قمة جزائرية إيطالية لبحث الطاقة والهجرة السرية

كامل الشيرازي من الجزائر: كشفت مراجع جزائرية لـ"إيلاف" عن تنظيم قمة جزائرية إيطالية رفيعة المستوى قبل نهاية العام بالجزائر، وأفيد أنّ الموعد الذي يشرف عليه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الوزراء الإيطالي "سلفيو برلسكوني" سيتمحور أساسا حول ملفي الطاقة والهجرة السرية، مع تركيز خاص على بحث سبل السيطرة على تدفقات المهاجرين وتوثيق التعاون بين البلدين بشأن مكافحة "الإرهاب"، وبشأن الأخير من المقرر أن تركز مناقشات القمة المقبلة على إعداد بروتوكول حول مكافحة "الإرهاب" فضلا عن قضية الهجرة، على خلفية اعتبار مسؤولي البلدين بأنّ الجزائر وإيطاليا هما ضحيتان للهجرة غير الشرعية، تبعا لأنّ روما تظل إحدى نقاط العبور الرئيسية التي يستخدمها المهاجرون غير الشرعيين للوصول إلى أوروبا، في حين لا تزال الجزائر تعاني من الهجرة غير الشرعية للأفارقة الذين يدخلونها على طول حدودها الشاسعة.

ويُرتقب أن تتوج القمة بـ"قرارات هامة" من شأنها إعطاء دفع جديد للتعاون بين البلدين، على صعيد تسوية ملف الهجرة غير المشروعة وكذا تعزيز التعاون التجاري في ظل رغبة إيطالية متزايدة لتأمين إمداداتها من الغاز الطبيعي بشكل دائم ومستقر، علما أنّ وزير الخارجية الجزائري "مراد مدلسي" زار إيطاليا قبل 48 ساعة، في محطة تمهيدية لإعداد الملفات التي سيدرسها برلسكوني مع الرئيس الجزائري، وتوصف الجزائر بـ"الشريك الحيوي" لروما في المنطقة المغاربية، كما يرتبط البلدان بعلاقات "إستراتيجية" على صعيد التبادلات على محور شمال جنوب.

وظلّ ملف الهجرة السرية "يُسمّم" العلاقات بين روما والجزائر، رغم مرور خمس سنوات على إبرام الدولتين لمعاهدة صداقة وحسن جوار وتعاون في يناير/كانون الثاني 2003 غداة زيارة الرئيس الإيطالي السابق "كارلو أزيليو شيامبي" إلى الجزائر، ردا على زيارتين قام بهما الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لإيطاليا في نوفمبر/تشرين الثاني 1999 ويونيو/حزيران 2002.

بالتزامن، زاد حجم المبادلات الثنائية بشكل مطرد، إذ بلغ خلال الأشهر التسع الأولى من هذه السنة 9.6 مليار دولار وفق أرقام قدمها المعهد الإيطالي للتجارة، ويتصور مراقبون أنّ تنويع التبادلات الذي تدعو إليه الجزائر وإعادة توازن الميزان التجاري الذي تطمح إليه روما، من شأنهما تشجيع الدولتين على تطوير تعاونهما مبرزين في ذات الإطار الفرص المتعددة المتاحة في مجال الاستثمار، وأشاروا في هذا الصدد إلى "أن الأمر يتعلق بإعادة تحديد محاور التعاون لأن الإرادة السياسية متوفرة لدى الطرفين"

وتتطلع الجزائر إلى تجسيد تفاهمات في قطاع المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة للمساعدة على إنشاء " نسيج مؤسسات صغيرة ومتوسطة في الجزائر، بشكل يسمح بدخول تدريجي للمؤسسات الإيطالية إلى الجزائر للاستثمار في قطاعات الميكانيك والصناعات الغذائية والبيئة والنسيج والنقل البحري وتسيير الموانئ، كما تولي إيطاليا أهمية كبرى لتعجيل مشروع "غالسي" الغازي العابر للبحار الذي سيربط الجزائر بإيطاليا عبر سردينيا، والمزمع تسليمه سنة 2009، ووقّعت مجموعة سوناطراك البترولية المملوكة للحكومة، خمسة اتفاقات لبيع الغاز في إطار مشروع جالسي مع الشركات الإيطالية "إديسون " و"اينل" و"هيرا" و"اسكوبياف" و"ورلد انرجي" على نيل حصص متفاوتة من المشروع المذكور.

كما اتفقت الجزائر وإيطاليا على ضرورة رفع قدرات الأنبوب العابر للمتوسط (ترانسميد) من 24.5 مليار متر مكعب سنويا إلى 31 مليار متر مكعب في العام خلال المرحلة القادمة، مع الإشارة أنّ الجزائر لا تستورد سوى 1.6 مليار دولار من إيطاليا، في حين تصدر لها ما يربو عن ثمانية مليارات معظمها من الغاز، ما يجعل من الجزائر المموّن الأول لإيطاليا بالغاز الطبيعي بنسبة تزيد عن 40%، وتتواجد إيطاليا في صدارة زبائن الجزائر من الأوروبيين، حيث تعد ثاني مستورد منها بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

كما تسعى الجزائر إلى تعزيز حضورها في السوق الإيطالية، عبر مشروع "غاز دوك" الخاص بنقل الغاز من الجزائر نحو إيطاليا تحت البحر بواسطة أنبوب ضخم يبلغ طوله 940 كلم ويكفل نقل في حدود 8 مليارات متر مكعب من الغاز كل عام، وتعوّل الجزائر على هذا المشروع الهائل لتقوية تموقعها كممون رئيس ليس لإيطاليا فقط، بل لعموم دول الاتحاد الأوروبي، على درب فتح آفاق جديدة للغاز الجزائري الذي يموّن السوق الإيطالية وكذا عديد الأسواق الأوروبية، بينما لا تخفي إيطاليا رغبتها لافتكاك عقود مجزية في قطاعات الإنشاءات وسكك الحديد، بشكل ينهي حضورها المحتشم في السوق الجزائرية، حيث لا يتعدّ عدد المؤسسات الإيطالية الناشطة في الجزائر ثلث نظيراتها العاملة في الجارة تونس.

وكانت الزيارة التي أدّاها رئيس الوزراء الإيطالي السابق "رومانو برودي" للجزائر منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2006، توّجت وقتئذ بالتوقيع على أربع اتفاقات تعلقت بتوريد ستة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا باتجاه إيطاليا، بجانب إنشاء مدرسة ايطالية بالجزائر، كما جرى إبرام بروتوكول تعاون تكنولوجي ومذكرة تفاهم في مجال المؤسسات المصغّرة والمتوسطة، إضافة إلى اتفاق يكفل الحفاظ على المنشآت التاريخية الجزائرية، فضلا عن برنامج للإعانة في مجال التسيير العقاري في الجزائر.

وأبدى مسؤولون إيطاليون قلقهم في الفترة الماضية بعد توقع تقارير نشرتها دوائر استخباراتية أوروبية من انتقال نشاط التنظيم المتمرد "قاعدة بلاد المغرب الإسلامي" إلى القارة العجوز، علما أنّ روما تحتجز عشرات الجزائريين بسجونها للاشتباه في صلاتهم بتنظيمات إرهابية، لكن القضاء الإيطالي عجز عن إدانة هؤلاء.