المغرب: تواصل الحوار الإجتماعي بين الحكومة والنقابات

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: تتواصل، غدا الأربعاء، في الرباط جلسات الحوار الإجتماعي بين الحكومة المغربية، برئاسة الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، محمد عبو، والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.

كما سيعقد، بعد غد الخميس، إجتماع آخر برئاسة جمال أغماني، بمقر وزارة التشغيل والتكوين المهني، لدراسة النقاط المتعلقة بالقطاع الخاص.

وأكد الوزير الأول عباس الفاسي، أمس الإثنين، أن مأساة جولات الحوار الإجتماعي تؤكد مدى الثقة التي تطبع علاقات الحكومة مع شركائها الإقتصاديين والإجتماعيين، وتجسد المنحى السليم الذي بدأ يسلكه هذا الحوار بين مختلف أطراف الإنتاج.

وأوضح بلاغ للوزارة الأولى أن الفاسي شدد، في كلمة خلال إفتتاح الجولة الثانية من الحوار الإجتماعي، على أن الحكومة تطمح إلى أن تجسد هذه الجلسات الإرادة المشتركة للحكومة والشركاء الإجتماعيين والإقتصاديين في ترسيخ ثقافة الحوار وبلورتها في إلتزامات مشتركة متعاقد حولها، وفق جداول زمنية محددة ورزنامة تدابير دقيقة والتزامات متبادلة وواضحة.

وأضاف الوزير الأول أن هذا التوجه سيتعزز بإحداث المجلس الاقتصادي والإجتماعي الذي دعا إلى إقامته جلالة الملك محمد السادس، لضمان مشاركة الفاعلين الإقتصاديين والإجتماعيين، ضمن إطار مؤسسي، في إقتراح السياسات الاقتصادية والإجتماعية وإيجاد هيئة دائمة للحوار الإجتماعي المسؤول.

وأبرز أن الحكومة منكبة على اتخاذ إجراءات كفيلة بالنهوض بالطبقة الوسطى من خلال إدراج هذا التوجه ضمن مختلف سياساتها العمومية، لتوسيع مكانة هذه الطبقة لتشكل قاعدة وعمادا للاستقرار ومرتكزا لمجتمع متوازن ومتضامن، مؤكدًا عزم الحكومة على مواصلة التأهيل الإجتماعي والإقتصادي للنهوض بأوضاع الفئات ذات الدخل المحدود والحد من عوامل الهشاشة والفقر.

وذكر بمصادقة مجلس الحكومة الأخير على مجموعة من النصوص القانونية والمراسيم الهامة التي سيتم من خلالها تحسين أوضاع العديد من فئات موظفي الدولة.

وتجاوبًا مع المطالب والملاحظات التي سبق أن أبداها الفرقاء خلال الجولة الأخيرة للحوار الإجتماعي، أكد الوزير الأول انكباب الحكومة، إلى جانب إتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير في مجال تحسين العلاقات المهنية بالقطاعين العام والخاص، على إعداد مجموعة من النصوص القانونية بهدف تعزيز تشريع الشغل ودعم الحريات والحقوق النقابية، وتطوير آليات الحماية الإجتماعية للأجراء، وإصلاح منظومة الوظيفة العمومية.

من جهة أخرى، تطرق وزير الإقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، في عرض له خلال هذا الإجتماع، إضافة إلى الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2009، إلى الظرفية الإقتصادية العالمية وإنعكاساتها على اقتصاديات الدول، مشيرا إلى أن وتيرة نمو الاقتصاد العالمي ستعرف تراجعا لتستقر في ما بين 0 و0.2 في المائة بالنسبة للدول المتقدمة، في ما ستراوح نسبة 6 في المائة بالنسبة الدول النامية.

وأكد أن إنشغال الحكومة، خلال سنة 2008، انصب على استقرار وتيرة النمو خاصة من خلال المحافظة على وتيرة الاستثمار العمومي، مبرزا أن سياسة الإصلاحات الكبرى مكنت من التحكم في معطيات الاقتصاد, متوقعا أن عجز الميزانية لن يتجاوز 2.3 في المائة ونسبة التضخم 3.5 في المائة، كما ستصل نسبة النمو إلى 6.8 في المائة عند متم السنة الجارية.