تقرير هيومان رايتس حول السجون الأردنية يلقى تأييدا

رانيا تادرس من عمان: في الوقت الذي شككت ونفت فيه الحكومة الأردنية، بذريعة الأمن، تقرير منظمة حقوق الإنسان"هيومن رايتس ووتش" التعذيب في السجون الأردنية، جاء تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان الأردني ليؤكد ما جاء في تقرير المنظمة الدولية .

وكشف التقرير الصادر اليوم، وحصلت إيلاف على نسخة منه، أن تقارير المركز السابقة شملت الإنتهاكات التي يتعرض إليها نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من وسائل للتعذيب وأوضح التقرير "لقد سبق وناشد المركز مراراً وتكراراً الجهات التنفيذية إتخاذ عدد من الإصلاحات، إلا انه لم يتم العمل بها".

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش أصدرت الأسبوع الماضي تقرير إتهمت به الأجهزة بأنهم يعذبون السجناء، في وسط غياب عقاب يلاحق من يرتكبون هذه الجرائم، كما إتهمت المنظمة الأردن بأنها تنتهك حقوق هولاء السجناء ما يخالف الإتفاقيات الدولية.

وجاء في التقرير أن الحكومة الأردنية لم تأخذ إجراءات تنفيذية من قبل أجهزتها المختلفة لتحسين ظروف المعتقلين ومنع التعذيب في مراكز الإصلاح والتأهيل.

لكن التقرير لم يغفل الجهود التي قامت بها مديرية الأمن العام لاسيما في مجال إصلاح البنية الإحتجازية وتحسين ظروفها، من حيث بناء سجون وفق المواصفات المنسجمة مع المعايير الدولية، وكذلك "الجهود المبذولة في مجال السياسات والإجراءات، إضافة إلى " مجال التدريب والتأهيل، وفي مجال التعاون والانفتاح مع منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية ".

وإعتبر في التقرير أ، "السياسات والإجراءات المنفذة والمتوقعة من مديرية الأمن العام ستبقى غير كافيه لوحدها في ظل عدم تفعيل اللجنة العليا للإصلاح والتأهيل لدورها المنوط بها بموجب المادة (32 ) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004 خصوصًا فيما يتعلق بدورها بوضع السياسة العامة لمعاملة النزلاء وإصلاحهم وتأهيلهم، ووضع خطط الإصلاح وبرامج تدريب النزلاء وتشغيلهم وأسس توفير الرعاية الاجتماعية والرعاية اللاحقة والرعاية الصحية".

وأشار التقرير إلى أن موضوع إحترام حقوق الإنسان في الأردن يستوجب إتخاذ الإجراءات التي من شأنها توطين المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي التزم بها الاردن على المستوى الوطني، وهذا يتطلب البحث في جهود مناهضة التعذيب في حدود مسؤولية الدولة عن التزاماتها التعاقدية وكذلك التدابير التي إتخذتها لضمان الحق في السلامة الجسدية.

وطالب تقرير المركز الحكومة الأردنية "سرعة تبني إستراتيجية وطنية لإصلاح السجون، ترتكز على مبادىء المساءلة و الشفافية وحكم القانون وكذلك إتخاذ جملة من التدابير التشريعية والتنفيذية والقضائية الفعالة لتعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل إنسجاماً مع المعايير الدولية ذات العلاقة ".

وقدم المركز في تقريره توصيات للحكومة على أمل الإستفادة، منها "إنشاء إدارة مستقلة لمراكز الإصلاح والتأهيل تابعة لوزارة العدل مع العمل بنظام الشرطة القضائية ويعهد أليها بأعمال الضبط القضائية وسائر المهام التي تعين سير العدالة وتنفيذ الأحكام". إضافة إلى "أعادة النظر في طريقة تصنيف السجون (خطير، خطير جدًا) بالإستناد إلى وضع المحكوم عليه ومدى خطورته على المجتمع وشخصيته وعمره وجنسه.

ومن الخطوات التي على الحكومة أتباعها وفق المركز "الحد من العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة وإستبدالها بالتدابير الإحترازية والعقوبات المالية والدمج خارج السجن، بعد إستحداث التشريعات الخاصة بالتدابير البديلة غير الإحتجازية، وذلك في عدد من المخالفات و الجنح بهدف معالجة مشكلة الإكتظاظ داخل السجون .

ومن الخطوات الواجب تنفيذها بحسب التقرير "ضرورة معالجة الشكاوى المتكررة حول طائفة من إنتهاكات رجال الشرطة والخاصة بالتعرض للضرب والمعاملة القاسية واللانسانية والمهينة ".

والإصلاح بحسب وجهة نظر التقرير على الحكومة معالجة موضوع التوقيف القضائي قبل وأثناء المحاكمة، كذلك العمل على تطوير التشريعات والممارسات القضائية من اجل التسريع في إجراءات المحاكمات، والحد من مشاكل التبليغ بين المحاكم و السجون .

ومن الخطوات الإصلاحية بحسب التقرير ضرورة تحسين الرعاية الطبية والنفسية المقدمة من قبل وزارة الصحة للنزلاء داخل السجون ، وكذلك ضرورة تحسين الرعاية الاجتماعية للسجناء،إلى جانب" اتخاذ الإجراءات لضمان المحافظة على حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل "ودعا " تفعيل دور اللجنة العليا للإصلاح والتأهيل للاضطلاع بمهامها المنصوص عليها بالمادة (32) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل.

وختم التقرير بتوصية ضرورة توعية الرأي العام حول دور مراكز الإصلاح و التأهيل و العاملين بها في عملية الإصلاح والتأهيل مع التأكيد على دور المجتمع في هذه العملية المستمرة بعد خروج النزيل من السجن وذلك من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة.