القوى الديمقراطية بموريتانيا تحذر من "دوامة خطيرة"

نواكشوط: اعتبر تجمع القوى الديموقراطية اكبر حزب معارض في البرلمان الموريتاني ان قمع التظاهرات المناوئة لانقلاب السادس من اب/اغسطس، والمتواصلة رغم حظرها من الطغمة يشكل "بداية دوامة خطيرة". واعرب التجمع (17 نائبا من اصل 95 في مجلس النواب، و11 نائبا في مجلس الشيوخ من اصل 56) مساء الثلاثاء في بيان عن "قلقه من تصعيد التوتر في الازمة التي تشهدها البلاد اثر قمع قوات الامن تظاهرة الجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية الذي اصر على تظاهرة رغم حظر السلطات الادارية".

والجبهة الوطنية للدفاع عن الديموقراطية ائتلاف من خمسة احزاب مناهضة للانقلاب. وقال الحزب الذي يقوده المعارض احمد ولد داداه "انها مع الاسف بداية دوامة خطيرة تحمل في طياتها عناصر انحرافات مضرة في وضع ازمة سياسية". واكد تجمع القوى الديموقراطية مجددا تمسكه "بحرية التظاهر" وصيانة "النظام العام" ودعا الى "حوار وطني كوسيلة وحيدة لضمان خروج اجماعي من الازمة بعيدا على القمع والاستفزازات والمطالب غير المعقولة".

ودون التطرق بوضوح الى مخاطر العقوبات التي يهدد بها المجتمع الدولي اعرب التجمع عن رفضه "اي نظام عقوبات جماعية" ضد الشعب الموريتاني. ودعا تجمع القوى الديموقراطية "شركاء التنمية واصدقاء بلادنا الى مواكبة ودعم حوار سياسي وطني هادئ ومسؤول من اجل العودة الى حياة دستورية عادية".

وتحول احمد ولد داداه المشرح الذي خسر الانتخابات الرئاسية في اذار/مارس 2007 الى زعيم المعارضة لنظام الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله. ويتمتع حزبه بالاغلبية في البرلمان بسبب تشتت الاغلبية الرئاسية قبيل الانقلاب. ووافق التجمع على قلب الرئيس لكنه رفض المشاركة في الحكومة التي شكلتها الطغمة الحاكمة لانعدام ضمانات حول "تحديد الفترة الانتقالية" و"انعدام ترشيح اي عنصر من القوات المسلحة والامنية" الى الانتخابات الرئاسية.