كوسوفو تستند إلى أسس قانونية بالدفاع عن إستقلالها

كوسوفو: في الوقت الذي تعتبر فيه صربيا بانها قد حققت نصرا دبلوماسيا اثر موافقة الامم المتحدة على طلبها بعرض قضية استقلال كوسوفو على محكمة العدل الدولية لابداء الرأي قلل بعض الاكاديميين القانونيين من امكانية تحقيق صربيا اي نصر قانوني في تقويض استقلال كوسوفو. واكد الاكاديمي شكلزن مالييتش وهو بروفسور في القانون الدولي في جامعة بريشتينا ان فرص صربيا في سحب اعتراف المجتمع الدولي باستقلال كوسوفو "ضعيفة وغير موضوعية" وذلك بسبب استناد السلطات في كوسوفو ايضا الى اسس قانونية في اعلان الاستقلال.

واوضح مالييتش بان الاسس القانونية لاستقلال كوسوفو تتلخص في ثلاثة اركان قانونية وهي ان كوسوفو كان يتمتع بحكم ذاتي في عهد الاتحاد اليوغسلافي السابق شبيه الى حد كبير في شكله الدستوري بباقي دول الاتحاد اليوغسلافي السابق التي حصلت كل جمهورية فيه على اعتراف المجتمع الدولي باستقلالها. واضاف ان العنصر القانوني الثاني يكمن في ميثاق الامم المتحدة والذي نص على حق الشعوب في تحقيق المصير وهو ما ينطبق عليه الحال في كوسوفو مبينا ان قرار برلمان كوسوفو بالاستقلال قد جاء نزولا عند رغبة شعب كوسوفو في اختيار الحرية والاستقلال بعيدا عن العنصرية والعنف التي مارسته بلغراد ضد شعب كوسوفو.

وفيما يتعلق بالعنصر القانوني الثالث فهو اعتماد برلمان كوسوفو في اعلانه الاستقلال على خطة مبعوث الامم المتحدة لسلام آنذاك مارتي اختساري التي تضمنت خطته استقلال كوسوفو التام عن صربيا وتأسيس جمهورية كوسوفو المستقلة. واشار الى ان هناك عناصر قانونية اخرى ستستند اليها حكومة كوسوفو في الدفاع عن استقلال بلادها ومن اهمها جرائم التطهير العرقي التي مارسته بلغراد ضد مواطنيها هذا بالاضافة الى القوانين والانظمة المعمول فيه في صربيا التي لا تتفق مع القوانين والانظمة الدولية فيما يتعلق بحقوق الانسان و حقوق الاقليات التي مازلت تعاني من الظلم والاضطهاد في صربيا.

واكد مالييتش ايضا بأن قرارات محكمة العدل الدولية قد لاتكون ملزمة لحكومة كوسوفو المصرة على الاستقلال الامر الذي يجعل هدف صربيا في القضاء على استقلال كوسوفو امرا في غاية الصعوبة لا بل قد يكون مستحيلا في ظل اعتراف عدد كبير من دول العالم بجمهورية كوسوفو المستقلة. وعلى نفس الصعيد اكد البروفسور فؤاد سلطغا وهو عميد كلية الحقوق في جامعة سراييفو بان حكومة صربيا لا تمتلك اي ثوابت قانونية موضوعية قد تساعد على اقناع المحكمة بتقويض اعلان استقلال كوسوفو خاصة اذا ما اخذ بالاعتبار التشريعات و القوانين التي قد تضمن حقوق البان كوسوفو.

واعتبر سلطغا بأن دستور صربيا لايضمن بشكل كاف الحرية الدينية لسكان كوسوفو ذو الاغلبية المسلمة و هو ما قد يشكل عقبة اخرى في وحه صربيا في تحقيق هدفها المنشود من هذه المعركة القانونية و التي لا تبشر بوادرها بنائج ايجابية بالنسبة لصربيا.

واكد سلطغا بأن صربيا تتعرض بصورة متكررة لإنتقادات منظمات حقوق الانسان و الحريات المدنية بسبب الانتهاكات المستمرة لحقوق الاقليات الغير صربية و التي تمارسها بعض المنظمات المتطرفة التي تحضى بدعم السلطات الحكومية هناك. وشدد سلطغا على حقيقة مهمة قد تساهم في افشال صربيا في كسب القضية و هو اذا ما اخذت المحكمة بعين الاعتبار احتمالية خلق العنف و التوتر من جديد بين الالبان و الصرب الذي قد ينجم فيما لو تمت اعادة كوسوفو لسيطرة بلغراد خاصة في ظل حقائق جرائم التطهير العرقي التي ارتكبها الجيش الصربي ضد المدنيين الألبان هناك.