الأزمة والإنتخابات والحرب في الصحافة البريطانية

لندن: تنوعت اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة صباح الخميس ما بين الشأن الدولي والداخلي، لكن مع تركيز ملحوظ على آثار الأزمة الاقتصادية العالمية.

كتب اناتولي كاليتسكي على صفحات التايمز مقالاً جعل عنوانه صرخة مدوية "خفضوا أسعار الفائدة الآن لدرء الكساد الاقتصادي".

ويرى الكاتب أنه لم يعد هناك مجال للجدل بأن الأزمة الاقتصادية الحالية هي الأسوأ حتى من الحربين العالميتين.

لكن على الرغم من ذلك يقول كاليتسكي إنه كان بالامكان تفادي هذه الأزمة التي حدثت نتيجة لخطأ ارتكبه شخص واحد هو وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون عندما أعلن إفلاس بنك ليمان برازرز.

ويرى الكاتب أن هناك المزيد من العوامل الأكثر الحاحاً على الاجندة السياسية والاقتصادية أولها هو كيفية تجنب أن يكون الركود الاقتصادي أمراً محتوماً، وثانيها هو كيفية الاستفادة من خطط الانقاذ المالية التي أعلنتها كل الحكومات القائدة في العالم لتحقيق انتعاش اقتصادي، وثالثها هو كيفية انشاء قواعد ونظم تعكس الدروس المستفادة من فترات النمو والانكماش الاقتصادي.

حتى جامعة اكسفورد

على الصفحة الاقتصادية في صحيفة الديلي تلغراف نطالع تقريراً إخبارياً مفاده أن جامعة اكسفورد وهيئة المراجعة العامة البريطانية هما كذلك من ضحايا الأزمة الاقتصادية العالمية.

ويقول التقرير الذي أعده جريم باتون وكريس ارفين إن الجامعة البريطانية العريقة وهيئة الرقابة المالية في بريطانيا هما أحدث ضحايا البنوك الآيسلندية المنهارة وذلك بعد اكتشاف عدد من المؤسسات البريطانية التي كانت تستثمر أموالها في تلك البنوك.

ويقدر التقرير حجم الخسائر التي ستتكبدها جامعة اكسفورد بحوالي 30 مليون جنيه استرليني، بينما رفض متحدث باسم هيئة المراجعة البريطانية أن يؤكد أو ينفي إذا ما كان لدى الهيئة 10 ملايين جنيه مجمدة في آيسلندا.

ويقول التقرير إن النتيجة النهائية ستكون ضربة لمصداقية هيئة المراجعة وستساعد المجالس البلدية البريطانية والهيئات الحكومية الأخرى التي استثمرت أموالها في آيسلندا للدفاع عن قرارها ضد من يصفه بعدم المسؤولية.

لن نكسب الحرب

نطالع على صفحات الغارديان مقالاً حول اشتداد وتيرة العمليات العسكرية التي يشنها حلف شمال الاطلسي في افغانستان، حيث يرى الكاتب سيوماس ميلن أن قتل المدنيين الأبرياء هناك بفعل القنابل الأميركية ليس مجرد خطأ بل هو نتيجة للحسابات وإنه يؤدي لاشعال المقاومة ضد القوات المتواجدة في البلاد.

ويقول ميلن إنه بينما تتركز انظار العالم الغربي على الأزمة المالية العالمية، فإن الحملة العسكرية التي دشنت الحرب على الإرهاب خرجت عن السيطرة بعد سبع سنوات من الحرب.

ويواصل الكاتب شرح فكرته بالقول إن طالبان تحيط اليوم بالعاصمة كابول والقاعدة تزدهر في باكستان بعد هذه السنوات التي دشنت فيها الولايات المتحدة وبريطانيا حربها لخلع طالبان من الحكم والقبض على زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن.

ويستشهد ميلن بأقوال قادة عسكريين ودبوماسيين غربيين، حيث ينقل عن الأدميرال مايك مولين رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة اعترافه بأن افغانستان تنحدر في حالة من الفساد وغياب القانون والتمرد، كما ينقل عن البيريجادير مارك سميث القائد البريطاني حديثاً أكثر وضوحاً وصراحة حيث يقول "لن نكسب هذه الحرب".

ويورد الكاتب بعض الأرقام للدلالة على ما ذهب إليه، ومن ذلك أن عدد المدنيين الذين قتلوا بصورة مباشرة جراء النيران الأميركية أو قوات حلف الناتو بلغ أكثر من 3000 ألف شخص منذ عام 2006.

ويخلص ميلن إلى أنه ليس بمقدور الولايات المتحدة وحلفائها تهدئة الأوضاع المتوترة في افغانستان ولا إغلاق الحدود مع المناطق الباكستانية المجاورة التي تعتبر ملجأ لطالبان.

على من يتصارعان

الاندبندنت صورت الصراع الانتخابي بين المرشحين الرئاسيين الجمهوري جون ماكين والديمقراطي باراك اوباما في ظل الازمة المالية التي تضرب الولايات المتحدة والعالم في قالب كاريكاتيري ساخر.

يصور الرسم أوباما وماكين وهما يقفان وجهاً لوجه في وضع التحدي، بينما استلقى على الأرض غير بعيد عنهما رجل مشرد يلبس ملابس ممزقة بألوان العلم الأميركي وهو يقول "خمنوا ما الذي يحدث؟ انهما يتصارعان على امتلاكي"، وذلك في إشارة إلى الحالة الاقتصادية التي تمر بها الولايات المتحدة حالياً.

موعد مع الطبيب

وفي شأن داخلي نطالع على صفحات الاندبندنت خبراً مفاده أن الخدمات الصحية قد تحسنت في بريطانيا بصورة عامة لكنها تدهورت في العاصمة لندن بالتحديد.

يقول محرر الشؤون الصحية بالصحيفة إنه على الرغم من اجتذاب مستشفياتها للمرضى من كل انحاء البلاد ومناطق مختلفة في العالم، إلا أن الخدمات الصحية تتراجع في لندن مقارنة ببقية أنحاء البلاد.

ووفقاً لتقييم أداء الخدمات الصحية الذي ينشر الخميس فان لندن هي المنطقة الوحيدة في بريطانيا التي شهدت تراجعاً في نوعية الخدمات المقدمة، حيث حصلت 48 في المئة فقط من مؤسساتها الصحية على تصنيف "ممتاز" أو "جيد" مقارنة بـ 55 في المئة في تصنيف 2006 - 2007.

ويقول التقرير إن سكان لندن يعانون من أجل الحصول على موعد مع الطبيب العمومي خلال 48 ساعة وكذلك للتحويل إلى جهات أخرى من أجل العلاج، كما لا تتوفر خدمات جيدة للكشف عن سرطان الثدي.