الفعلي وهو 09/04/2008 بالإضافة إلى الثابت بمحاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة والتقرير الطبي الخاص به .

وأشار الوكيل المساعد للشؤون القانونية بان خطاب إدارة المالية ليس إثباتا قانونيا للوفاة منوها إلى إن المراسلة لم تكن بخصوص الشأن الجنائي وإنما بخصوص التركة وليس لها علاقة مباشرة في سير القضية.وخلال المؤتمر عرضت وزارة الداخلية شهادة الوفاة والأوراق الثبوتية الأخرى التي تؤكد أن ما حدث مجرد خطأ مادي.

وفي ردت فعله على وقائع جلسة المحكمة التي أجلت القضية إلى 10 نوفمبر 2008 قال النائب الوفاقي الشيخ حسن سلطان أن جهود لجنة الرصد والمتابعة بجمعية الوفاق الإسلامية أفضت للحصول على وثيقة تثبت وفاة الشرطي ماجد أصغر علي في عام 2007، وتم تسليمها لهيئة الدفاع عن متهمي كرزكان الذين قدموها للمحكمة اليوم الأثنين.

نسخة من الشهادة القديمة للشرطي الاول وأضاف أن الوثيقة سلمت لهيئة الدفاع وطلب منها التريث لحين تقديمها للمحكمة في الوقت المناسب، وهو ما حدث في جلسة أمس الأثنين، الأمر الذي يؤكد بطلان رواية الداخلية حسب تعبيرها بشأن احتراق الشرطي مع حرق سيارة الشرطة في كرزكان.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين التسعة عشر أنهم تجمهروا بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص، وارتكبوا أثناء التجمهر الجرائم المتمثلة في أنهم قتلوا عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إشعال حريق بأية سيارة شرطة تمر بمكان الواقعة وأعدوا لذلك زجاجات حارقة (مولوتوف) وحجارة.

كما أعدوا كميناً في مكان أيقنوا مرور سيارات الشرطة به، وما إن قدمت السيارة التي يستقلها المجني عليه، حتى أمطروها بوابل من الأدوات السالفة قاصدين إزهاق روح من فيها، فأحدثوا بالمجني عليه الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته.

كما وجهت لهم النيابة أنهم شرعوا في قتل شخصين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، لكن خاب أثر الجريمة، بسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو مبادرة المجني عليهما بالخروج من السيارة ومقاومة المجني عليه الثاني لهم، كما أشعلوا حريقاً في سيارة الشرطة من شأنه تعريض حياة الأشخاص والأموال للخطر، بأن أحاطوا بها وقذفوها بزجاجات حارقة انفجرت بها وأحرق لهيبها أجزاء منها.

مسؤول بالداخلية يعرض الخطأ الاداري بالرسالة