ليفني توقع اتفاقا مع حزب العمل ونتنياهو يدعو شاس للبقاء خارج حكومتها

نضال وتد تل أبيب: تمكنت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني، يوم أمس من التغلب على العقبة الرئيسية في طريقها إلى كرسي رئاسة الحكومة الإسرائيلية، عندما وقعت برؤوس أقلام على اتفاقية لانضمام حزب العمل بزعامة براك، للحكومة القادمة. وقد تم التوصل على اتفاقية الائتلاف الحكومي بعد مفاوضات استغرقت 17 ساعة متوالية، تنازل براك في نهاية المطاف عن مطلب إدارة دفة المفاوضات على المسارين السوري والفلسطيني، وتم التوصل إلى تسوية بين الطرفين تقضي بأن يكون هناك تعاون تام بين العمل وكديما على هذا الصعيد على أن يكون براك نفسه الشريك الأكبر عن حزب العمل في المفاوضات. إلى ذلك ينص الاتفاق الموقع بين الطرفين على ضرورة أن تطرح المبادرات السياسية بعد الحصول على موافقة مسبقة من حزب العمل وفي حالة وجود تباين في الرأي يرجأ الموضوع لأسبوعين لحين التوصل إلى اتفاق بين الطرفين. وسيكتفي براك بموجب الاتفاق الموقع بين الطرفين بمنصب النائب الأول لرئيسة الحكومة، بين باقي وزراء الحكومة، بعد أن كان طالب بمنصب الوزير الأول في حكومة وحدة وطنية وشراكة كاملة في إدارة الحكومة. لكن أهم ما يميز الاتفاق بالنسبة لبراك، هو حصوله على موافقة ليفني بتغيير القانون الحالي، بحيث يكون بمقدور براك، في حال تفكيك الحكومة، أو خروج حزب العمل منها، أن يحصل على "لقب" زعيم المعارضة رغم عدم كونه عضوا في الكنيست، علما بأن القانون الحالي ينص على أن زعيم المعارضة يجب أن يكون رئيس أكبر كتلة في الكنيست بشرط أن يكون عضوا في الكنيست. وقد أصر براك على تغيير القانون بحيث يصبح رئيس أكبر كتلة في الكنيست وإن لم يكن عضو كنيست زعيما للمعارضة، غذ يخشى براك من خروج حزبه من الحكومة المستقبلية مما يبقيه مجرد رئيس حزب معارض وليس رئيسا للمعارضة، الذي يمنحه القانون الإسرائيلي حق عقد جلسات دورية مع رئيس الحكومة ورئيس الدولة ووزير الأمن والحصول على تقارير دورية. إلى ذلك وافقت ليفني على أن يكون لبراك الحق في مطالبة الحكومة بفصل أي وزير من وزراء العمل من الحكومة، وعلى الحكومة أن تعمل لتحقيق ذلك في حال رفع براك طلبا بهذا الخصوص بحق أحد الوزراء من حزبه، مما يعطي براك صلاحيات وقوة داخل حزبه ليست متوفرة له في الوضع الحالي. ووفقا لما نشرته الصحافة الإسرائيلية فإنه على صعيد المسيرة السلمية ليس هناك أي جديد بين الطرفين باستثناء الصياغات العادية المتعلقة ببذل الجهود لدفع المسيرة السلمية دون تحديد خطوط عريضة بشأن ملفات المفاوضات حول الوضع الدائم مع الفلسطينيين، وهو ما قد يفسر كمحاولة من ليفني للتهرب من التزام في مسالة ملف القدس، سواء لجهة القبول بانسحاب من الأحياء العربية (وهو ما ترفضه شاس) أو لجهة الإصرار على "بقاء القدس الموحدة عاصمة أبدية لإسرائيل). شاس العقبة الأخيرة أمام حكومة ليفني

توقيع الاتفاق للائتلاف الحكومي بين العمل وكديما، يوفر للأخيرة فرصة الانطلاق للمفاوضات مع حركة شاس بوتيرة مكثفة، بعد عيد العرش، في الوقت الذي أخذت شاس تعلن مواقف متشددة في قضيتين مركزيتين: الأولى هي مطالبة كديما بالالتزام بإعادة مخصصات الأطفال ( وهو مطلب يعني في حال الموافقة عليه، إضافة نحو مليار شيقل لميزانية الدولة العامة)، وهو ما يرفضه وزير المالية، روني برؤون وقباطنة وزارة المالية، مع تسريب أنباء عن احتمال التوصل إلى تسوية أولية تتمثل بتحويل نحو 450 مليون شيقل لهذه الغاية تحت تسميات دعم الشرائح الاجتماعية الفقيرة. أما القضية الثانية، والتي يمكن لها أن تشكل عقبة حقيقية أمام انضمام شاس لحكومة ليفني، فهي إصرار حركة شاس على التزام أية حكومة قادمة، وتعهدها بعدم التفاوض على "مستقبل القدس، ولا حتى الأحياء العربية فيها). وفي هذا السياق فإن شاس تلقى دعما من نتنياهو الذي اجتمع الاثنين بالزعيم الروحي لحركة شاس الحاخام عوفاديا يوسبف وناشده بعدم الانضمام لحكومة ليفني والعمل للتوصل على موعد بشان الانتخابات العامة، مع التعهد بأن تكون حركة شاس ضمن الحكومة القادمة التي سيشكلها نتنياهو في حال فاز في الانتخابات.
ويحاول نتنياهو عبر الضغوط التي يمارسها على شاس، منع ليفني من تشكيل حكومة جديدة، أو على الأقل أن تضطر ليفني إلى تشكيل حكومة أقلية، تضم في صفوفها حزب ميرتس اليساري وتعتمد على كتلة مانعة بتأييد من أصوات النواب العرب لا سيما وأن الأحزاب العربية غير معنية بإجراء انتخابات عامة خوفا على تراجع قوتها، وبسبب احتمال اختفاء بعضها من الخريطة الحزبية في إسرائيل بسبب رفع نسبة الحسم. حكومة تسيير أعمالعلى أية حال، وحتى لو تمكنت ليفني من تشكيل حكومة جديدة بعد الأعياد اليهودية، إلا أنه من الواضح، وفي ظل المتغيرات المرتقبة في الساحتين الإقليمية والدولية(الوضع داخل السلطة الفلسطينية واقتراب موعد الانتخابات الرئاسة للسلطة الفلسطينية، من جهة والانتخابات الرئاسية الأمريكية)، فإن حكومة ليفي ستكون في واقع الحال حكومة تسيير أعمال لا أكثر، فهي تأتي بالأساس لخدمة ليفني وحزبها من جهة، وأيضا حزب العمل برئاسة براك وللحيلولة دون فوز نتنياهو وعودته لسدة الحكم، خصوصا في ظل التأييد الكبير الذي يتجلى في استطلاعات الرأي العام في إسرائيل.