رلمانية عراقية: الأوضاع في مدينة الصدر مرشحة للانفجار

بغداد: وصفت نائبة عن الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي الأوضاع الأمنية في مدينة الصدر الشيعية بأنها "مرشحة للإنفجار في أية لحظة" نتيجة لما وصفتها بـ"الأعمال الإستفزازية التي تنفذها القوات الأمنية العراقية، وتذمر الأهالي من تردي مستوى الخدمات" هناك.

وإتهمت زينب كريم في تصريح لها قوات الأمن العراقية بممارسة "أعمال إستفزازية وبشكل متعمد خلال قيامها بمداهمة وتفتيش منازل المواطنين، وفق ما وصلتنا من شكاوى وإتصالات كثيرة من أهالي مدينة الصدر". وأردفت إن "تلك القوات عادة ما تلجأ الى مفاجأة أصحاب هذه المنازل وفي أوقات متباينة من دون أوامر قضائية بذلك، والعبث بالمحتويات المنزلية، وتنفيذ عمليات الإعتقال على نحو عشوائي".

وإنتقدت النائبة الصدرية بشدة ما أعتبرته "التلكؤ غير المبرر" من قبل الحكومة في إعادة تأهيل المرافق الحيوية عقب العمليات العسكرية الضارية التي شهدتها المدينة قبل شهور. وشددت على ان "الخدمات الاساسية المتعلقة بتوفير المياه والكهرباء الى المواطنين تسير من السيئ الى الاسوء، ولاتزال هناك مناطق بأكملها في مدينة الصدر تشكو الخراب والدمار في جميع مفاصل بناها التحتية".

وتابعت "أما دوائر الدولة الرسمية وبعض المستشفيات والمدارس فهي للاسف مشغولة من قبل القوات العراقية وجنود الاحتلال، مما يعيق عودة مظاهر الحياة هناك".

وأوضحت كريم أن "التذمر بين الاوساط الشعبية في مدينة الصدر بلغ مدى خطيرا ومرعبا، ومن المرشح أن تنفجر الأوضاع الأمنية في هذه المدينة في أية لحظة اذا لم يتم تدارك هذه الاختناقات بسرعة". لكنها لفتت في الوقت نفسه الى ان "الحكومة العراقية أبدت في الاونة الاخيرة رغبتها في اعادة العلاقات مع قيادات الخط الصدري، وهناك مباحثات ولقاءات مستمرة بين الجانبين في هذا الاطار" من دون ان تكشف المزيد من التفاصيل.

وكانت الحكومة العراقية توصلت مع التيار الصدري التابع لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر في العاشر من شهر أيار/مايو الفائت، الى اتفاق انهى أسابيع عدة من الاقتتال بين قوات أمريكية وعراقية مشتركة ومسلحين شيعة في مدينة الصدر (شرقي العاصمة بغداد) اسفر عن مقتل نحو ألف مدني واصابة نحو ألفين آخرين بجروح

وبالرغم من الإتفاق على انهاء مظاهر التسلح في هذه المدينة الفقيرة، إلا ان عددا من النواب والمسئولين في التيار الصدري انتقدوا في وقت سابق "بطء تنفيذ" الوعود والتعهدات التي قطعتها الحكومة العراقية على نفسها بموجب الاتفاق.