502 حزب تتنافس على 440 مقعدا في مجالس المحافظات

الدفاع العراقية تمنع منتسبيها من الترشح للانتخابات المحلية
502 حزب تتنافس على 440 مقعدا في مجالس المحافظات
أسامة مهدي من لندن : فيما تسعى الكتل السياسية العراقية لحل مشكلة تمثيل الاقليات في الانتخابات المحلية المقبلة فقد اعلنت المفوضية العليا للانتخابات عن تسجيل 502 كيان سياسي و16 ائتلافا حزبيا لخوضها مطلع العام المقبل كما قررت تخفيض مقاعد مجالس المحافظات المتنافس عليها في الانتخابات الى 440 مقعدا في وقت حظرت وزارة الدفاع العراقية على منتسبيها الترشيح للانتخابات او القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين لكنها اجازت لهم ممارسة حقهم في التصويت . 502 كيان و440 مقعدا
واعلنت المفوضية انه تم لحد الان تسجيل 502 كيان سياسي لخوض انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها قبل نهاية كانون الثاني (يناير) المقبل بينها 415 كيانا جديدا تشارك في الانتخابات للمرة الاولى منها 224 كيانا فرديا و278 ضمت مجموعة من الكيانات . كما مددت المفوضية تسجيل الائتلافات الى العشرين من الشهر الحالي لفسح المجال امام تسجيل المزيد منها بعد ان صودق على 16 ائتلافا لوحظ أن معظمها ضم كيانات وتنظيمات قومية خاصة كردية في محافظات اقليم كردستان وبغداد وتركمانية في محافظة كركوك وعربية في محافظة الموصل .
وتتنافس هذه الكيانات والائتلافات على 440 مقعدا في مجالس المحافظات التي تم تخفيض عدد مقاعدها السابقة التي تقررت اثر الانتخابات الماضية عام 2005 وذلك بحسب نسب عدد السكان في كل محافظة استنادا الى قاعدة بيانات البطاقة التموينية التي أعدتها وزارة التجارة في التاسع والعشرين من الشهر الماضي .
وقد تم إدخال ثلاثة مواليد جدد الى سجل الناخبين الذين يحق لهم التصويت والبالغ عددهم حوالى 17 مليونا مواليد الاعوام 1988 و1989 و1990 . ومنح نظام المفوضية الحق للكيانات السياسية المصادق عليها تقديم مرشحيها للانتخابات وأجاز لكيانين او اكثر تشكيل الائتلافات وتقديم قائمة بمرشحيها لخوض الانتخابات في دائرة انتخابية واحدة او اكثر وكذلك تشكيل ائتلاف مع كيان سياسي اخر لتقديم قائمة المرشحين لدوائر انتخابية اخرى غير التي قدم فيها المرشح لوحده . وضمن قانون الانتخابات تمثيل النساء بما لايقل عن 25 بالمئة من عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية . وستتولى المفوضية نشر قائمة المرشحين المصادق عليها بمدة لاتقل عن 30 يوما قبل يوم الاقتراع مع منح الحق للكيانات السياسية ومرشحيها الطعن بأي قرار للمفوضية برفض التصديق على قوائم المرشحين وذلك امام الهيئة القضائية للانتخابات وخلال مدة ثلاثة ايام تبدأ من اليوم التالي للنشر.
وحددت مفوضية الانتخابات عدد مقاعد مجالس المحافظات استناداً الى عدد السكان في كل محافظة حيث بلغ عدد المقاعد التي سيتم التنافس عليها 440 مقعداً في المحافظات الاربع عشرة المشمولة بالانتخابات المقبلة من بين محافظات العراق الثماني عشرة حيث استثنيت من الانتخابات المقبلة محافظات اقليم كردستان الثلاث اربيل والسليمانية ودهوك بالإضافة الى محافظة كركوك المتنازع عليها والتي سيكون لها نظام انتخابي خاص بها . وقد توزعت هذه المقاعد بواقع 57 مقعداً لمحافظة بغداد و29 مقعداً للأنبار و35 مقعداً للبصرة و28 مقعداً للقادسية .. اضافة الى 26 مقعداً لمحافظة المثنى و 28 مقعداً للنجف و30 مقعداً لبابل و29 مقعداً لديالى و31 مقعداً لذي قار و28 لصلاح الدين و27 مقعداً لكربلاء ومثلها لميسان و37 مقعداً لنينوى و28 لمحافظة واسط واسط.

مشكلة تمثيل الاقليات من دون حل
ورغم هذه الاستعدادات لإجراء الانتخابات المحلية فقد فشلت اخر المحاولات التي قامت بها بعض الكتل لانقاذ مضمون المادة 50 الخاصة بحقوق الاقليات في العراق من الاندثار بعد ان صادق مجلس الرئاسة العراقي علي قانون انتخابات المحافظات بصيغته التي تلغي تلك الفقرة.
وقد ناقش اجتماع لرؤساء وعدد من أعضاء الكتل البرلمانية الخميس الماضي المقترحات المقدمة من عدد من الكتل والنواب حول كيفية تمثيل الأقليات في إنتخابات مجالس المحافظات حيث تم تحديد الأقليات بأنها : المسيحيون والشبك والإيزيدية والصابئة وكذلك الاكراد الفيلية .. وكذلك تسمية المحافظات التي تتواجد فيها هذه الأقليات وهي: بغداد العاصمة والبصرة الجنوبية ونينوى الشمالية .
وقررت هيئة رئاسة مجلس النواب اثر الاجتماع تشكيل لجنة تضم ممثلين عن اللجنة القانونية ولجنة الأقاليم والمحافظات واعضاء من الأقليات لإيجاد مقترح قانون يوضح فيه تمثيل هذه الأقليات في الانتخابات . ودعا نائب رئيس المجلس الشيخ خالد العطية اللجنة المشكلة الى الإجتماع في أسرع وقت وتقديم مقترحات اليوم السبت لحل هذه القضية وطالب بالإستعانة ببعثة الأمم المتحدة لإبداء المساعدة في ذلك . لكن مجلس النواب الذي كان مقررا ان يناقش هذه المقترحات اليوم قد علق جلسته حدادا على روح النائب الصدري صالح العكيلي الذي اغتيل الخميس الماضي في بغداد على ان يستأنف جلساته اعتبارا من يوم غد الاحد . وسيقيم المجلس مجلس عزاء اعتبارا من الاثنين المقبل في فندق الرشيد على الروح العكيلي ولمدة ثلاثة ايام .
وقد حذر النائب المسيحي يونادم كنا من ضغوط اطراف سياسية لم يسمها لإلغاء نظام الحصص للاقليات والذي كان معمولا به سابقاً . واشار الى ان البعض يريد دفع الاقليات الى الدخول في كتل اخرى للحصول على مقاعد في مجالس المحافظات من خلال السعي الى إلغاء نظام المقاعد المحجوزة . واضاف ان الوضع في البلاد استثنائي ولا يسمح بتجريب طرق انتخابية قد تجعل من المستحيل ان يتم دخول مسيحي واحد الى مجالس المحافظات .
من جهته توقع النائب عن الائتلاف الشيعي الموحد عباس البياتي ان يتم اقرار تشريع جديد للاقليات خلال الايام الثلاثة المقبلة بعد ان تقدم لجنة من ممثلي الاقليات تقريرا الى مجلس النواب يتضمن صيغة نهائية متفق عليها.
وكان مجلس النواب العراقي قد صادق بالاجماع في الرابع والعشرين من الشهر الماضي على قانون انتخاب مجالس المحافظات بعد ان حذفت منه المادة 50 التي تقرر حصة الاقليات في الانتخابات. منع العسكريين من الترشح للانتخابات
وعلى صعيد انتخابات مجالس المحافظات نفسها فقد منعت وزارة الدفاع منتسبيها من المشاركة في النشاطات السياسية بأنواعها كافة أو الانتماء الى أي تنظيمات حزبية محذرة من انها ستقوم بمحاسبة المخالفين على وفق قانون العقوبات العسكري .
وقالت الوزارة في بيان انها أصدرت توجيهات لمنتسبيها أوضحت فيها ان "القوات المسلحة العراقية والأجهزة الأمنية تضم مكونات الشعب العراقي بما يراعي توازنها دون تمييز أو إقصاء وتخضع لسيادة السلطة المدنية وتدافع عن العراق ولا تكون أداة لقمع الشعب العراقي ولا تتدخل في الشؤون السياسية ولا دور لها في تداول السلطة". واضافت انه استنادا إلى المادة (9) من الدستور ومن اجل الحفاظ على حيادية وزارة الدفاع "يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة ولا يجوز للقوات المسلحة وافرادها بضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع او اي دائرة او منظمات تابعة لها الترشيح في انتخابات لاشغال مراكز سياسية" .
وشددت وزارة الدفاع على انه "لا يجوز لهؤلاء ايضا القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين في الانتخابات ولا المشاركة في غير ذلك من الاعمال التي تمنعها انظمة وزارة الدفاع" .. واوضحت ان ذلك يشمل "عدم جواز اقامة انشطة لاولئك الافراد الذين يقومون بها بصفتهم الشخصية او الوظيفية دون ان يشمل ذلك حقهم في التصويت في الانتخابات" . وقالت ان المادة (74 أولا) من قانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 تنص على المعاقبة بالحبس مدة 5 خمس سنوات لكل من يتواجد في اجتماع سياسي او ينتمي الى تنظيم سياسي او اشترك في تظاهرة او لقن غيره للقيام بهذه الأعمال او نشر كتابات سياسية او القى خطابا سياسيا. وشددت الوزارة على منتسبي وزارة الدفاع تنفيذ الفقرات المذكورة بموجب تعهد خطي .
وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قد اكد في اكثر من مناسبة الحرص على بقاء القوات الامنية بعيدة من التنافسات الحزبية والطائفية مشددا على ان تظل هذه القوات ممثلة للاهداف الوطنية العامة لكل العراقيين .