موريتانيا: دعوة الى انزال العقوبات بالانقلابيين

نواكشوط: دعت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية في موريتانيا، وهي ائتلاف من خمسة احزاب يعارض انقلاب السادس من اب/اغسطس، الاثنين الى "تطبيق عقوبات على الطغمة فورا طبقا لاخر تحذير" صدر عن الاتحاد الافريقي وتنتهي مهلته منتصف ليل الاثنين.

وصرح محمد ولد مولود مسؤول العلاقات الخارجية في الجبهة "نطالب بتطبيق عقوبات ضد الطغمة فورا طبقا لاخر انذار صدر عن الاتحاد الافريقي لان العسكر لا ينوون ترك السلطة". وقال ان الانقلابيين "قرروا التصعيد وقمع اي معارضة سياسية".

ودعا مجلس السلم والامن في الاتحاد الافريقي في 22 ايلول/سبتمبر الى اعادة الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله الى مهامه في السادس من تشرين الاول/اكتوبر "على اقصى تقدير"، كما تحدث الاتحاد عن "عقوبات وعزلة" قد تطال الانقلابيين اذا لم يستجيبوا لذلك "المطلب".

وشدد مسؤول الجبهة على "اننا نامل ان لا يكون هذا الانذار شكليا فقط وان يساعدنا المجتمع الدولي على التخلص في اقرب وقت ممكن من هذه الطغمة". واضاف ان "الذين سيخضعون للعقوبات هم اولا مسؤولو الانقلاب وعلى المجتمع الدولي تحديد طبيعة تلك العقوبات".

وخلص الى القول ان "العسكريين حظروا اي تظاهرة سياسية على الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية والشعب الموريتاني كافة، الامر الذي يشكل حقا حالة استثنائية وتحديا للاتحاد الافريقي. انهم بذلك لا يأبهون بمطالب المجتمع الدولي".

وكان مسؤول كبير في الاتحاد الافريقي صرح ان وفدا من انقلابيي موريتانيا سيصل مساء الاثنين الى اديس ابابا مقر الاتحاد لاجراء مباحثات مع مسؤولي المنظمة القارية التي ينتهي انذارها لموريتانيا منتصف ليل الاثنين.

وصرح المسؤول طالبا عدم ذكر اسمه ان "الوفد المؤلف من ممثلي المجلس العسكري سيصل مساء (الاثنين) الى اديس ابابا للتباحث مع مسؤولي الاتحاد الافريقي".

واضاف ان "الاتحاد الافريقي وافق على استقبال الوفد لاجراء مشاورات حول الازمة السياسية في موريتانيا"، مؤكدا ان "الاتحاد الافريقي مصر على موقفه بشأن اعادة النظام الدستوري في موريتانيا وسيعاود التعبير عنه".