نواب فرنسيون لا يرون بوادر تغيير في الموقف الايراني

طهران: اعلن نواب فرنسيون الاحد انهم خرجوا من مهمة استطلاع قاموا بها في ايران لمدة يومين بالانطباع بان ايران ليست على استعداد لتعديل موقفها بشأن برنامجها النووي المثير للجدل. وقال النائب الاشتراكي جان لوي بيانكو "ليس لدينا انطباع بانهم على استعداد لتغيير موقفهم". ولا تزال ايران ترفض تعليق نشاطات تخصيب اليورانيوم التي تستخدم لامداد محطة نووية مدنية كما يمكن استخدامها للحصول على القنبلة الذرية، وذلك بالرغم من صدور خمسة قرارات عن مجلس الامن الدولي لالزامها بذلك.

والتقى النواب بصورة خاصة وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي وعلي اكبر ولايتي مستشار المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية آية الله علي خامنئي ورئيس مجلس الشورى علي لاريجاني ورئيس لجنة الشؤون الخارجية علاء الدين بوروجردي. ورأى بيانكو في استقبال ايران لهذا الوفد النيابي "اشارة" من محاوريهم في اتجاه توسيع الحوار. وتقف فرنسا الى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا في مطالبتها بتشديد العقوبات على ايران بشأن ملفها النووي.

وقال جان مارك روبو من الاتحاد من اجل حركة شعبية (الحزب الحاكم) ان رجال الاعمال الفرنسيين الذي التقاهم الوفد في طهران افادوا ان هذه العقوبات "تضر بشركاتنا اكثر منها بالايرانيين الذين ينجحون في الالتفاف عليها". واشارت الاشتراكية اليزابيت غيغو الى ان البلاد "متلهفة الى اعتراف بدورها الاقليمي" وتبدو بهذا الصدد "اكثر ميلا الى تقديم مساهمة ايجابية في المسألة الافغانية منها في المسألة العراقية". وايد بعض المحاورين الايرانيين قيام حوار بين السلطات الافغانية و"طالبان المعتدلين" الذين يتعهدون باحترام الدستور وعدم تصدير الارهاب.

لكن فيليب كوشيه من الحزب الحاكم الفرنسي لاحظ بشأن كل هذه المسائل وعلى الاخص القضية النووية، انه من الصعب التكهن بالخطوات التي ستقوم بها طهران "لاننا لا نعرف من الذي يتخذ في نهاية المطاف القرار في هذا النظام". ورأت مارتين اورياك من جهتها ان "شيئا لن يتغير على المدى القريب بسبب الانتخابات الرئاسية الاميركية والايرانية".

وتجري الانتخابات الرئاسية الاميركية في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر غير ان الرئيس الجديد لن يتسلم مهامه قبل كانون الثاني/يناير، في حين ان الانتخابات الرئاسية الايرانية التي يترشح فيها احمدي نجاد لولاية ثانية، لن تجري قبل حزيران/يونيو 2009.