الحكومة الإيطالية تتجه نحو عزل إقتراح رابطة الشمال

طلال سلامة من روما: أثار اقتراح حزب رابطة الشمال، التي يرأسها حالياً "أومبرتو بوسي" راعي القانون المعمول به منذ بضع سنوات الذي ينظم جميع شؤون المهاجرين الشرعيين وغير الشرعيين، موجة من الانتقادات في صفوف اليساريين وحذراً واضحاً على وجوه الحكوميين. مرة أخرى، تلقي رابطة الشمال قنبلة فجائية في جلسة مجلس الشيوخ ليتحدث رئيس أعضاء مجلس الشيوخ، المنتمين الى رابطة الشمال، عن رغبة حزبه في اقتراح يتحدى جميع القوانين الأوروبية والسويسرية الأكثر تشدداً مع الأجانب. فاقامة الأجانب على الأراضي الإيطالية، على غرار ما يحصل في رخص قيادة العربات، سيعتمد على نقاط يتم سحبها تدريجياً من صاحب رخصة الإقامة، كلما يقترف أي جرم أم اختراق في التشريع والأمن. لدى سحب هذه النقاط بالكامل، ينبغي طرد الأجنبي من البلاد.

يوم الأمس، تحدثت رابطة الشمال عن رغبتها في اقتراح قانون هجرة يتوافق مع فكرتها، يُمنح من خلاله كل أجنبي مقيم بإيطاليا عشر نقاط فقط. ما يعني أن ارتكاب أي خلل لا يرضي السلطات الأمنية والقضائية، عشر مرات متتالية، سيجبر الأجنبي على مغادرة البلاد، حتى لو كان عاملاً أم موظفاً. على الأثر، ظهرت بروما أول ردود الفعل السلبية، حتى من نفس المقربين الى برلسكوني. فالمعارضة اليسارية تتهم فكرة رابطة الشمال بأنها تجاوزت حدود العنصرية والفاشية كي تبشر بولادة عهد ما بعد موسوليني. أما الناطقين باسم برلسكوني، فينظرون بشك الى مثل هذه الفكرة. إذ ينبغي مناقشتها بشكل موسع في البرلمان الإيطالي بهدف استشارة جميع الأحزاب السياسية دون استثناء. علاوة على ذلك، لا يدخل اقتراح القانون، في غاية العنصرية، في برنامج حكومة برلكسوني.

مما لا شك فيه أن فكرة رابطة الشمال سرعان ما ستتحول، من نظرية ووعد الى حقيقة. هكذا، علينا الاستعداد لمواجهة معارك جديدة داخل ايطاليا وبين حكومة روما والبرلمان الأوروبي. بعد فهرسة الغجر وأخذ بصمات أطفالهم الرقمية تحاول رابطة الشمال قمع أنفاس الأجانب هنا بحجة أن اقتراح القانون الجديد لن يؤذي أولئك الذين يتمتعون بسجل عدلي نظيف إنما الطبقة المجرمة من الأجانب، حتى لو كانوا شرعيين!