HRW: ايران وروسيا تزودان السودان بالسلاح

الامم المتحدة: قالت منظمة معنية بحقوق الانسان في تقرير نشر يوم الثلاثاء ان ايران وروسيا انضمتا الى الصين وتسع دول أخرى بينها السعودية كموردي سلاح بشكل مباشر الى السودان بعد فرض حظر دولي عام 2004 .

وموقع الصين كأكبر مورد سلاح الى الخرطوم معروف جيدا ولطالما انتقده نشطاء لحقوق الانسان وحكومات غربية. لكن مزودي سلاح اخرين مشتبها بهم مثل ايران نادرا ما يأتي ذكرهم.

وقالت منظمة هيومان رايتس فيرست التي تتخذ من نيويورك وواشنطن مقرا انها استخدمت قواعد بيانات عامة لجمع أرقام عن عمليات نقل السلاح الى السودان الذي فرضت عليه الامم المتحدة حظر سلاح بسبب العنف في اقليم دارفور بغرب البلاد حيث تتهم المنظمة الدولية والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية حكومة الخرطوم بممارسة ابادة جماعية.

ويرفض السودان مزاعم الابادة الجماعية ويقول انه لن يسلم قط أيا من الرجلين اللذين تتهمهما المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بارتكاب جرائم حرب في دارفور. وكان المدعي العام للمحكمة طلب في يوليو تموز اصدار لائحة اتهام بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير أيضا.

وقالت هيومان رايتس فيرست ان الصين قدمت على الارجح أسلحة بعشرات الملايين من الدولارات الى السودان منذ عام 2004 رغم أن قيمة مبيعات السلاح المعلنة لها أقل من مليون دولار.وتقول المنظمة ان هناك مزودين اخرين.

وقالت "ايران تعلن عن مبيعات سلاح اجمالية بأكثر من 12 مليون دولار الى السودان بما في ذلك ما قيمته نحو ثمانية ملايين دولار من الدبابات."

ويتفق ذلك مع معلومات أفاد بها دبلوماسيون غربيون أبلغوا رويترز أن طهران تبيع الخرطوم سلاحا في محاولة لتوطيد العلاقات وتعزيز التعاون العسكري.

وقال عبد المحمود عبد الحليم سفير السودان لدى الامم المتحدة لرويترز ان المنظمات مثل هيومان رايتس فيرست هي "مجرد فروع لاجهزة مخابرات غربية تتستر خلف حقوق الانسان."واضاف "اننا لا نعبأ بهم." وقال أن توقيت التقرير يظهر أنه محاولة من القوى الغربية للربط بين قضيتي ايران والسودان وفرض مزيد من الضغوط على الخرطوم.

ولم ينف أن السودان اشترى أسلحة من الخارج. وقال "من حقنا استيراد السلاح من أي مكان نريد." ولم يتسن الاتصال بالمتحدث باسم بعثة ايران لدى الامم المتحدة للحصول على تعقيب.

ويقول الدبلوماسيون الغربيون ان التعاون بين ايران والسودان منطقي نظرا لان كلا البلدين يستشعر مضايقات من الغرب كما انهما مدرجان على جدول أعمال مجلس الامن الدولي.. السودان بسبب دارفور وايران بسبب برنامجها النووي.

وقال التقرير ان الهند أحد موردي الاسلحة الى السودان أيضا. واضاف ان الهند زعمت توريد أسلحة لا تتجاوز قيمتها 200 ألف دولار لكن شركة دفاع هندية أبرمت عقودا بأكثر من 17 مليون دولار في 2005 "لتقديم رادار لمراقبة ميدان المعركة ومعدات اتصال ومعدات للرؤية الليلية."

وأفاد التقرير أن روسيا وهي عضو دائم بمجلس الامن الدولي باعت السودان "33 طائرة عسكرية جديدة منذ 2004 ووفرت التدريب والمستشارين والطيارين للطائرات الروسية في سلاح الجو السوداني."

وأضافت المنظمة "تفيد تقارير أن بعض الطيارين الروس حلقوا في مهام فوق دارفور."

وقالت ان موردي السلاح الاخرين هم روسيا البيضاء وقبرص وكينيا والسعودية والسنغال وسلوفاكيا واسبانيا وتركيا.

وهناك دول أخرى مدرجة كموردين بشكل غير مباشر وهي الدول التي انتهى الامر بوصول أسلحتها الى السودان لكن ليس بالضرورة عن طريق مبيعات مباشرة. ومن بين تلك البلدان الولايات المتحدة وجمهورية التشيك وفرنسا وألمانيا وبريطانيا