الحركة النسائية في المغرب " تحرض " الوزيرة على رئيس الحكومة

مطالبة بإدراج مسألة تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة بجدول أعمال الحكومة
الحركة النسائية في المغرب " تحرض " الوزيرة على رئيس الحكومة

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: رفعت الحركة النسائية في المغرب من سرعة تحركتها، قبل أن تلجأ إلى " مدونة الضغط " التي تعد آخر أسلحتها، إذ دفعت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، إلى مطالبة الوزير الأول عباس الفاسي بـ " إدراج مسألة تمثيلية النساء في المجالس المنتخبة في جدول أعمال مجلس الحكومة، قصد مناقشتها واستكمال مقترحات الحكومة في هذا الباب، حرصا على ضمان ملاءمة اقتراحات الحكومة والتزاماتها ". وجاء مطالب الوزيرة المغربية، حسب ما أكدته مصادر سياسية لإيلاف، من خلال مراسلة تدخل في إطار دور الوزارة في " إعداد وتنفيذ استراتيجية النهوض بأوضاع المرأة، ودعم وتعزيز وضعيتها القانونية ".

ودعت الصقلي إلى "الأخذ بمقترحات وزارة التنمية، المتعلقة بالتمثيلية النسائية، بعين الاعتبار، كملف استراتيجي، لضمان الانسجام مع التزامات الحكومة". ودشنت الحركة من أجل ثلث المقاعد المنتخبة للنساء.. في أفق المناصفة (تضم ألف جمعية)، استعدادتها، التي تتواصل عبر عملها الترافعي في اتجاه الجهات المعنية بالشأن السياسي المغربي، بعقد لقاء، مع نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة و التضامن، لتقديم المذكرة المطلبية وشرح مطالبهن، المتمثلة أساسا في تقوية حضور النساء بالمجالس المنتخبة في اتجاه المناصفة، وفق الوعد الذي قطعته حكومة الوزير الأول عباس الفاسي على نفسها.

وتضمنت هذه المذكرة، التي أرسلت نسخ منها للوزارات المذكورة، مطالب بإشراك المنظمات النسائية والحقوقية والاستشارات حول مدونة الانتخابات، و تضمينها مجموعة من الإجراءات التي تضمن حصول النساء على ثلث المقاعد المنتخبة على الأقل، عن طريق التنصيص الصريح. كما دعت إلى إقرار و مأسسة نظام الحصص "الثلث" في مدونة الانتخابات، وذلك للرفع من التمثيلية السياسية للنساء في الهيئات المنتخبة المحلية وكل مراكز القرار الجماعي، ومقترحات جزئية خاصة بنمط الاقتراع النسبي اللائحي والأحادي الإسمي.

وتتضمن المذكرة على مجموعة من الاقتراحات والملاحظات تصر على تبنيها في التعديل المزمع إجراؤه على الميثاق الجماعي بعد أربع سنوات من دخوله حيز التطبيق، بغية ضمان ثلث المقاعد المنتخبة للنساء. وينحصر وجود المرأة في المجالس الجماعية حاليا في نسبة هزيلة جدا تتحدد في 0.53 في المائة، مقابل 99.47 في المائة للرجال، ومن أصل 1497 جماعة، هناك امرأتان فقط تترأسان مجلسين، فيما يستحوذ الرجال على رئاسة باقي المجالس المنتخبة.

ولاحظت الحركة في المذكرة المطلبية "تراجع رتبة المغرب على المستوى الدولي رغم المجهودات الحثيثة المبذولة من أجل القضاء على الفوارق والتهميش ومحاربة الأمية، وعدم تفعيل مقتضيات اتفاقية سيداو، وغياب أي استراتيجية من أجل نشر ثقافة المساواة، واستمرار ضعف مقتضيات التمثيلية السياسية للنساء على المستوى المحلي، وذلك راجع إلى عدم الإقرار بتدابير الإنصاف.

وتعتبر ناشطات سياسيات أن المطالب التي تناضل النساء من أجل تحقيقها جاءت نتيجة نقاش وتراكمات للعمل الذي تم خلال العشر سنوات الأخيرة، وتشكل امتدادا للمقترحات التي دافعت عنها الحركة النسائية منذ بداية التسعينات، وأساسا خلال تعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب في 2002، ومدونة الانتخابات عام 2003، وقانون الأحزاب السياسية الذي صدر عام 2005. وكانت دعت إلى نبذ نظام الاقتراع الأحادي بالأغلبية واعتماد نمط الاقتراع النسبي، وتعزيزه بمجموعة من الإجراءات التقنية التي تمكن من تحسين نتائجه، وتضمين القوانين مزيدا من الاجراءات التي تضمن حصول النساء على ثلث مقاعد المجالس المنتخبة على الأقل.