ليفني تقضم أظافرها... أسبوعان أمامها لتشكيل حكومة

"العمل" وافق مبدئيًا والأحزاب الأخرى تتدلل
ليفني تقضم أظافرها... أسبوعان أمامها لتشكيل حكومة

خلف خلف من رام الله: بإمكان تسيبي ليفني، وزيرة الخارجية الإسرائيلية، المكلفة بتشكيل ائتلاف حكومي جديد تنفس الصعداء، وأخذ قسط من الراحة والنقاء في فترة عيد العرش اليهودي، فقد استطاعت بعد جهد عسير، إقناع حزب العمل مبدئيًا بالانضمام لحكومتها المرتقبة، ووقع حزب كاديما والعمل الاثنين الاتفاقية الائتلافية بينهما بالأحرف الأولى. ولكن فرحة ليفني لن تطول، فأمامها جبال من الصعاب والتحديات، ولديها فقط نحو أسبوعين لإنجاز المهمة، في وقت تواصل الأحزاب الإسرائيلية دلالها، وتمسكها بشروطها.

وخلال هذا الأسبوع سيكتمل شهرٌ على انتخاب ليفني لرئاسة كاديما، وهي لم تحقق أية انجازات عملية على أرض الواقع، والقانون يعطيها فقط 42 يومًا لإجراء مفاوضات مع الكتل البرلمانية لتشكيل حكومة، وإذا لم تنجح يتم الذهاب إلى انتخابات عامة. كما أن موافقة حزب العمل المبدئية على الانضمام للائتلاف الحكومي، جاءت بعد رضوخ ليفني إلى مطالب الحزب، المتمثلة بتخصيص حوالي مئتين وخمسين مليون شيكل (نحو 80 مليون دولار)، لمساعدة المتقاعدين في العام لمقبل على أن يتم تخصيص حوالي تسعمئة مليون شيكل إضافية خلال السنوات الثلاث التالية. والاتفاق المبدئي، جاء عقب سلسلة اتصالات مكثفة أجراها الحزبان خلال الأسابيع الماضية، وقادها النائب تساحي هنغبي بين منزل لفني في شمال تل أبيب، ومنزل ايهود باراك زعيم العمل في أبراج اكيروف.

وهنغبي، الذي كان من مؤيدي لفني في الانتخابات التمهيدية، يتمتع أيضا بعلاقات ثقة مع رئيس حزب العمل وجند للمهمة منهما الاثنين. وبحسب صحيفة يديعوت، فإن عدة قرارات مبدئية بالنسبة لمكانة باراك ومكانة العمل في الحكومة التي ستتشكل برئاسة لفني، تم حسمها خلال الاتفاق المبدئي، حيث اتفق على "رفع مستوى" مكانة باراك وسيسمى من الآن فصاعدا نائب رئيس وزراء كبير.

أيضا يدور الحديث عن خطوة رمزية ذلك أن منصب القائم بأعمال رئيس الوزراء سيبقى بيد كديما، ولكن اللقب يقرر مكانة باراك كشريك كبير في الحكومة. كما تقرر تشكيل آلية لتحديد إجراءات العمل بين لفني وباراك. وحسب الاتفاقات المتحققة فإن المواضيع ستطرح على جلسات المجلس الوزاري المصغر بموافقة باراك فقط. أما إذا عارض رئيس العمل اقتراحا معينا فانه لن يطرح على جدول أعمال المجلس الوزاري على مدى أسبوعين، حتى يتحقق توافق بين لفني وباراك.

ومن المقرر أن تواصل "كاديما والعمل"، المشاورات بعد عيد العرش لدى الشعب اليهودي حول ثلاث قضايا ما زالت مدار خلاف. وهذه القضايا بحسب الإذاعة الإسرائيلية، هي مطالبة حزب العمل بضم ممثل آخر له إلى لجنة اختيار القضاة وبالحصول على حقيبة وزارية أخرى لصالح ممثل كتلة العدل للمسن المتحالفة معه، وطلب كاديما أن تتنازل كتلة العمل عن رئاسة لجنة المالية البرلمانية لصالح كتلة يهادوت هتوراة. هذا ويتوقع أن تتكثف بعد العيد المفاوضات الائتلافية بين حزبي كاديما وشاس تمهيدا لتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة تسيبي ليفني.

هذا في وقت تحدث الكاتب الإسرائيلي شالوم يروشالمي، في مقال له نشرته صحيفة معاريف اليوم الاثنين عن أربعة عوائق وقفت في طريق تسيبي لفني لرئاسة الوزراء. عائقان: اولمرت، وموفاز اجتازتهما، وليس بسهولة. عائق آخر، يتمثل بأيهود باراك اجتازته هذا اليوم، أما العائق الرابع، فيتمثل بحزب "شاس"، من غير المؤكد أن تجتازه، ولكنها متفائلة.

ويقول شروشالمي: "والآن تقف (ليفني) أمام العائق الرابع، ولعله الأصعب منها جميعا. إذا لم تتنازل شاس عن مخصصات الأولاد، فلفني ستقف أمام معضلة حقيقية. إذا كانت تريد حكومة سيتعين عليها أن تتنازل، وعندها فان الثمن المبدئي، والمتعلق بصورتها سيتضرر بشكل كبير الأمر الذي لم يحصل حتى هذه اللحظة".

والنقطة السابقة ذاتها، طرح المحلل السياسي الإسرائيلي ألوف بن تساؤلا حولها، مبينًا أن اتفاق ليفني مع باراك يفترض أن يقنع نتنياهو بأن الانتخابات ليست على الباب، وان لليكود الكثير من الوقت كي يجف في المعارضة. ولكن السؤال الآن هو من يخضع من، وكيف ستتصرف شاس التي تنتقل ساحة المفاوضات الائتلافية الآن إليها؟".

وبدورها هاجمت افتتاحية هآرتس، ليفني، وكتبت تقول: "تسيبي لفني تفقد المصداقية تماما عندما من جهة تكافح في سبيل الإبقاء في حكومتها دانييل فريدمان في منصف وزير العدل ومن جانب آخر تعد أن تحرص على أن يحقق سياستها وليس سياسته. لفني تضلل الأحزاب التي ترغب في أن تشكل حكومة معها على أساس هذا الوعد، أو أنها تضلل نفسها، ولا ندري أيهما أسوأ واكسر إقلاقا".