مستشارون يتحدون زعيم نقابتهم داخل المجلس في المغرب

أجواء مشحونة بعد طرد خمسة من المستشارين الكونفدراليين
مستشارون يتحدون زعيم نقابتهم داخل المجلس في المغرب

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: تعيش إحدى المركزيات النقابية أجواء مشحونة، إذ قرر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية، الذي عقد اجتماعا يوم السبت في الدار البيضاء، بحضور الكاتب الأول نوبير الأموي، طرد خمسة من المستشارين الكونفدراليين، الذين حضروا الجلسة الافتتاحية للدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الثامنة، التي ترأسها العاهل المغربي الملك محمد السادس يوم الجمعة الماضي. وجاء هذا القرار بعد " عدم التزام هؤلاء المستشارين الكونفدراليين بقرار المجلس الوطني للكونفدرالية باستقالة وانسحاب المستشارين الكونفدراليين من البرلمان". ويتعلق الأمر بعبد الرحيم الرماح، ومحمد دعيدعة، ومحمد لشكر، وعبد المالك أفرياط.

من جهتهم، أكد المستشارون الخمسة أنه بالنظر "لانعزالية قرار الانسحاب من الغرفة الثانية، الذي لم يكن له أي تأثير سواء داخل مجلس المستشارين، ولم يلق أي تجاوب من طرف مختلف الفاعلين الاجتماعيين، تبين لنا و بقناعة سياسية وفكرية ونضالية ضرورة التراجع عن هذا القرار لما فيه مصلحة الوطن ومركزيتنا النقابية وعموم الطبقة العاملة، في ارتباط بإستراتيجية النضال الديمقراطي".

وقالوا، في بيان لهم بدأ بجملة نحن أعضاء مجلس المستشارين المنتمين سابقا لمجموعة (الكونفدرالية)، "بعد استشارتنا لمجموعة من الأطر والقواعد النقابية، والمطالبة بعقد اجتماع للمجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لتقييم نتائج قرار الانسحاب المتخذ من طرفه يوم 19 أبريل 2008. والذي أكد على الانسحاب و ليس الاستقالة، ومع الاستمرار في صرف التعويضات عن مهام لم نعد نقوم بها كمستشارين برلمانيين انتخبنا من طرف أعضاء اللجن الثنائية للدفاع عن القضايا التي تهم المأجورين داخل المجلس وهو ما يعني الغياب ليس إلا. وأخذا بعين الاعتبار الدعوة الرسمية الموجهة إلينا لحضور افتتاح الدورة الخريفية طبقا لمقتضيات للمادة 40 من الدستور، بما يرمز إليه ذلك من إشارة سياسية واضحة قررنا نحن المستشارين الموقعين أسفله الحضور والتراجع عن قرار الانسحاب".

وأضافوا في البيان "أمام جسامة هذه المهام و تقديرا للمسؤولية الملقاة على عاتقنا كمستشارين برلمانيين، نعلن استئنافنا لمهامنا داخل مجلس المستشارين للدفاع عن القضايا العادلة للطبقة العاملة". وفيما أتى بلاغ المكتب التنفيذي على ذكر أسماء أربعة برلمانيين، شملهم قرار الطرد، تحدث بلاغ المستشارين عن خمسة، ولم يعرف إذا ما كان البرلماني بورمان هل هو ممن اتخذوا خطوة الانسحاب أم لا.

وكانت الكونفدرالية خاضت، في أيار (مايو) الماضي إضرابا عاما في جميع القطاعات كان الأول من نوعه منذ سنوات، بعد ذلك الذي شهد اضطرابات وخلف ضحايا. وتضاربت الأنباء حول نسب المشاركة، إذ أكدت الحكومة أن المشاركة في الإضراب العام كانت ضعيفة، فيما أكدت هذه المركزية أن النسب تراوحت ما بين 80 و100 في المائة.

وأفاد بلاغ لوزارتي تحديث القطاعات العامة والتشغيل والتكوين المهني, أن نسبة المشاركة في الإضراب العام لم تتجاوز في الإدارات العمومية 2.5 في المائة على الصعيد المركزي و40 في المائة على المستوى الجهوي، وأن 2 في المائة فقط من مجموع العاملين في القطاع الخاص على الصعيد الوطني شاركوا في هذا الإضراب، الذي مر في جو من الهدوء والالتزام بروح المسؤولية.