المعارضة تتهم موغابي بـ"احتكار" وزارات السلطة

هراري: أعلنت "الحركة من أجل تغيير ديمقراطي" كبرى أحزاب المعارضة في زيمبابوي، السبت رفضها قرار الرئيس روبرت موغابي، الخاص بتشكيل حكومة "وحدة وطنية" في الدولة الأفريقية، معتبرة أن موغابي "يحتكر" الوزارات المهمة لحزبه الحاكم.

ووفقاً للتشكيلة الحكومية التي كشفت عنها صحيفة "ذي هيرالد"، المملوكة للدولة السبت، فإن حزب "الاتحاد الوطني الأفريقي الزيمبابوي - الجبهة الوطنية"، المعروف أيضاً باسم "زانو"، سوف يسيطر على 14 وزارة، من بينها وزارات الدفاع، والخارجية، والعدل، والإعلام.

ووفقاً للصحيفة ذاتها، فإن حزب "الحركة من أجل تغيير ديمقراطي"، الذي يتزعمه زعيم المعارضة مورغان تسفانغيراي، سيتم إسناد 13 حقيبة وزارية إلى أعضائه، منها وزارات الشؤون الدستورية والبرلمانية، والتخطيط، والاقتصاد، والعمل.

وفيما قال المتحدث باسم الحزب الحاكم، برايت ماتونغا، إن جميع الأحزاب وافقت على القرار، فقد شدد المتحدث باسم أكبر أحزاب المعارضة في زيمبابوي، نيلسون تشاميسا، على أن هذه الخطوة "تعرض اتفاق تقاسم السلطة للخطر."

وكان الرئيس موغابي وغريمه السياسي تسفانغيراي، قد وقعا في منتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفاقا تاريخياً لتقاسم السلطة بعد مفاوضات رعاها رئيس جنوب أفريقيا المستقيل"، ثابو مبيكي، بحضور 14 من زعماء رابطة تنمية دول الجنوب الأفريقي.

وينص الاتفاق على حصول المعارضة على 16 حقيبة وزارية، مقابل 15 لحزب "الاتحاد الوطني الأفريقي" الحاكم، فيما يبقى موغابي رئيساً للبلاد، على أن يرأس تسفانغيراي الحكومة الجديدة بالإضافة إلى قيامه بتنسيق شؤون الحكومة.

يُذكر أن محادثات تقاسم السلطة هدفت إلى إيجاد حل للجمود السياسي بين حزب "الحركة من أجل تغيير ديمقراطي" وحزب "زانو"، حيث أن زيمبابوي بدون حكومة منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت في مارس/ آذار الماضي.

وفاز تسفانغيراي بنتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، التي جرت في 29 مارس/ آذار، ليعود وينسحب من الانتخابات قبل بدء الجولة النهائية في 27 يونيو/ حزيران، متهماً موغابي وأنصاره بشن حملة من العنف والاستفزاز ضد أنصار المعارضة.