سوريا:رسالة احتجاج كردية للأسد اثر المرسوم 49

بهية مارديني من دمشق: أكد قيادي كردي لإيلاف ان الأحزاب الكردية بصدد إعداد رسالة احتجاج موجهة للرئيس السوري بشار الأسد حول مرسوم 49 لعام 2008 الذي ُمنع بموجبه المواطنين السوريين من بيع الأراضي والعقارات في المناطق الحدودية ما لم يحصلوا على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

وقال زرادشت محمد عضو اللجنة السياسية في حزب الوحدة الديمقراطي الكردي" ان مرسوم 49 مرسوم عنصري لانه يميز بين المحافظات السورية والمواطنين السوريين ، ويتناقض مع الدستور السوري الذي ينص على حق التملك لكل المواطنين السوريين ، وهو يناقض حق التقاضي ورفع الدعاوي "، واعتبر "انه من غير الممكن اعتبار محافظة الحسكة ، وهي بحجم دولة مثل لبنان بمرة ونصف ، من غير المعقول ان ُتعتبر منطقة حدودية" .

من جانب اخر رحب أكراد سوريون بإطلاق سراح قيادي كردي كان قد أعيد اعتقاله بعد قرار المحكمة بالافراج عنه ، وطالبوا بالافراج عن بقية المعتقلين السياسيين .

وكان قاض عسكري في منطقة القامشلي التابعة لمحافظة الحسكة قرر اخلاء سبيل محمد موسى محمد سكرتير الحزب اليساري الكردي في سوريا، يوم 27 / 9 / 2008 ولكن لم يتم ذلك لورود برقية من فرع الأمن الجنائي بحلب يفيد بوجود اتهام آخر بحقه، فأعيد إلى حلب ليتم توقيفه لدى الأمن السياسي ومن ثم عرضه على النيابة العامة في مدينة حلب يوم 2 / 10 / 2008 التي قررت توقيفه وتحويله إلى قاضي التحقيق العاشر في حلب بتهمة الترويج لكتب ثقافية كردية ممنوعة.

واوضح ابراهيم اليوسف رئيس منظمة حقوق الإنسان في سوريا( ماف) لايلاف أن سبب ذلك يعود إلى موسى بإعارة كتاب بعنوان " موقع كردستان تاريخياً و جغرافياً "ترجمة نذير جرماني عن الروسية حول تقاليد و عادات الاكراد ، إلى شاب تمت مداهمة منزله في مدينة حلب ، قبل عام من الآن ، وتم ضبط الكتاب في منزله، ولكن اليوسف اشار الى ان الكتاب مرخص .

وكان قد تم توقيف محمد موسى محمد من قبل شعبة المخابرات العسكرية بدمشق ، في 19 / 7 / 2008 أثناء مراجعته لها، وتم تحويله فيما بعد إلى القضاء العسكري في مدينة حلب وبعدها إلى قاضي الفرد العسكري بالقامشلي، حيث وجهت إليه النيابة العامة العسكرية الجرائم المنصوص عنها بالمواد / 288 و 307 / من قانون العقوبات السوري العام.

ورحب المحامي مصطفى اوسو رئيس المنظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة في سوريا ( DAD )، بإطلاق سراح موسى ، مطالبا السلطات السورية بالكف عن الاعتقالات العشوائية ، والتي تتناقض مع القوانين والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ومع القوانين الداخلية وبشكل خاص الدستور السوري لعام 1973 ، واكد صالح كدو نائب رئيس حزب اليساري الكردي اطلاق سراح موسى وقال انه فوجىء انه بعد قرار القاضي كانت تتم إجراءات عمليات إطلاق سراح موسى الا ان برقية من الأمن الجنائي بحلب وصلت ، لتقتضي توقيفه ، مما أدّى إلى إنهاء عملية إطلاق سراحه ، و إرساله إلى سجن الحسكة المركزي ، ليبقى هناك ثلاثين ساعة ، ثم تم تسفيره إلى مدينة حلب ، و سلم للأمن الجنائي في حلب في يوم 30-9-2008 ، واحيل إلى الأمن السياسي بحلب ومن ثم اُطلق سراحه.