مؤتمر الاستقلاليين بالمغرب بداية السنة والحزب قد يدخل في أزمة

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: صادقت اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر الخامس عشر لحزب الاستقلال، الذي فاز بالمرتبة الأولى في الاستحقاقات الانتخابية في أيلول (سبتمبر) 2007، بالإجماع، خلال اجتماع عقدته مؤخرا بالرباط على عقد المؤتمر الخامس أيام 9 و10 و11 كانون الثاني (يناير) المقبل، وسط تزايد حدة الخلافات حول ترشيح الأمين العام عباس الفاسي، الذي يقود الفريق الحكومي الحالي، لولاية ثالثة.

وأفادت مصادر حزبية، "إيلاف"، أن الاستقلاليين أجلوا البت في تمديد ولاية الأمين العام إلى المؤتمر الذي تبقى له كل الصلاحيات لتعديل القانون بما يسمح لعباس الفاسي بالاستمرار في قيادة الحزب لولاية ثالثة، في وقت كانت تتهيئ بعض الأسماء لخلافته، ما يرجح أن يشهد المؤتمر موجات غضب في صفوف بعض المناضلين.

وقبل انعقاد اللجنة التحضيرية، اجتمعت لجنة القوانين التي يرأسها عضو اللجنة التنفذية والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان محمد سعد العلمي، وهي اللجنة التي ينتظر منها أن تكون القنطرة لبقاء عباس الفاسي في الحزب لولاية ثالثة بشكل قانوني من خلال اقتراحها تعديل المقتضيات القانونية التي تنص على ولاية الأمين العام تنحصر في ولاية واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة، لكنها لحد الآن مازالت لم تخض في هذا الأمر.

واتفقت اللجنة التنفيذية، حسب بلاغ لها اليوم الاثنين، على إقرار نسبة 20 في المائة للشباب و20 في المائة للمرأة في هيئات الحزب، وعلى إيجاد الصياغة القانونية المتعلقة بهذا المقتضى لإدراجها في قوانين الحزب من قبل اللجنة التحضيرية الوطنية للمؤتمر.

وبدأت ملامح الخلاف تظهر على السطح، بعد أن قدم محمد العربي المساري، وزير الإعلام المغربي الأسبق، استقالته من عضوية اللجنة التنفيذية (أعلى هيئة) للحزب.

وعزا المساري قرار الاستقالة، في بيان له، إلى علمه أن مؤتمر العام للحزب معرض للتأجيل، موضحا أنه كما في المرات السابقة لا يوجد مبرر لحرمان الاستقلاليات والاستقلاليين من حقهم في تقرير مصير الحزب.

وكشف المساري، في البيان، أنه جمد منذ سنة نشاطه في حزب الاستقلال، الذي انتمى إليه بداية عقد الستينيات من القرن الماضي، دون أن يشرح الأسباب التي قادته إلى تجميد نشاطه في اللجنة التنفيذية فقط، أم أنه طال أيضا الأجهزة الحزبية الأخرى.

وناشد المساري جميع من وصفهم بـ"ذوي الغيرة"العمل على معالجة جدية لأوضاع الحزب، ومصير البلاد، وذلك ضمن صف الأحزاب ذات المصداقية في الكفاح الوطني والديمقراطي.

وفاز حزب الاستقلال (المحافظ)، بالمرتبة الأولى ب 52 مقعدا، يليه العدالة والتنمية بـ 46 مقعدا، أما الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فكان من أكبر الخاسرين في هذه الاستحقاقات، إذ احتل المرتبة الخامسة بـ 38 مقعد، فيما فاز بالمرتبة الاولى في انتخابات 2002.

وانتخب عباس الفاسي، الذي ولد سنة 1940 بمدينة بركان، أمينًا عامًا لحزب الاستقلال سنة 1998، خلال المؤتمر الثالث خلفًا لمحمد بستة. وأصبح الفاسي سنة 1974 عضوًا في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ليعاد انتخابه فيها سنوات 1978 و1982 و1989، كما شغل منصب وزير السكنى وإعداد التراب الوطني، من 10 تشرين الأول (أكتوبر) 1977 إلى 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 1981، ثم منصب وزير الصناعة التقليدية والشؤون الاجتماعية من 5 تشرين الثاني (نوفمبر) 1981 إلى 10 نيسان (أبريل) 1985.

وفى 6 أيلول (سبتمبر) 2000، عينه الملك محمد السادس وزيرًا للتشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن، وفي 2002 وزيرًا للدولة. وانتخب الأمين العام للحزب، رئيسًا للاتحاد العام لطلبة المغرب سنة 1961، على إثر المؤتمر التأسيسي لهذه الهيئة الطلابية، وكاتبًا عامًا للرابطة المغربية لحقوق الإنسان في مؤتمرها التأسيسي، الذي انعقد سنة 1927، وعضوًا للمكتب التنفيذي لجمعية الحقوقيين المغاربة خلال مؤتمرها التأسيسي سنة 1973.