إتجاه إلى إلغاء عقوبة الإعدام في الجزائر

كامل الشيرازي من الجزائر: دعا "رزاق بارة" المستشار على مستوى الرئاسة الجزائرية، اليوم، إلى إلغاء عقوبة الإعدام في بلاده، وفهم مراقبون دعوة مسؤول على هذا المستوى، بأنّها تمهيد لتخلي السلطات الجزائرية عن عقوبة لم تنفذها منذ النصف الأول من تسعينيات القرن الماضي.

والتقى "رزاق بارة" مع "مصطفى فاروق قسنطيني" رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان (حكومية) في حتمية "إسقاط" عقوبة الإعدام واستبدالها بأحكام قضائية مخففة كالحبس لفترات معينة تتراوح ما بين 20 إلى 30 سنة، ويذهب بارة وقسنطيني كما ناشطين حقوقيين آخرين بعيدا في طرحهم، من خلال مطالبتهم بإزالة جناح المحكوم عليهم بالإعدام من السجون، حيث دأبت إدارات المؤسسات العقابية الجزائرية على وضع المحكوم عليهم بالإعدام في أجنحة خاصة غير تلك المخصصة لباقي السجناء.

وينص قانون العقوبات الجزائري على عقوبة الإعدام ضمن عشرة أنواع من المخالفات يُصطلح عليها بـ(الجرائم الكبرى)، ويبلغ عدد المحكوم عليهم بالإعدام في الجزائر، 148 شخصا أغلبهم تمت إدانتهم في قضايا ذات صلة بـ(الإرهاب)، مع الإشارة أنّ قضاة الجزائر أصدروا 80 حكما غيابيا بالإعدام، في بلد لم تنفذ فيه هذه العقوبة منذ العام 1993.

ويتصدر أبرز المحكوم عليهم بالإعدام، "نور الدين بوضيافي" وهو آخر زعماء التنظيم الدموي "الجماعة الإسلامية المسلحة" وأحد عشر من أتباعه، كما لم يسلم مسلحون أقدموا على تسليم أنفسهم، من هذه العقوبة المثيرة للجدل، رغم انتفاء أي مادة قانونية تبيح عقوبة الإعدام في الجزائر.د

وقاد حقوقيون ورجال قانون في الجزائر، حملة مركّزة منذ العام 2005 لحمل السلطات العليا في البلاد على إلغاء العقوبة المذكورة، لكن المسألة بقيت تراوح مكانها رغم رسوخ ثمة انطباع كل مرة بأنّ الجزائر ماضية نحو إسقاط الإعدام من تشريعاتها.