وزير العدل اللبناني: بعض بنود الإتفاقية مع سوريا خطيرة

بيروت: مع توقيع البيان المشترك بإعلان بدء العلاقات الدبلوماسية بين سوريا ولبنان اعتباراً من الأربعاء في مقر وزارة الخارجية السورية، يرى مراقبون أن هناك حاجة الآن لمراعاة الاتفاقيات التي سبق أن أبرمت بين البلدين، وبخاصة في ظل تغير المعطيات السياسية. فقد أكد وزير العدل اللبناني إبراهيم نجار أن "أي تعديل لبنود الاتفاقيات الموقعة بين لبنان وسوريا يجب أن يتم عبر التفاهم والتفاوض بين البلدين." وقال نجار في حديث خاص الخميس، إن اتفاقية الأخوة والتعاون والتنسيق اللبنانية السورية التي وقعها البلدان عام 1991 "تتضمن بنودا خطيرة." وأضاف الوزير نجار أنه "من هذه البنود مثلا تنفيذ القرارات التي يتخذها رئيسا البلدين من دون الرجوع إلى أحد (مجلسا النواب والوزراء)".

وركز على إمكانية مراجعة الاتفاقيات في هذه المرحلة، وخاصة بعد الانسحاب العسكري السوري من لبنان وتغير المعطيات السياسية. وشدد على أن الدوائر القنصلية والسفارات، ومنها أطر عمل الملحقين العسكريين والإعلاميين والاقتصاديين وغيرهم، هي من صلب اتفاقية فيينا التي ترعى العلاقات الدبلوماسية بين الدول، والتي يفترض أن تطبق مع بدء التمثيل الدبلوماسي بين البلدين. وتساءل الوزير نجار عن دور المجلس الأعلى اللبناني السوري، في ظل التبادل الدبلوماسي، وهل سيكون هناك ذات الدوائر القنصلية؟

مشيرا إلى أنه يمكن أن يكون هناك إرادة سياسية في الإبقاء على هذا المجلس، إذ لا لم يكن ما يمنع في القانون الدولي من توقيع اتفاق يضيف إلى هذه العلاقة الدبلوماسية دورا للمجلس الأعلى اللبناني السوري.

وشدد الوزير نجار على أن دور وزارة العدل اللبنانية أساسي في النظر بالتعديلات على الاتفاقيات التي سوف ستراجع مع تطور الظروف والمعطيات، كما جاء في البيان الذي أصدره الأربعاء وزيرا الخارجية اللبناني والسوري. إلا انه أكد على أن دور وزارة العدل يتوقف على مراجعة الوزارات المختصة للاتفاقيات الموقعة من قبل كل وزارة على حدة، لأن الأمر يحتاج لأن تنظر فيه كل جهة (وزارة) بحسب اختصاصها.

من جانبه، قال رئيس هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، القاضي شكري صادر، لموقع CNN بأنه تم توقيع 124 اتفاقية ثنائية بين لبنان وسوريا منذ إعلان اتفاقية التعاون عام 1991. موضحا أن القاعدة الدولية في هذا المجال تفترض أن تطبق الاتفاقيات "بحسن نية بين الدول، وفي حال أبدى طرف عدم ارتياحه لبنود الاتفاقيات يفترض أن يتعاون الطرف الآخر لتعديلها في ضوء مصالح ذاك الطرف."

وأشار القاضي صادر إلى أنه "صحيح أنه تم توقيع الاتفاقية بين لبنان وسوريا بحسب الأصول الدستورية، وتمت مصادقتها من قبل مجلس النواب إلا أن هذه الاتفاقية أشمل وأكبر من إقامة علاقات دبلوماسية، وليس هناك نص يحدد مدة انتهائها." وأوضح أن رئيس الوزراء اللبناني فواد السنيورة كان شكل، منذ أكثر من شهرين، لجنة تضم وزراء وقضاة وخبراء بالقانون الدولي، لدراسة اتفاقية التعاون والتنسيق، والنظر بإمكانية مراجعتها وكيفية القيام بذلك. كاشفا عن أن هذه اللجنة اقترحت الطلب من كل وزارة أن تدرس الاتفاقيات المتعلقة بها.

وعن الاتفاقيات الثلاثة الموقعة مع وزارة العدل، قال القاضي صادر، إن الوزارة أبدت رأيها بعدم وجود مشكلة في هذه الاتفاقيات القضائية. يذكر أن توقيع أول اتفاقية قضائية بين لبنان وسوريا كان عام 1951، وتم تعديل هذه الاتفاقية عام 1996، ومن ثم طرأ عليها تعديلا ثانيا عام 2003.