انطلاق الانتخابات الجماعية بالمغرب في 12 حزيران

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: افتتح العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الثامنة.
وأعلن الملك محمد السادس أن انتخابات المجالس المحلية، البلدية والقروية، ستجري في 12 حزيران (يونيو) 2009.
ودعا العاهل المغربي، الذي ألقى خطاب بمناسبة افتتاح الدورة الأولى، الأحزاب السياسية الفاعلة، إلى أن "تجعل من الفترة الفاصلة بيننا وبين هذا التاريخ، فرصة لبلورة برامج للتنمية المحلية المندمجة، ولانتقاء النخب المؤهلة، للنهوض بها بكل كفاءة وأمانة".
وحث الحكومة على اتخاذ التدابير اللازمة، قصد تخفيض السن القانوني للترشيح الانتخابي للجماعات المحلية، من 23 إلى 21 سنة.
كما أعلن عزمه على تنصيب المجلس الاقتصادي والاجتماعي في أقرب الآجال، داعيا في هذا الصدد الحكومة إلى التعجيل بإعداد مشروع قانونه التنظيمي، وإيداعه بالبرلمان، قبل نهاية دورته الحالية.
وقال إن الهدف من تفعيل هذه المؤسسة الدستورية ذات الطابع التنموي، والتي تندرج ضمن التوجه الراسخ للتأهيل المستمر للإصلاح المؤسسي الشامل، يتمثل في تعزيز منظومة الهيآت الاستشارية الوطنية، التي أبانت عن مصداقيتها وفعاليتها في المجال السياسي والحقوقي.
وتستأثر هذه الدورة باهتمام خاص لكونها ستكون على موعد مع امتحان المصادقة على مدونة السير، التي تعرف موجة من الاحتجاجات من قبل مهنيي قطاع النقل، إلى جانب مدونة الانتخابات الجماعية التي من المقرر إجراؤها السنة المقبلة.
ويعد الدخول البرلماني الحالي محطة بالنسبة للفاعلين السياسيين على اختلاف توجهاتهم السياسية لتعزيز الممارسة السياسية، في أفق عقلنة المشهد الحزبي، وإضفاء مزيد من المصداقية على العمل البرلماني، وهو ما من شأنه تعزيز ثقة المواطن في جدوى العمل السياسي.
وككل دورة خريفية، سينكب البرلمانيون على دراسة مشروع قانون المالية، وسيواصلون مناقشة مجموعة من مشاريع القوانين الهامة كالميثاق الجماعي ومدونة السير على الطرق، ومدونة الانتخابات، فضلا عن دراسة مجموعة من مشاريع القوانين التي ستحيلها الحكومة على مجلسي البرلمان، ومنها بالأساس مشروع القانون المتعلق بتنظيم العلاقات التعاقدية بين المكري والمكتري للمحلات المعدة للسكنى أو للاستعمال المهني.
ويأتي تحضير الحكومة لمشروع قانون المالية لسنة2009 في ظل الأزمة المالية التي تعصف بأقوى الاقتصادات على المستوى العالمي، حيث سيعرض هذا المشروع قريبا على أنظار البرلمانيين الذين يتطلعون إلى مشروع قادر على استيعاب تأثيرات هذه الأزمة من أجل الحفاظ على وتيرة نمو قوية ومستدامة وعلى القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
وكانت الحكومة على لسان وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار قد أكدت على أن مشروع قانون المالية لسنة2009 سيتضمن عدة تدابير تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتنويع مصادر النمو على الخصوص، وكذا الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتنافسية المقاولات، أخذا بعين الاعتبار التأثيرات المحتملة لهذه الأزمة على الاقتصاد الوطني.
ومن أبرز مشاريع القوانين التي سيواصل البرلمانيون دارستها خلال هذه الدورة، مشروع تعديل الميثاق الجماعي الذي يتضمن مجموعة من المقتضيات التي تحدد الآليات الكفيلة بتفعيل الحكامة المحلية بشكل يسمح للجماعات الحضرية والقروية بمواكبة المستجدات التي يعرفها التطور المتزايد والسريع لقضايا القرب والمتطلبات الملحة للساكنة المحلية.
أما مشروع قانون مدونة السير على الطرق الذي يستأثر باهتمام كبير من طرف ليس المهنيين فقط، بل الرأي العام الوطني برمته، فقد واصلت لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب مناقشته خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين السابقة والحالية، حيث تم تعميق النقاش في مختلف مواده، قصد إغنائها بالتعديلات التي يعتبرها المهنيون والنواب أساسية بالنسبة المشروع، وذلك لجعله أداة قانونية قوية تحد من حرب الطرقات التي تودي بحياة الآلاف من المغاربة سنويا وتكبد الاقتصاد الوطني خسائر هامة.