وزراء العدل العرب: طلب توقيف البشير غير قانوني
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
مخاوف من تسييس المحكمة وإجراءات مماثلة قد تطال قادة عرب آخرين
وزراء العدل العرب: طلب توقيف البشير لا يستند لأسس قانونية سليمة
نبيل شرف الدين من القاهرة: في ختام اجتماعهم الاستثنائي اليوم الأحد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وصف وزراء العدل العرب طلب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لويس مورينو أوكامبو بإصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني عمر البشير بأنه " لا يستند إلى أسس قانونية سليمة أو أسباب واقعية تبرر هذا الطلب "، وفق ما ورد في بيانهم الختامي. كما أكد الوزراء العرب في بيانهم الذي أصدروه في ختام اجتماعهم برئاسة وزير العدل الكويتي حسين ناصر الحريتي، أكدوا رفضهم لما وصفوه بأي محاولات لتسييس مبادئ العدالة الدولية، ورفضهم المعايير المزدوجة في تطبيق القواعد القانونية المستمدة من الإتفاقيات والقانون الدولي. وكانت مذكرة للمحكمة الجنائية الدولية تضمنت أن المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو طلب إصدار أمر بالقاء القبض على البشير بتهمة ارتكاب ابادة جماعية وجرائم أخرى ضد الإنسانية وجرائم حرب في إقليم دارفور غرب السودان.
كما عبر وزراء العدل العرب عن قلقهم وعدم رضاهم عما وصفوه بالتناول الإعلامي للمدعي العام في ما يتعلق بطلب إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني بأسلوب يؤثر سلبا على سير العدالة، كما أكدوا التضامن مع السودان ضد ما يستهدف النيل من سيادته ووحدته واستقراره أو المساس بالقواعد القانونية الدولية المتعلقة بحصانة رؤساء الدول، وأن نظر هذه المسألة يجب أن يتم وفقا للتشريعات الوطنية. على الصعيد ذاته رحب وزراء العدل العرب بمبادرة الجامعة العربية والإتحاد الأفريقي والتعاون القائم بينهما في هذا الشأن ، مؤكدا دعم لجنة الخبراء القانونيين المشكلة بين الجامعة والاتحاد الأفريقي لمتابعة الإجراءات التي تتخذها المحكمة الجنائية الدولية.
وأكد وزراء العدل العرب دعمهم لجهود الأمين العام للجامعة العربية في العمل على تنسيق المواقف بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجموعة دول عدم الانحياز سعيا إلى وقف إجراءات المحكمة الجنائية الدولية لتأمين تحرك مشترك يستهدف متابعة تنفيذ "حزمة الحل" ودعوته لمواصلة جهوده لتعزيز المصالحة الأهلية واستعادة السلام الاجتماعي وتحقيق العدالة في دارفور. ووفقاً لتقديرات محللين سياسيين فإن الدول العربية تشعر بالقلق حيال اتهامات الغرب لها بانتهاك حقوق الإنسان بينما يتجاهل ما يصفونها بجرائم حرب ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين، وترتكبها القوات الأميركية في العراق وأفغانستان، كما يقول هؤلاء المحللون إن دولاً عربية تخشى أن يكون القبض على البشير ومحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية يشكل سابقة لإقرار إجراءات مماثلة ضد قادة عرب آخرين.
رزمة حلول
وحث وزراء العدل العرب المجتمع الدولي على اتخاذ وقفة جادة لتصحيح مسار المحكمة الجنائية الدولية ، داعين في بيانهم الختامي إلى اتخاذ قرارات في هذا الإطار خلال المؤتمر الاستعراضي لاتفاقية روما المقرر عقده في عام 2010. كما أكد مجلس وزراء العدل العرب على استقلال القضاء السوداني ونزاهته وكذلك قدرته على إجراء محاكمات عادلة وفاعلة باعتباره صاحب الولاية الأصلية في هذا المجال، كما أحيط المجلس بما اتخذه السودان من إجراءات قانونية وتشريعية وقضائية منذ بداية الأحداث في دارفور بما في ذلك إنشاء ثلاث محاكم خاصة للنظر في الدعاوى المتعلقة بالانتهاكات في دارفور وإصدار أحكام قضائية في هذا الصدد، وتعيين مدع عام مختص للتحقيق في هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها ، وإعداد مشروع تعديل للقانون الجنائي السوداني وقانون الإجراءات الجنائية استرشادا بالقانون العربي النموذجي للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الذي اعتمده مجلس وزراء العدل العرب في 29 تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2005، ورحب المجلس بهذه الإجراءات باعتبارها جزءا من حزمة الحل التي تم الاتفاق عليها بين الجامعة العربية والسودان.
وقال رضوان بن خضرا المستشار القانوني للامين العام للجامعة العربية رئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب وممثل الامين العام في الجلسة الافتتاحية للدورة الاستثنائية لمجلس وزراء العدل العرب الذي يعقد لمناقشة طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار قرار توقيف الرئيس السوداني عمر البشير، "إن مبادرة مجلس وزراء العدل العرب إلى الاجتماع تأتي استكمالا ودعما ومتابعة للجهود التي قامت بها الجامعة العربية وتقوم بها لمساعدة السودان على تجاوز هذا الوضع وخاصة من خلال لجنة جامعة الدول العربية، ومن خلال رزمة الحلول التي تم التوصل إليها بين الأمين العام للجامعة العربية والسلطات السودانية.
وأشار إلى أن رزمة الحل تضمنت مجموعة من الخطوات الاخري لتفعيل الإجراءات القانونية والقضائية التي قام بها السودان منذ بداية أزمة دارفور بما في ذلك تشكيل محاكم خاصة للنظر في الجرائم المتعلقة بالوضع في دارفور تتوفر فيها ضمانات المحاكمةالعادلة وتعيين مدع عام لهذا الغرض وتقديم كل من تثبت مشاركته في أي نشاط إجرامي للعدالة مهما كان موقعه، والسعي إلى إعلان الاحكام التي ينظرها القضاء، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة من جانب المشرع السوداني للتأكد من إدراج جميع الجرائم المنصوص عليها في القانوني الدولي الإنساني ضمن القانون الجنائي السوداني وهي الإجراءات التي قام بها السودان ويقوم بها بكل جدية ومسؤولية.
قانون نموذجي
وتابع المستشار القانوني للأمين العام للجامعة العربية ورئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب قائلاً : "إن مجلس وزراء العدل العرب أعد قانونا عربيا نموذجيا للجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر تم اعتماده في عام 2005 ويهدف إلى مساعدة الدول العربية على تفعيل نظامها القانوني وممارسة اختصاصها القضائي على هذه الجرائم لمنع سحب هذا الاختصاص من قبل المحكمة الجنائية الدولية وذلك عملا بمبدأ التكامل". وأضاف أن إعداد هذا القانون جاء بناء على توصية صادرة عن الندوة القانونية العربية التي عقدها مجلس وزراء العدل العرب عام 2002 حول آثار التصديق والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.
واشار إلى أن القانون جاء ايضا في إطار سلسلة من المبادرات والجهود التي قام بها المجلس من أجل تنسيق المواقف العربية باتجاه المحكمة الجنائية الدولية خلال كل مراحل التفاوض على النظام الاساسي لهذه المحكمة إلى أن تم اعتماده في مؤتمر روما سنة 1998، وخلال الأعمال التحضيرية اللاحقة في نيويورك حيث ساهمت الدول العربية بشكل فاعل في هذه الأعمال.
ومضي رضوان بن خضرا المستشار القانوني للامين العام للجامعة العربية ورئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب قائلاً إن الجامعة العربية التي أيدت فكرة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها صمام أمان للدول والشعوب ودرعا واقيا للبشرية من ويلات الحروب تطالب اليوم وأكثر من أي وقت مضي بصيانة هذه المحكمة من المخاطر التي تهددها والنأي بها عما وصفوه بـ "أهواء السياسة"، مع إعطاء الأولوية في حل النزاعات للمساعي السياسية، وتمكين القضاء الوطني من ممارسة اختصاصه الاصيل على الجرائم الدولية في إطار احترام السيادة الوطنية للدول.
وأعرب عن أمله في أن يخرج اجتماع مجلس وزراء العدل العرب بنتائج تساعد في تعزيز الموقف القانوني للسودان ودعم الجهود والخطوات التي يقوم بها السودان في المجال العدلي مع الدعم الذي تقدمه الجامعة العربية للجهود السياسية التي يقوم بها السودان لإيجاد حل عادل لأزمة دارفور بالتعاون مع الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة وذلك في إطار حزمة الحل والقرارات الصادرة عن مجلس الجامعة العربية وآخرها قرار المجلس رقم 6943 بتاريخ 8 سبتمبر 2008 الذي رحب بمبادرة أهل السودان التي اطلقها الرئيس البشير للتوصل إلى تسوية سياسية لأزمة دارفور بتوافق جميع القوى السياسية والاحزاب.
وفي الختام فقد كلف المجلس الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب بتعميم هذا القرار على المجموعة العربية في نيويورك وعلى المنظمات الدولية والإقليمية ، كما كلف رئاسة المجموعة العربية في نيويورك بتعميم هذا القرار كوثيقة رسمية من وثائق الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وقرر المجلس أن يبقي في حالة انعقاد دائم لمتابعة التطورات.
التعليقات
بيـــــــــان
عكيد سيدو -في خطوة ليست بجديدة على الساحة الشوفينية، ولكن وقعها كان ثقيلاً على الذين راهنوا على انفراج في تعامل السلطة مع الشأن الكردي , فكل المؤشرات تؤكد أن هنالك تصعيداً شوفينياً ممنهجاً ضد الشعب الكردي وقضيته وبكل الوسائل من ملاحقة واعتقال وسجن، وتمييز صارخ بين المناطق الكردية والمحافظات الأخرى من حيث البنية التحتية والخدمات العامة وحتى قتل للكرد كما حصل في آذار 2004 وخريف 2007 وعشية نوروز 2008 . يأتي المرسوم (49 ) في هذا السياق لينضم إلى سلسلة المشاريع والسياسات والإجراءات الشوفينية التي تستهدف المناطق الكردية والتي باتت مكبلة بقيود ثقيلة تنهك الشعب الكردي من خلال لجم تطوره الخاص فلم يكتف النظام بالتخلي عن واجباته العامة تجاه تلك المناطق بل أحاطها بسلسلة من الخطوط الحمراء وجعلها حقلاً للمزيد من التجارب الشوفينية العنصرية بغية تعقيد حياة الناس في هذه المناطق بالمزيد من القيود والقوانين العنصرية والإمعان في زيادة فقرهم . فالتمسك غير المبرر بتطبيقات مشروع الإحصاء الرجعي والإمعان في استكمال الحزام العنصري العربي بتوزيع أراضي ما كانت تسمى بمزارع الدولة على مواطنين عرب استقدموا من محافظتي الرقة وحلب , وإثارة الفتن بين فلاحي وضع اليد والملاكين الكرد في منطقة الحزام العربي بالجزيرة بشكل خاص , وفي الإطار ذاته يأتي المرسوم 49 الذي رغم كونه اتخذ طابعاً عاماً من الناحية النظرية إلا أن المناطق المعنية به عمليا هي محافظة الحسكة والمناطق الكردية على الشريط الحدودي لمحافظتي الرقة وحلب , كل ذلك يعني الإمعان في انتهاج السياسة الشوفينية ، فالمرسوم الجديد عملياً (يمنع نقل أو تبديل أو اكتساب أي حق عيني عقاري كان في منطقة حدودية أو أشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار .... إلا بترخيص مسبق) علماً أن الترخيص المسبق هو بالنسبة للمواطن الكردي حلم شبه مستحيل التحقيق ، وهذا يعني ان المواطن الكردي لا يحق له عمليا البيع والشراء لأن الترخيص المسبق يخضع لموافقات أمنية لها اعتبارات شوفينية معروفة مثلها في ذلك مثل تطبيقات المرسوم (193) لسنة 1952 والمرسوم (41)لسنة 2004 اللذين حصرا حق التملك للأراضي الزراعية في المناطق الحدودية بموافقة وزارتي الداخلية والدفاع معاً، وبالتالي موافقة الجهات الأمنية التابعة لهما , ويعرف الكل أن تلك الموافقات لم ولن يحظى بها أي مواطن كردي . إننا نعتقد بل نجزم أن
بيان 2
عكيد سيدو كالو -وبهذه المناسبة فإننا نناشد جميع المعنيين بهذا الموضوع من منظمات حقوقية ولجان إحياء المجتمع المدني ومحاميين ومهندسين ومقاولين وسائر فئات جماهير شعبنا السوري رفع أصوات الاستنكار والاحتجاج على هذا المرسوم والمطالبة بإلغائه وتجنيب البلاد آثاره الضارة والمدمرة على الوطن والمواطنين . كما أننا نناشد القوى الديمقراطية والمدافعين عن حقوق الإنسان في كل مكان لبذل الجهود الممكنة لحمل النظام على إلغاء المرسوم (49) وكافة الإجراءات والمشاريع العنصرية المطبقة بحق شعبنا الكردي وترسيخ حكم القانون وإطلاق الحريات العامة
الوطن العربي إلى أين
أبو محمد التركماني -بسم الله الرحمن الرحيميجب على كل الدول العربية والأسلامية عدم الأعتراف بهذه المحكمة من أساسها لأنه من الممكن بعدها يتخذواإجراءات مماثلة تطال قادة عرب آخرين.ولماذالا يتكلم المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية لويس مورينو عن جرائم جماعية وأخرى ضد الإنسانية وجرائم حرب وأنتهاكات اليومية بحق الشعب الفلسطيني والعراقي والأفغاني من قبل كبار رجال السياسة في أسرائيل وأمريكا ولماذا لا يأمر بإصدار مذكرة توقيف بحقكم لانه يعرف جيدا ثاني يوم سوف يصبح في الباي باي وشكرا إيلاف
Well don ICC
Samy -The Lawless Arab Dictatorship regimes so called ministers of (Justice?) what justice?They are saying that the ICC prosecution of Omar El Bashire is without proper legal foundation!,As usual those ministers are totally missing the point ,in today’s information age of the 21st Century 2008,every one across the Glob know for certain that the Arab Dictatorship regimes are totally Illegitimate, in other word they are Illegal entities, they are only recognised by the International Governments as Governments to protect their own interests, such as squandering Oil, raw materials, resources ,and bases for their armies to be present in the area ,but the fact remains that those International Governments and their Citizens are fully aware that the Arab Regimes are totally Illegitimate regimes, and in the main installed and implanted by them, to be their loyal foot soldiers and say Yes Sir at all times, well known fact to all.Now how can those ministers talk about proper laws? When they are all Illegal representatives of their own people?The good news in all this that the Egyptian Dictator MUBARAK’s and members of his Gang’s turn to be called upon by the International Criminal Court will be very soon, before the end of 2008, when we might see him behind Bars, as seen in Iraq with Saddam, for crimes against humanity in Egypt, they are in a panic state now,We are optimistic that the Arab world may finally see the light after living for so long in the Dark ages under those Illegal Regimes,Justice was never included in the Arab Dictatorship Regimes Dictionaries. the Majority of Arab Citizens are waiting for the day to see those regimes Gang members behind bars.
قانون الغاب
محمد العماري -استيقظوا ايها العرب والمسلمين لقد اصبحت الامم المتحدة والمنظمات الدولية تصدر القوانين ضد العرب والمسلمين فقط واعتقد جازما انها وجدت لعقاب المسلمين فما هو راي الجميع لو اصبح العرب والمسلمين شجعان وانسحب الجميع من الامم واسسوا منظمة لهم ومن يحب من الشعوب المظلومة وترك المنظمة الاممية تصدر اطنان من القوانين ضدهم ان الان ايها العرب والمسلمون تاسيس منظمة خاصة بنا وترك الامم المتحدة التي وجدت لعقاب شعوبكم
!!!!!!!!!
مازن يوسف -ما هو الاساس القانوني كونكم وزراء عدل في حكومات غير عادلة، ولانقل دكتاتورية او طغم فاسدة اوعصابات استولت على الحكم في غفلة من شعوبها النائمة، وفي اغلب الضن ستبقى كذلك، وان فكرت في ان تصحو فللحكومات افضل الطرق في معالجة ذلك.الغريب في هذه الحكومات البائسة انها لاتستحي .والاغرب انها تتحدث باسم القانون عن قوانين لاوجود لها في دساتيرهم او اعرافهم. الافضل ان نسميهم عفطيه.
صه
غاغارين -حافظوا على الرؤوساء ياشباب اكتر من الاوطان والشعب .يعني شو هالوطن يلي بلا رئيس متل الرؤوساء العرب الاشاوس .وشو هالشعب يلي متل الشعب العربي بدون روؤساء متل روؤساء الدول العربيه .قهو لايساوي شى الوطن والشعب شى ثانوي .اما الرئيس فهو ضروره للشعب العربي .وزياده على هذا يتهمهم الغرب بالمجرمين .انظروا الى وجوه هؤلاء الحكام فهم مثل الملائكه وشوي