وزراء العدل العرب: طلب اعتقال البشير غير قانوني

القاهرة: رفض وزراء العدل العرب في اجتماع استثنائي عقدوه يوم الأحد بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلقاء القبض على الرئيس السوداني عمر البشير.

وكانت مذكرة للمحكمة الجنائية الدولية تضمنت أن المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو طلب إصدار أمر بإلقاء القبض على البشير بتهمة ارتكاب إبادة جماعية وجرائم أخرى ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.

وقال الوزراء في بيان بعد الاجتماع إن الرئيس السوداني يتمتع بحصانة وان النظر في أي اتهامات له يجب أن يتم وفقا للتشريعات الوطنية. وأضافوا بعد بحث الدفوع القانونية التي رأوا أنها تمثل ردا على مذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية إصدار مذكرة توقيف في حق رئيس جمهورية السودان لا يستند إلى أسس قانونية أو أسباب واقعية تبرر هذا الطلب.

وقال الوزراء في البيان إنهم يؤكدون استقلال القضاء السوداني ونزاهته وإنه قادر على إجراء محاكمات عادلة بشأن الجرائم التي وقعت في دارفور.

وتشعر الدول العربية بالضيق من اتهامات الغرب لها بانتهاك حقوق الإنسان بينما يتجاهل ما يقولون إنها جرائم حرب ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين وترتكبها القوات الاميركية في العراق وأفغانستان.

ويقول محللون إن دولا عربية تخشى أن يكون إلقاء القبض على البشير ومحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية بداية لإجراءات مماثلة ضد قادة عرب آخرين.

وفي يوليو تموز قالت الدول العربية عقب اجتماع لمجلس وزراء الخارجية العرب إنها لا تقبل اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة للرئيس السوداني وطالبت بإعطاء أولوية للحل السياسي لازمة دارفور.

وقال بيان وزراء العدل العرب إن طلب إلقاء القبض على البشير يمثل "محاولات لتسييس مبادئ العدالة الدولية.

وقال وزير العدل السوداني عبد الباسط سبدرات في كلمة في جلسة افتتاحية سبقت اجتماع وزراء العدل إن المآرب السياسية تقف وراء الإجراءات القانونية التي توجه للسودان.

وفي الجلسة الافتتاحية قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي حسين ناصر الحريتي رئيس مجلس وزراء العدل العرب إن الهدف من الاجتماع هو اتخاذ موقف قانوني عربي موحد تجاه مذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

ويقول مورينو أوكامبو إن حملة الإبادة الجماعية في دارفور أسفرت على نحو مباشر عن مقتل 35 ألف شخص وان 100 ألف آخرين تعرضوا للموت البطيء بسبب تردي الأوضاع في الإقليم الواقع في غرب السودان وان 2.5 مليون شخص شردوا.

ويقول خبراء دوليون إن 200 ألف شخص على الأقل قتلوا في دارفور. وتقول الخرطوم إن حوالي 10 آلاف قتلوا وتتهم الغرب بالمبالغة في حجم المأساة الإنسانية في دارفور.

ولم يوقع السودان على اتفاقية إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لكن المدعي العام للمحكمة استند في طلب إلقاء القبض على البشير إلى طلب من مجلس الأمن. ويقول السودان إن مجلس الأمن غير مخول قانونا بتقديم هذا الطلب بحسب اتفاق إنشاء المحكمة الجنائية الدولية. ورحب وزراء العدل في بيانهم بالتنسيق الجاري بين الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي في مواجهة مذكرة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. ويتوقع أن تنتهي المحكمة الجنائية الدولية من نظر طلب مورينو أوكامبو الشهر المقبل.