كي مون يرحب بالاتفاق النووي بين واشنطن وبيونغ يانغ
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
نيويورك: رحب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الاثنين بقرار الولايات المتحدة سحب كوريا الشمالية من لائحة البلدان التي تدعم الارهاب وعزم بيونغيانغ على الاستمرار في تفكيك منشآتها النووية.
وجاء في بيان اصدره الجهاز الاعلامي للامين العام انه "يشيد بالاتفاق الذي توصلت اليه الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية على تدابير التحقق من نزع السلاح النووي، التي تتيح استئناف عملية التفاوض السداسية" (الكوريتان والصين والولايات المتحدة واليابان وروسيا). واضاف "انها مرحلة جديدة نحو شبه جزيرة كورية منزوعة السلاح بطريقة يمكن التحقق منها".
وخلص البيان الى القول ان الامين العام "يدعو جميع المشاركين في المفاوضات الى مضاعفة جهودهم للقيام بواجباتهم وانجاز مرحلة تفكيك المنشآت في اسرع وقت ممكن وهو يستمر في دعمه التام لهذه العملية".
وقد اعلنت وزارة الخارجية الاميركية السبت ان واشنطن شطبت كوريا الشمالية من لائحتها السوداء للدول الداعمة للارهاب في مقابل مراقبة "كل المنشآت النووية" للنظام الشيوعي. وردت بيونغيانغ الاحد معلنة استمرارها في تفكيك منشآتها النووية في اطار المفاوضات الدولية السداسية.
"قلقونمن تأثير الازمة المالية على البلدان الفقيرة"
و في ملف آخر، اعرب بان كي مون عن قلقه من تأثير الازمة المالية على البلدان الفقيرة، ودعا الى تحرك منسق قوي لدعم اهداف الامم المتحدة لمكافحة الفقر. وقال الامين العام في بيان "اشعر بقلق عميق من تأثير هذه الازمة على العالم النامي وخصوصا على البلدان الفقيرة، ومن التأخر الخطير الذي يمكن ان تسببه للجهود الرامية الى تحقيق بعض الاهداف الكبيرة".
ورحب الامين العام بمبادرات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتأمين كميات جديدة من السيولة بصورة عاجلة الى البلدان الفقيرة، لكنه اضاف ان "من الضروري القيام بمزيد من الخطوات".
واضاف الامين العام "يتعين علينا في الامم المتحدة الاسراع في القيام بعمل متعدد الاطراف للتخفيف من تأثير الاحداث الاخيرة على جدول التنمية الذي اعدته المنظمة والذي يغطي مجموعة من المسائل مثل تطبيق الاهداف الالفية للتنمية والازمة الغذائية وازمة الطاقة وارتفاع حرارة الارض".
وفي هذا الاطار، خلص الامين العام الى القول، ان مؤتمر تمويل التنمية المقرر في تشرين الثاني/نوفمبر في الدوحة سيكون مناسبة جيدة "للتأكيد ان الصعوبات المالية الراهنة لن تعرض للخطر الالتزامات المتخذة" على صعيد المساعدة المالية لانجاز الاهداف المقبولة دوليا".