أخبار

الوجود العسكري في المناطق المتنازع عليها وعقود الأكراد النفطية

قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

بارزاني يبدأ مباحثات في بغداد لحل المشكلات مع حكومتها
الوجود العسكري في المناطق المتنازع عليها وعقود الاكراد النفطية

أسامة مهدي من لندن: بدأ رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني اجتماعات في بغداد اليوم لبحث ملفات خلافية عدة بين حكومتي كردستان وبغداد تتعلق بالوجود العسكري للطرفين في المناطق المتنازع عليها وعقود النفط الكردية استعدادا للمشاركة في قمة للزعماء العراقيين تبحث قضايا سياسية واقتصادية بالإضافة الى الاتفاقية الامنية المنتظرة مع الولايات المتحدة. فقد اجتمع بارزاني ظهر اليوم مع الرئيس العراقي جلال طالباني حيث بحثا اهداف زيارة رئيس اقليم كردستان على رأس وفد كردي رفيع المستوى يضم عددا كبيرا من المسؤولين الحكوميين والسياسيين والموضوعات التي سيناقشها مع القادة العراقيين . وفي تصريح صحافي اثر الاجتماع أوضح الرئيس طالباني أن بارزاني يترأس وفد إقليم كردستان للتباحث في بغداد من اجل حل المشاكل مع حكومتها. واشار الى انه ناقش مع بارزاني وضع أطر وبرنامج اجتماعاته مع قادة الكتل السياسية. ومن جهته قال بارزاني ان هناك ملفات عدة يجري وضع برنامج معين لبحثها مع الكتل السياسية و إيجاد حلول مناسبة لها.

وعلمت "إيلاف" ان بارزاني الذي حل في بغداد أمس سيجتمع في وقت لاحق مع رئيس الوزراء نوري المالكي ونائبي رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي اضافة الى المشاركة في قمة سياسية للقادة العراقيين ضمن المجلس السياسي التنفيذي الذي يضم القادة الخمسة. وقال مصدر عراقي مطلع ان مباحثات بارزاني ستتناول نزع فتيل التوترات التي شهدتها العلاقة بين حكومة اقليم كردستان والحكومة المركزية مؤخرا اثر دخول الجيش العراقي الى منطقة خانقين في محافظة ديالى (65 كم شمال شرق بغداد) التي توجد فيها قوات البيشمركة الكردية والذي كاد ان يفجر صداما مسلحا بين الطرفين . كما ستتناول المباحثات قضايا تتعلق بالمناطق المتنازع عليها والتعديلات الدستورية وعقود النفط الكردية التي تعارضها حكومة بغداد وقانون النفط والغاز المختلف عليه بين الحكومتين وصلاحيات الإقليم في عدد من المجالات الاخرى.

واشار المصدر الى انه بالاضافة الى هذه القضايا فإن بارزاني سيناقش تطورات العملية السياسية الجارية في البلاد وما يتعلق منها بالجوانب الامنية والاقتصادية اضافة الى المادة الدستورية 140 الخاصة بتطبيع الاوضاع في محافظة كركوك الشمالية الغنية بالنفظ والموازنة الاتحادية وحصة اقليم كردستان منها . واوضح ان بارزاني سيشرح خلال لقاءاته وجهة نظر حكومة الاقليم إزاء معالجة هذه المشاكل والخلافات مع الحكومة الاتحادية . وتوقع ان تسفر هذه المباحثات عن الاتفاق على إقرار القوانين المهمة المتبقية مثل قانون النفط والغاز.

واوضح المصدر ان المفاوضات العراقية الاميركية لتوقيع اتفاقية طويلة الامد بين البلدين ستكون حاضرة في مباحثات بارزاني حيث ما يزال ملف هذه المفاوضات عالقا بسبب وجود بعض الخلافات حول بنودها وتحتاج الى قرار سياسي وخاصة في ما يتعلق بحصانة الجنود الاميركيين في العراق التي تصر عليها واشنطن وترفضها بغداد التي تريد إخضاع هؤلاء الجنود الى قوانينها النافذة . وسيشرح بارزاني الموقف الكردي المؤيد لتوقيع الاتفاقية التي ستحل مكان تفويض مجلس الامن الدولي للقوات الاميركية في العراق الذي ينتهي بنهاية العام الحالي. وبارزاني هو احد خمسة قادة الى جانب المالكي وطالباني ونائبيه يجب ان يوقعوا على الاتفاقية التي ستحدد اسس وجود القوات الاميركية في العراق وتواريخ انسحابها منه.

وكان الرئيس العراقي جلال طالباني قال في تصريحات صحافية لدى مغادرته مطار السليمانية الدولي متوجها الى بغداد السبت الماضي انه سيبدأ فورا اجتماعات في العاصمة مع زعماء الكتل السياسية لتفعيل المؤسسات السياسية القائمة في البلاد مثل المجلس التنفيذي والمجلس السياسي للأمن الوطني، بالإضافة إلى تفعيل التحالفات الوطنية الموجودة وتطوير العمل المشترك مع الحكومة لحل المشاكل الموجودة في البلاد.

وعقد الرئيس طالباني ونائباه طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي بالاضافة الى بارزاني اجتماعا في منتجع دوكان في محافظة السليمانية في الثالث من الشهر الحالي تمت خلاله مناقشة الاوضاع السياسية والامنية في البلاد إضافة الى العلاقات بين القوى المنخرطة في العملية السياسية. وكان بارزاني قد زار بغداد في الخامس والعشرين من تموز (يوليو) الماضي حيث أجرى محادثات مع مسؤولين عراقيين حول قضايا عالقة بين الطرفين بينها الخلافات بين حكومتي كردستان وبغداد والاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة .

كما زار وفد آخر برئاسة رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني بغداد في الحادي والعشرين من حزيران (يونيو) الماضي وبحث خلالها قانون النفط والغاز الاتحادي والخلاف حول العقود النفطية للإقليم وميزانية الإقليم وتعداد وموازنة قوات البيشمركة الكردية الذي تقرر تنظيمها في قوات حرس الحدود النظامية اضافة الى موضوع تطبيق المادة 140 من الدستور والخاصة بمشاكل المناطق المتنازع عليها. وتم الاتفاق حينها مع الحكومة الاتحادية على تشكيل لجنة خاصة لدراسة خلافات قانون النفط وعقود إقليم كردستان النفطية لكن اللجنة التي يترأسها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لم تجتمع لحد الان كما يؤكد المسؤولون الاكراد.


التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
الثوابت الوطنية
د.عبدالجبار العبيدي -

بعد ان تغيرت الدولة لصالح المواطن،وجرت الانتخابات الوطنية التي افرزت مجلسا وطنيا، المفروض به ان يكون رقيبا على السلطة التنفيذية في تطبيق الدستور والقانون،لا احد يستطيع اليوم او غدا خرق المصلحة الوطنية العليا,لان القانون سيحاسبالمُخترق،لذا على من يتقدم لابرام معاهدة او قانونا او تشريعا عليه ان يفكر الف مرة قبل التوقيع،فالسلطة في الدول الديمقراطية متداولة بين الشعب بالفترات المنصوص عليها بالدستور.الوطن ،ارضاوشعبا،نفطاً ومالا،مياها وحدوداً من المقدسات التي يجب ان لا تمس ولا تخترق ابداً.وهي ملك الشعب،لا ملك الحاكم في الدولة او الاقليم،ولا يحق لاية جهة التهاون فيها او اختراقها،لان الارضية القانونية والدستورية متوفرة لدينا في الحفاظ على الخصوصية العراقية وملزمة بالقرارات الدولية ،الاقاليم مشتركة في الدولة وليست مستقلة استقلالا تامة حتى يعطى لها حرية التصرف الكيفي بما فيه اقليم الشمال الذي اخذ صفة التفرد خارج نطاق القانون،فلا اراضي متنازع عليها ولا نفط مستقل ولا ضرائب مستقلة الا وهي في خزينة الدولة الفدرالية ومنها تصدر الميزانية العامة لتقسم على الاقاليم،هذه هي الفدرالية في امريكا وانكلترا واستراليا وغيرها،فلا حاكم ينفرد ولا سلطة تستقل عن المركز.ان ما حصل في الشمال ومفاوضات الحدود مع جيران العراق دخل ضمن منطقة التجاوز الوطني بالتنازل عن الاراضي وتنفيذ الديون الوهمية والانتقاص من السيادة العراقية ومع كل جيران العراق بلا استثناء.ان العراقيين يطالبون المجتمعين بوضع مصلحة الوطن وتحقيق المهمات الوطني بالدرجة الاولى كالكهرباء والماء ومحاربة الفساد والمحاصصة الوظيفية البغيضة، وبحث القضايا الاستراتيجية كالمعاهدة مع الولايات المتحدة وقانون النفط والغاز .نحن نريد حكومة وطنية تصب في مصلحة الهيئة الشعبية وارجاع المهجرين والقضاء على التفرد بالاقاليم ،فكلنا شعب واحد ووطن واحد.لذا نطالب:-فصل سلطة الدولةعن حقوق الناس.ومعاملة الفصل السياسي بالتساوي ومراقبة لجان التنفيذ.-نشر مبادىء الحرية والتنقل بأمن الدولة-اجبار كل الذين تجاوزوا على دور المواطنين وانا منهم اخذ داري غصبا ولم استطع ارجاعه في حي الكفاءات الى اليوم.-توفير الماء والكهرباء الزاميا للشعب-ازالة اثار الطائفية والعنصرية البغيضة ساعتها سيكون اجتماعكم ناجحا وموفقا.

الاكراد
حربي -

الكل يعلم ان الاكراد هم نزلاء في العراق واليوم لهم جيش يقتل ويهجر ويمنع دخول الزائرين الى شمال العراق على ماذا نتفوض معهم على ارض سرقوها على عوائل المسيح المشردة على كركوك المنهوبه

وتالي
علي حسين العراقي -

أقول وبدون تحامل على أخوتي الأكراد ليعلم شعبي المسكين أن متطلبات أخوتي وببساطة شديدة وبمكر تعلموه ليس من أسرائيل (حاشا للله) بل من الفرس (الايرانيين ) يقولون طلبهم الوحيد هو تنفيذ المادة 140 من الدستور الملغوم وهنا التساؤل ماهي المناطق التي يريدونها من تطبيق هذة الفقرة سجلوا 1 كركوك 2 تلعفر 3 سنجار 4 ربيعة 5 ابراهيم الخليل 6 جلولاء 7 كفري 8 طوزخرماتو 9 سليمان بيك 10 السعدية 11 خانقين 12 مندلي 13 بلدروز 14 بدرة 15 جصان 16 زرباطية واذا من الممكن الموصل اما لماذا هذة المدن فأنظروا الى الخريطة لتشاهدون وتستنتجون السببب المدن اعلاه تشكل شريط كامل على تماس كامل ايضا مع أكراد أيران وتركيا وسوريا لتكتمل وفق مخيلتهم دولة كردستان وعسى ان يحترق العراق بأكملة ليس هذا بمهم - أعرف الرد علي مسبقا كوني عربي شوفيني وبعثي صدامي وقومجي وغيرها من المفردات المستهلكة التي يردون بها اخوتنا الاكراد (القيادة ) على من يقول لهم كفى لعبا بالعراق اقول لهم حوبة العراق كبيرة وكبيرة جدا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون .....

متى نخلص من تامرهم
سعد حميد -

التفاوض مع مليشيا جلال - مسعود لا يفيد على العراققين ان يتوحدوا لطردهم والاستقلال منهم لكي يتم يناء واعمار..افعالهم ضد العراقيين من عرب وشبك ومسيحيين وايزيدية اصبحت مفضوحة ومعروفة واستغرب صمت المالكي والحكيم عن هذه الهوجاء الشوفينية الكردية ..

علی حسین العراقی..
ابن السلیمانیه‌(اراس -

زین انت عرفت نفسک،احنا ما نگول شی!!

سترون
GULGAMISH -

ان غدا لناظره قريب يا ازلام امريكا وسترون ما سيحل بكم بعد رحيل هؤلاء الغزاة

ضعوا حدا لهم
ضياء عبد الكريم -

على القاده السياسين العراقيين وبالاخص رئيس الوزراء السيد نوري المالكي ايقاف هؤلاء المبتزين الاكراد عند حدهم. لقد وصل تململ الشعب العراقي حد لايطاق من تصرفات هؤلاء الاكراد ومحاولاتهم استغلال الظروف غير الاعتياديه التي يمر بها العراق لتحقيق مطامع وغايات غير شرعيه . انني ادعو لاجراء استفتاء في كافة المحافظات العراقيه عدا محافظات الاكراد الثلاث وسؤال الشعب العراقي اذا كان يؤيد فصل هذه المحافظات والخلاص من الاكراد ومشاكلهم وسترون ان اكثر من 90% من الشعب العراقي يؤيدون ذلك .

اصحوا ياناس
برزنجي -

، يكاد الحقد يعمي عيون البعض ويفقدهم البصر والبصيرة. هذا يقول عن اقليم كردستان اقليم الشمال وكانه اصيب بالبكم ولا يستطيع ان يتلفظ كلمة كردستان، وذلك يقول عن قوات الاقليم من حرس الحدود والذي سماه الدستور بذلك الاسم بمليشيات جلال ومسعود.والاخر يقول عن ثاني اكبر قومية في البلد انهم نيلاء في البلد وكان البلد فندق والقومية الثانية نيلاء فيه. المرأ يرثى لحال هؤلاء الناس ويشفق عليهم كونهم مصابون بمرض الحقد والكراهية ولا يستطيعون ان يستوعبوا حقائق العصر وتقلبات الزمان، فيعيشون في الاوهام والخيال مما يصيبهم بمرض الشيزوفرينيا وانفصام الشخصية. انا لا اسمح لنفسي كي اسب شعبا كاملا بسبب اناس مرضى وحاقدين، مثلما يفعولن هم فيسبون شعبا كاملا بسبب حقدهم الاعمى. مجلس الامن القومي العراقي متالف من خمسة اشخاص ، اثنان منهم من الكرد، شاء من شاء او لم يشأ. وكردستان اقليم بحكم الدستور العراقي. وليس من الضرورة ان تتشبه كل الاقاليم وكل الدساتير في العالم. فالنظام الفدرالي في المانيا لا يشبه النظام الفدرالي في سويسرا او امريكا، وليس من الضروري ان يشبههما النظام الاقليمي العراقي. اصحوا ياناس فمن يتاخر يعاقبه الزمن، كما قال كورباتشوف. وعند ها لا يلوم الا نفسه. برزنجي

تسير ....
عراقي آخر موضة -

الديكتاتورية لم ولن تعود!والذين يحلمون بتهميش المكونات العراقية أو الانقلاب على الدستور فهم متوههمون , وخاصة أؤلئك الذين يجنون من أن يحصل الشعب الكردي على حقوقه ضمن ما نص عليه الدستور العراقي .. فلا نستغرب أن تعترض قطار العراق الجديد بعض الأيتام الذين يصرخون من هنا وهناك ولايفهمون لاالحوار ولايتقبلون أي شي سوى اظهار حقدهم الذي سيحرقهم بينما العراق الجديد لكل العراقيين دون اقصاء لآي مكون

المسيحيين
Kawro -

((المسيحيون و منذ ألاف السنين يعيشون مع الكورد يدا بيد و لم يتعرض أحدهم لا للغدر السياسي ولا القومي.. و لكنهم يتعرضون الى الذبح و القتل و التشريد في العراق العربي. المسيحيون بكافة فئاتهم و قومياتهم يتعرضون في البصرة و بغداد و الموصل و باقي المدن ذات الاغلبية العربية (مع أحترامنا للمخلصين) الى الاهانة و القتل.. أنتم القومجيون و الارهابيون تطردونهم من اراضيهم و من كنائسهم و الكورد يستقبلونهم استقبال الاخ لاخية. الكورد ليسوا بحاجة الى أخافة المسيحيين كي يتركوا اراضيهم وبيوتهم و خاصة في الموصل لان الكورد هم مهندسوا الحكم الذاتي الذي يطالب به المسيحيون في سهل نينوى و أنتم الذين ترفضون ذلك الحكم الذاتي.

العنصرية
kaka -

كاك البرزنجى لقد قلت كل ما اريد ان اقوله