موريتانيا: ضغوط لفرض عقوبات على المجلس الحاكم

نواكشوط: صعدت الاحزاب المعارضة للانقلاب الذي وقع في السادس من آب/اغسطس في موريتانيا ومنظمات للدفاع عن حقوق الانسان ضغوطها مطالبة بفرض "عقوبات فورية" على المجلس العسكري الحاكم في هذا البلد.

من جهة اخرى، يزور وفد من انقلابيي موريتانيا اديس ابابا مقر الاتحاد الافريقي لاجراء مباحثات مع مسؤولي المنظمة التي انتهى انذار وجهته الى موريتانيا منتصف ليل الاثنين الثلاثاء.

وصرح محمد ولد مولود مسؤول العلاقات الخارجية في الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية في موريتانيا لوكالة فرانس برس "نطالب بتطبيق عقوبات ضد المجلس العسكري فورا طبقا لاخر انذار صدر عن الاتحاد الافريقي لان العسكريين لا ينوون ترك السلطة".

وقال ان الانقلابيين "قرروا التصعيد وقمع اي معارضة سياسية".

وكانت شرطة مكافحة الشغب قمعت الاحد في نواكشوط تظاهرات صغيرة مؤيدة للرئيس المخلوع سيدي ولد شيخ عبد الله، مطالبة باعادته الى السلطة.

وعبد الله هو اول رئيس ينتخب بشكل ديموقراطي منذ استقلال موريتانيا في 1960.

والتقى قادة الجبهة مساء الاثنين مع اثنين من ابناء الرئيس المخلوع وناشطين عدة لمناقشة الوضع.

ووجه رئيس الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية عمر ولد يالي تحذيرا ضد الانقلابيين. وقال "نحذرهم من اشعال النار في موريتانيا". كما طلب من "كل الشرطيين والعسكريين الا يقبلوا بان يكونوا ادوات لقمع التظاهرات".

وابقت الجبهة على ضغوطها باعلانها عن مسيرة لستة اتحادات نقابية عند الساعة 16,00 (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش) من الثلاثاء في نواكشوط، متحدية من جديد منع التظاهرات الذي فرضته المجموعة الحاكمة.

كما صعدت منظمات الدفاع عن حقوق الانسان لهجتها الاثنين.

ودعا الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الانسان وفرعه في موريتانيا المنظمة الموريتانية لحقوق الانسان، المجلس العسكري الحاكم الى "الافراج فورا وبدون اي شرط عن الرئيس المنتخب واعادة السلطة الدستورية".

وطلب الاتحاد من "الاتحاد الافريقي والمنظمة الدولية للفرنكوفونية والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة فرض عقوبات محددة على الجنرالات الحاكمين والافراد الذين يدعمونهم".

من جهته، قال اللقاء الافريقي لحقوق الانسان الذي يتخذ من دكار مقرا له ان "مشروع التصحيح السياسي" للمجموعة الحاكمة "في طريق مسدود"، داعيا الاتحاد الافريقي الى تطبيق عقوبات "بحزم".

واكد اللقاء الافريقي انه "يدعم ويشجع الاتحاد الافريقي على تطبيق العقوبات المناسبة بحزم لدفع الجنرال محمد ولد عبد العزيز (رئيس المجلس الحاكم) الى الافراج عن الرئيس المنتخب بطريقة ديموقراطية واعادة النظام الدستوري".

ودعا مجلس السلم والامن في الاتحاد الافريقي في 22 ايلول/سبتمبر الى اعادة الرئيس المخلوع الى مهامه في السادس من تشرين الاول/اكتوبر "على ابعد تقدير" وتحدث الاتحاد عن "عقوبات وعزلة" قد تطال الانقلابيين اذا لم يستجيبوا لهذا "المطلب".

وقال ولد مولود "نأمل الا يكون هذا الانذار شكليا فقط وان يساعدنا المجتمع الدولي على التخلص في اقرب وقت ممكن من هذه المجموعة". واضاف ان "الذين سيخضعون للعقوبات هم اولا مسؤولو الانقلاب وعلى المجتمع الدولي تحديد طبيعة تلك العقوبات".

وقلل متحدث باسم النواب المؤيدين للانقلاب سيدي محمد ولد محام في تصريح لوكالة فرانس برس، من اهمية الانذار. وقال ان "هذا الاسلوب" من الضغط "لا يخيف احدا" و"لم يحل يوما اي مشكلة".

والتزم المجلس العسكري الصمت.