تونس: اعتداء على حقوقيين وحجب موقع الكتروني

إسماعيل دبارة من تونس: قالت الحقوقية نزيهة رجيبة نائبة رئيس المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع التونسي في تصريحات لإيلاف اليوم الجمعة ،إنّ عناصر من البوليس السياسي بالزي المدني قاموا بالاعتداء بالضرب والشتائم البذيئة على الصحفية و الناشطة الحقوقية سهام بن سدرين وقطعوا عليها الطريق في نهج أنقلترا وسط العاصمة تونس عندما كانت متوجهة لتلبية دعوة لحضور تظاهرة تضامنية مع سجينة الرأي الكاتبة زكية الضيفاوي المعتقلة منذ يوليو الماضي وحكم عليها بأربعة أشهر و15 يوما سجنا".
و في اتصال هاتفي مع إيلاف، أكّد الحقوقي و الناشط زهير مخلوف تعرّضه للاعتداء اللفظي و البدني أثناء محاولته حضور ندوتين الأولى في مقرّ فرع تونس لمنظمة العفو الدولية والثانية الاجتماع العام التضامني الذي أقامه حزب التكتّل من أجل العمل و الحريّات المعارض لفائدة السجينة زكيّة الضيفاوي.
وقال مخلوف:" على الرغم من أنني عضو منذ سنوات في فرع منظمة العفو الدولية و حصلت على العضوية في مكتبه التنفيذي ، إلا أنني تعرضت إلى اعتداء بدني و لفظي عنيف ومنعت من الدخول إلى المقرّ المحاصر بعشرات من أعوان الأمن".
واستنادا إلى مخلوف فإن منعه كان على خلفية "نشره لعدد من المقالات على شبكة الانترنت في الأيام الثلاث الأخيرة و تطرّق فيها إلى مآسي عدد من السجناء السياسيين السابقين ومن بينهم قتلى ومفقودون".
من جهة أخرى أفادت أسرة تحرير مجلة "كلمة تونس" بتعرّضها إلى اعتداء الكتروني تسبب في تدمير محتواها وحجبها من الشبكة".
واستنادا إلى محررين بالمجلة الالكترونية المعروفة في تونس و التي تديرها الصحفية سهام بن سدرين فقد تعذّر على إدارة الموقع منذ صبيحة الأربعاء 8 أكتوبر/تشرين الثاني نشر أية مواد جديدة أو تصفح الموقع، الأمر الذي يستوجب إعادة بنائه وإطلاقه على الشبكة من جديد".
وذكرت سهام بن سدرين رئيسة تحرير المجلّة "إنّ الأجهزة التونسية هي الجهة الوحيدة المستفيدة من ضرب الموقع الذي تحجبه على متصفحي الانترنت في تونس، ولا يستبعد وقوفها وراء هذا الهجوم الالكتروني بتكليف محترفي القرصنة في هذا المجال خارج تونس أو داخلها".
و استنكرت نزيهة رجيبة نائبة رئيس المرصد الوطني لحرية الصحافة والنشر والإبداع عبر "إيلاف" ضرب موقع كلمة الالكتروني و اعتبرته "اعتداء على حرية التعبير ومحاولة لإسكات إحدى الأصوات الإعلامية الحرة، كما أنّه خرق للمعاهدات الدولية التي تضمن حرية التعبير"، كما دانت بشدة" استخدام العنف مع نشطاء حقوق الإنسان والاعتداء على حق الاجتماع كما حصل مع كلّ من زهير مخلوف و سهام بن سدرين، ولم يصدر إلى حدّ اللحظة أيّ توضيح رسمي من الحكومة التونسية على ما حصل عشية الجمعة.