السعودية تلتزم بالحد من انتشار الأسلحة النووية وتدعم اتفاقية مكافحة الجريمة

إيلاف من الرياض: أكد عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور محمد الحلوة خلال اجتماع اللجان الثلاث في الاتحاد البرلماني الدولي التزام المملكة العربية السعودية بالحد من انتشار الأسلحة النووية. حيث شارك الحلوة في لجنة الأمن والسلام عن دور البرلمانات في تعزيز عدم الانتشار النووي ونزع السلاح، وضمان تنفيذ معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. من جانب آخر شارك عضو مجلس الشورى المهندس سالم المري في لجنة التغير المناخي ونماذج التنمية المستدامة والطاقات القابلة للتجديد، حيث تناول أزمة الغذاء العالمي، مشددا على المسؤولية الأخلاقية الملقاة على عاتق الدول المتقدمة التي لديها وفرة مائية وقدرات كبيرة لإنتاج الغذاء العالمي، مبديا القلق من توجيه تلك الوفرة المائية والأراضي الزراعية المتوفرة في كوكب الأرض إلى وقود وطاقة بيمنا يوجد الملايين من الجوعى في العالم.

من جانبه شارك عضو المجلس الدكتور عبد الله العثيمين في لجنة الديموقراطية وحقوق الإنسان بورقة تناول فيها حرية التعبير والحق في الوصول إلى المعلومات. وبدأت اللجان الثلاث في الاتحاد البرلماني الدولي أعمالها أمس تمهيدا لاعتمادها في الاجتماع العام (120) المزمع عقده في أديس أبابا في أبريل المقبل.

ويتكون مجلس الشورى المشارك في هذا الاجتماع من الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي، وأعضاء المجلس الدكتور محمد بن إبراهيم الحلوة، والدكتور أسامة بن حمزة أبوغرارة، و الدكتور عبد الله بن صالح العثيمين،والمستشارتين في المجلس الدكتورة نورة بنت عبدالله العدوان، والدكتورة نورة بنت عبدالرحمن اليوسف.

من جهة أخرى، أكدت الرياض التزامها الراسخ بالمساهمة في الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العبر الوطنية والمخدرات مؤكدة من جديد دعمها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العبر الدولية والفساد.

وقالت إن منع الجريمة وتحسين نظم العدالة الجنائية اليوم لا يمكن أن يعتبر مسؤولية الحكومة الواحدة فقط، ولكنها مسؤولية دولية تبنى على أساس التعاون الدولي. جاء ذلك في كلمة السعودية التي ألقتها أسيل الشهيل الملحق بوفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للمنظمة الدولية في دورتها الجديدة الثالثة والستين، التي كانت تناقش نبذ منع الجريمة والعدالة الجنائية والمكافحة الدولية للمخدرات.

وفيما يلي نص كلمة المملكة:العربية السعودية:
السيد الرئيس
وفدنا يرحب بتقارير الأمين العام في شأن منع الجريمة والعدالة الجنائية والمراقبة الدولية للمخدرات ونقدر الجهد الذي يقوم به مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة ومكافحة المخدرات ولا سيما قدراته في مجال التعاون التقني والفني. ونحن نعرب عن دعمنا الكامل لهذه الجهود، فإن المملكة ملتزمة التزاماً راسخاً بالمساهمة في الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمخدرات غير المشروعة فالمملكة تؤكد من جديد دعمها لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة العبر الدولية والفساد.

السيد الرئيس ... فإن منع الجريمة وتحسين نظم العدالة الجنائية اليوم لا يمكن أن يعتبر مسؤولية الحكومة الواحدة فقط ولكنها مسؤولية دولية تبنى على أساس التعاون الدولي. لأن تأثير هذه الظاهرة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية تأثير سلبي ويجب أن يكون التصدي لها من خلال تنسيق وتعاون دولي فعال. علماً بأن المملكة صادقت على بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص وقمع والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابر للدول وصادقت على بروتوكول منع تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العبر وطنية.

وأخيراً السيد الرئيس
إن حكومتنا تبذل جهوداً كبيرة لمكافحة المخدرات والحد من تعاطيها والاتجار فيها من خلال برامج الوزارات والهيئات والتنسيق بين كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والتواصل مع المجتمع الدولي في محاصرة هذه الآفة ومنع انتشارها. وتبذل جهوداً كبيرة على المستوى الدولي في القضاء على هذه الظواهر وتأثيرها على المجتمع.